الغلاء أقوى من الحكومة والمجلس لان موظفي الحكومة متساوون في الاجور وبلا مكافأة او عقاب..فحوى مقالة عبداللطيف الدعيج

 

الغلاء أقوى من الحكومة والمجلس 

  بقلم: عبداللطيف الدعيج
كان طبيعيا ان تنتهي جلسة مناقشة الاسعار الى لا شيء، لان لا الحكومة ولا مجلس الامة قادران على التحكم في اسعار البضائع، المستهلك وحده هو الذي يتحكم في السعر وفي حالات خاصة التاجر - 'المحتكر' الوحيد لسلعة بعينها - الذي تتوافر لديه والى حد ما القدرة على التحكم في سعرها. غريب ان المواطن الذي ما فتئ يلفت انتباه المسؤولين - عندما يطالب باسقاط القروض او رفع الرواتب - الى الارتفاع المذهل في اسعار النفط هو المواطن ذاته الذي يشتكي من ارتفاع سعر البضائع الاخرى ويلوم الحكومة والتجار والجمعيات على هذا الارتفاع.
مشكلة الاسعار في الكويت مزدوجة، فمن جهة نحن نستورد كل شيء، ومن جهة اخرى فان كل 'العاملين' هم موظفون لدى الحكومة ووضعنا عاملين بين قوسين لانهم لا يعملون. نستورد كل شيء، يعني اننا نستورد الغلاء ايضا، والتاجر مسؤول عن التلاعب في الاسعار وليس ارتفاعها. التلاعب هو استغلال فرصة طارئة لرفع السعر وتحقيق ربح طارئ وسريع. وعادة ما يصحح السوق هذا التلاعب حتى بدون تدخل السلطات عبر توافر السلعة او مورد بديل، ارتفاع الاسعار ظاهرة عامة وشاملة، والى حد ما دائمة او متواصلة. في الدول والشعوب الحية لا تمثل ظاهرة ارتفاع الاسعار مشكلة الا لدى المتقاعدين، فهؤلاء رواتبهم ثابتة بينما التضخم في ارتفاع. ولهذا يعمد اغلب المتقاعدين الى ايجاد عمل مساند لسد الفجوة بين رواتبهم الثابتة والتضخم المتنامي. بقية العاملين، نقصد في الدول والشعوب الحية، لا يواجهون مشكلة الاسعار لان رواتبهم هي جزء من التضخم نفسه. بمعنى انها ترتفع وتواكب ارتفاع الاسعار بشكل مطرد. العامل يبيع قوة عمله ورب العمل مضطر الى ان يدفع ما ينتج او يوفر هذه القوة - حسب التفسير الماركسي،- لهذا فانه عندما ترتفع تكاليف اعادة انتاج قوة العمل فان سعر 'العامل' يرتفع بالضرورة ليواكب هذا الارتفاع. واحيانا وبشكل نادر او طارئ تميل الصدف الى كفة العامل فيؤدي التنافس بين المؤسسات التجارية والصناعية الى مضاعفة الاجور كما حدث هنا في القطاع الصحفي مؤخرا.
المشكلة الاساسية هنا هي في ان اغلب او كل الكويتيين يعملون لدى الحكومة. واغلب هؤلاء لا يعملون وليست الحكومة بحاجة اصلا الى توظيفهم. لهذا فهي ليست معنية برفع رواتبهم او بمعادلتها ومستوى المعيشة. يعني بالكويتي تتمنن عليهم، 'تبون والا كيفكم'، فانا اصلا لست بحاجة الى جيوش العاطلين عن العمل. ومن هنا تصبح ظاهرة ارتفاع الاسعار مشكلة وقضية المواطن الذي يكتوي بنارها في وقت حتى لو جد واجتهد فان الحكومة لن ترفع اجره لان موظفي الحكومة متساوون في الاجور وبلا مكافأة او عقاب.