للحكومة سوابق في اهدار قيمة القانون كونها خضعت لاكثر من مرة لوساطة النواب، وامتنعت عن تطبيق القانون على بعض المفسدين من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية دليل يسوقه سعود السمكه من كلام وزير الشؤون

يا حكومة هل مازلتم تطلبون الدليل؟! 
  في سياق جلسة الأسعار التي عقدها مجلس الأمة يوم الخميس الماضي قال السيد وزير الشؤون ما يلي: أكثر من مرة حاولنا أن نحل مجلس إدارة جمعية ما.. وأنتم يا النواب تأتون تركضون تتوسطون.. لكن من اليوم ورايح سوف أفضح أي نائب يتوسط لمجلس جمعية تعاونية!
السيد وزير الشؤون ريحنا 'ويابها من الآخر'.. أي ان غلاء الأسعار لم يكن قادما لنا من الفضاء الخارجي وليس بفعل ساحر.. بل هو جزء أصيل وتعبير صادق عن مدى ما وصل إليه الفساد بالبلد!
السيد وزير الشؤون ريحنا من البحث عن الأسباب وقال، أشكره: هناك فساد يمارس في الجمعيات التعاونية ونحن في الحكومة حميناه وتسترنا عليه نزولا عند رغبة النواب المفسدين الذين يتوسطون للفساد والحرامية من أعضاء مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية!.. كفوا والله.. يعني حاميها حراميها؟!
لا أدري ان كان وزير الشؤون يقصد ما قال أو ان ما قاله زلة لسان؟!.. لكنني كمواطن حسن النية أرى ان السيد الوزير من خلال هذه المداخلة قد انسجم مع واقع الحال وشخص الداء بكل موضوعية وأمانة.. فالخلل هنا يكمن والمرض هنا يقع والعلة من هنا تبدأ.. فحين يتم النزول عن المسؤولية لزوم الترقيعات السياسية، وحين تعالج تغطية الفشل بسيل الترضيات والتخلي عن المصلحة العامة.. وحين تخضع حقوق الناس للمقايضة بين الحكومة وبعض النواب، وحين يتنامى هذا المبدأ ليصبح عقيدة حكومية وتتلقفه أغلبية نيابية.. فإن علينا ألا نستغرب انتشار الفساد ليصبح بهذه الدرجة من التضخم!
فالحكومة التي تتقبل وساطة النواب من أجل ألا يطبق القانون على المفسدين الذين يتلاعبون بحقوق المساهمين من أعضاء بعض مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، من الطبيعي جدا أن تتقبل الوسايط لإنقاذ المفسدين على مستوى جميع الأنشطة.. إذا احنا علتنا في البطن ومن المعروف ان علة البطن ' ايدة'.. ومرة أخرى، لماذا نستغرب الفساد حين يصبح بهذا الحجم من التضخم؟!
من زمان والشرفاء في البلد يصيحون من تساهل الحكومة في تطبيق القانون، وينكرون عليها التفريط بالحقوق الوطنية ترضية للنواب، لكن الحكومة دائما تنكر هذه التهمة وتطالب بالدليل! والآن، الحمد لله، ها هو شاهد من اهلها وهو السيد وزير الشؤون يقول: ان للحكومة سوابق في اهدار قيمة القانون كونها خضعت لاكثر من مرة لوساطة البعض من اعضاء مجلس الامة، وامتنعت عن تطبيق القانون على بعض المفسدين من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية.. ومن طبيعة الاشياء ان الذي يتخلى عن مهامه مرة لاجل هوى في النفس، لابد ان يمارس هذا التخلي مرات ومرات، ومن اجل هذا نلاحظ عزيزي المواطن، ازاء كل تصريح مكتبي عن الاصلاح تقابله عدة افعال فساد على ارض الواقع.
فيا حكومة هل بعد شهادة زميلكم وزير الشؤون على تفريطكم بالقانون مازلتم تطالبون بالدليل؟!
سعود السمكه