الشمالي: الكويت مستمرة في التوسع بالانفاق الحكومي

أكد وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار مصطفى الشمالي ان الكويت مستمرة في سياسة التوسع بالانفاق الحكومي عبر مشاريع خطة التنمية في السنتين الماليتين الحالية (2010 -2011) والمقبلة (2011 -2012).
وقال الوزير الشمالي في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع وزراء المالية المشترك مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم بحضور النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي ان 'معدلات التضخم في دول مجلس التعاون غير مقلقة'.
وأعرب عن تأييده فكرة اندماج البنوك في المنطقة لتشكيل كيانات اقتصادية اكبر قادرة على تحمل أية ازمات مستقبلية مضيفا ان الاجتماع ال (86) للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية اليوم شهدت اجماعا على جميع التقارير والدراسات المقدمة من اللجان المنبثقة باستثناء بعض الملاحظات الصغيرة الخاصة بالهيئة العامة للسكك الحديدية واعادة المسمى الخاص بها وتحديد بين ان تكون هيئة جامعة لدول مجلس التعاون أو هيئات مستقلة في كل دولة على حدة.
من جانبه قال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في تصريح مماثل ان الهيئة تدرس حاليا عرض الاسعار الخاص بالطرح العام الاولي لشركة (جنرال موتورز) الامريكية لتصنيع السيارات والذي صدر الاسبوع الماضي.
واضاف السعد ان قرار دخول الهيئة من عدمه على الاستثمار في (جنرال موتورز) مرتبط بما ستسفر عنه هذه الدراسة من قبل الهيئة.
وكانت وزارة المالية وقعت مع صندوق النقد الدولي اليوم اتفاقية لانشاء مركز التدريب الاقتصادي والمالي للشرق الاوسط (سي.اي.اف) في الكويت والتابع للصندوق حيث مثل الجانب الكويتي في ذلك الوزير الشمالي بينما مثل الصندوق نائب مديره العام جون ليبيسكي.
وفي كلمة عقب التوقيع قال الوزير الشمالي ان المشاركة من قبل صندوق النقدالدولي وممثليه في الاجتماع الحالي تكتسب أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز اوجه التعاون بين الجانبين لاسيما ان دول المجلس مقبلة على تطبيق الاتحاد النقدي وهي بحاجة الى خبرات وتجارب الصندوق مع التكتلات الاقليمية التي طبقت ذلك. وأشار الى 'الدور الكبير' لصندوق النقد الدولي من خلال قيامه بمراجعة واصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي فضلا عن مساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في اعادة هيكلة اقتصادياتها الوطنية لا سيما لناحية تبنيها السياسات الاقتصادية والمالية الملائمة وتقديم القروض لمعالجة العجز في ميزانياتها.
وذكر ان صندوق النقد الدولي اعد وثيقتين مرجعيتين الأولى بشأن الآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في مجال تطبيق السياسات والثانية حول موضوع الاتحاد النقدي في دول المجلس والدروس المستفادة من أزمة منطقة اليورو.
وقال ان هاتين الورقتين ستحظيان بالعناية والاهتمام اللازمين من قبل دول المجلس للاسترشاد بها والاستفادة منها لدى رسم السياسات الاقتصادية.
وعبر الوزير الشمالي عن التقدير لصندوق النقد الدولي على جهوده الحثيثة التي يبذلها في اعداد التقرير السنوي لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي في الدول الأعضاء لديه وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية التأسيس باعتباره 'مرجعا أساسيا لرسم السياسة ولما يمثله من مصداقية وحيادية عالية في تشخيص الأوضاع الاقتصادية والمالية للدول ويساعدها كذلك في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي لديها'.
ونوه بالمبادرات الاقليمية التي أطلقها الصندوق في السنوات الاخيرة بهدف تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء لديه للارتقاء بمؤسساتها الوطنية العاملة في مجال السياسات الاقتصادية الكلية ومبادراته لمكافحة الفقر والارهاب كمبادرة انشاء المركز الاقليمي للمساعدات الفنية للشرق الأوسط وانشاء مركز تعزيز القدرات المؤسسة في الدول الافريقية وانشاء صندوق المساعدة الفنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وغيرها.
واشار الوزير الشمالي الى ان الكويت وانطلاقا من دورها التنموي على المستوى الدولي وحرصا منها على تعزيز مفهوم المشاركة الدولية في مواجهة القضايا كافة لا تألو جهدا في تقديم الدعم والمساهمة لتلك المبادرات التي يقدمها الصندوق تعزيزا لدوره في تلك المجالات.
وقال ان 'توطيد وتعزيز أوجه التعاون مع الصندوق دفعتنا اليوم الى توقيع مذكرة تفاهم بشأن انشاء مركز صندوق النقد الدولي الاقليمي للتدريب الاقتصادي في دولة الكويت و الذي يعد مركزا اقليميا حيويا يعمل على خلق كوادر بشرية ذات كفاءة مهنية عالية في دول المنطقة'.
من جانبه قال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبيسكي ان 'اقتصادات دول الخليج تشهد تعافيا واضحا من تداعيات الازمة المالية العالمية في وقت تظهر الدراسات تركيز هذه الدول على زيادة النمو الائتماني وتقوية النظام المالي والمصرفي'.
واضاف ليبيسكي ان الصندوق ناقش في اجتماع اليوم مع دول مجلس التعاون التحديات المالية والاقتصادية في المنطقة وتحديد السياسات المالية والاقتصادية التي تحتاجها تلك الدول لتعزيز نموها مشيراالى أن التعافي الاقتصادي في دول المنطقة ترافق مع تعاف اقتصادي عالمي واستقرار في اسعار النفط.
وذكر ان هناك مؤشرات 'تضخم' في بعض الدول الخليجية مدفوعا بعمليات الانفاق الحكومي التي قامت بها هذه الدول ورأى ان هذا التضخم من شأنه ان يساهم في تخفيض عمليات الانفاق الحكومي العام المقبل في حال استمراره.
ورأى ان التحديات التي تواجه دول الخليج في المدى القريب تتمثل بدعم النمو الائتماني الذي تأثر في العديد من دول العالم بشكل حاد بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقال ليبيسكي ان هناك تحسنا ملموسا في الدول الخليجية في مجال النمو الائتماني بسبب التشريعات المالية والحوكمة التي تم اتخاذها بداية العام الحالي والتي ساعدت بتعزيز الثقة في أسواق المنطقة فضلا عن زيادة القوة المالية للبنوك الخليجية.
وعن التحديات طويلة الامد بالنسبة لاقتصاديات دول الخليج اشار الى ان تأثر النظام المالي الخليجي بتداعيات الازمة المالية العالمية بقي محدودا الا انه رغم ذلك فان تطوير النظام المالي الخليجي سيكون مفتاحا لتعميق التعاون المالي لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المالية الاسلامية(الصكوك) في المنطقة.