احالة قضية ارتفاع الأسعار إلى اللجنة المالية البرلمانية دليلاً جديداً على عدم اكتراث الحكومة والمجلس بالتعامل الجدي مع ما يعانيه المواطن الكويتي العادي..فحوى مقالة خالد الجنفاوي

ارتفاع الأسعار': الحل بيد الحكومة 
د. خالد عايد الجنفاوي

احالة قضية وطنية مهمة مثل ارتفاع الأسعار إلى اللجنة المالية البرلمانية وتكليفها بالتحقيق ومعرفة اسباب الارتفاع وتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر, هو ما توصل اليه مجلس الأمة في ختام جلسته »الخاصة« حول هذا الموضوع ما يعتبر دليلاً جديداً على عدم اكتراث الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء بالتعامل الجدي مع ما يعانيه المواطن الكويتي العادي, فارتفاع الأسعار ليس سوى رأس لقائمة طويلة من المشكلات المالية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والتي مازالت تنهش وتحطم استقرار الأسرة الكويتية التقليدية. فهل سيشكل مجلس الأمة لجنة لكل مشكلة على حدة أم هل سيستمر الوضع يتفاقم إلى الأسوأ من دون أن تتدخل الحكومة?
فمعاناة المواطن العادي لا يمثلها فقط تدمير القدرة المالية للأسرة الكويتية بسبب انخفاض القيمة الشرائية للدينار الكويتي أو بسبب الغلاء في أسعار السلع الاستهلاكية والكمالية (كما سنشهده حتماً في العيد المقبل) ولا تتمثل معاناة المواطن العادي والمقيم لتلك الأسباب فقط أو بسبب العجز الحكومي والبرلماني عن مواجهة الحقيقة والعمل على القضاء على الاحتكار أو زيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية أو غيرها ولكنها حلقات في سلسلة طويلة من ملاحم وطنية يومية أصبحت اعتيادية تبدأ صباح كل يوم فبدأً من دفع الايجارات المرتفعة تصاعدياً والتي تؤثر على المواطن والمقيم ودفع أقساط السيارة أو تصليحها وتلبية المتطلبات المدرسية التي لا تنتهي ودفع المخالفات المرورية التي أصبحت كالضرائب, تمتد قائمة المعاناة لتشمل مختلف جوانب الحياة اليومية.
الحكومة والمجلس عاجزان عن معرفة الأسباب الحقيقية لموجة الغلاء ويضطران لإحالتها للجنة المالية البرلمانية وكأن هذه القضية معادلة رياضية معقدة, فهل سيحيلون كل المشكلات التي يواجهها المواطن العادي للجنة المالية أم هل ستفرخ هذه اللجنة لجاناً أخرى وأخرى, حتى نبدأ ننافس دول الاتحاد السوفياتي السابق بإنشاء عدد هائل من اللجان من دون الوصول لأي حل?
الحل المناسب لكل ما سبق أعزاءنا الكرام, يتطلب نظرة شمولية لما يعانيه المواطن والمقيم من مصاعب مختلفة خلال حياتهم اليومية بسبب وقوعهم تحت رحمة بيئة اقتصادية قاسية لا يرافقها تدخل حكومي ملموس لمعالجة هذه المصاعب, وأما الاعتماد على مجلس الأمة لايجاد الحل فلقد أصبح واضحاً أنه أفتراض غير صحيح بعد الجلسة الخاصة بارتفاع الأسعار, الكرة الآن في ملعب الحكومة, فهي ولا أحد غيرها, من ساهم بالأساس في ايجاد هذه المشكلات لتقاعسها عن حماية المستهلك الكويتي, وتطبيق القوانين وأخذ مسؤولياتها الدستورية على محمل الجد. فلعل وعسى.