الكويت بحاجة إلى الاحزاب السياسية لإثراء الديمقراطية وتفعيل الرقابة، ومشروعى قانون عكاش والراشد بشأن الأحزاب منقوصة ومنقولة عن دول أخرى..مختصر مقال إسراء المعتوق

الأحزاب بين عكاش والراشد
كتب:المحامية إسراء المعتوق
«ان غيبة الاحزاب السياسية المنظمة سبب من أسباب ضعف المجلس.، والدستور لم يشر في نصوصه الى الاحزاب السياسية بل ترك اباحة أو منع تنظيمها للمشرع العادي....ان جهابذة فقهاء القانون الدستوري وكبار الكتاب السياسيين متفقون على أن فكرة الديموقراطية مرتبطة بفكرة التنظيم الحزبي، ذلك انه لا وجود للحريات السياسية بدون احزاب منظمة» الدكتور عثمان عبد الملك الصالح رحمه الله كتب هذا الكلام منذ عقود، فهل سبق وقته؟
لعل الحراك السياسي الذي تعيشه المنطقة ينقل الديموقراطية الكويتية نقلة جديدة ونوعية تخرجها من التأزيم الحاصل بين المجلس والحكومة والذي يلمسه رجل الشارع العادي بكل وضوح قبل السياسيين.
فعندما قدم النائب علي الراشد مقترحه بشأن قانون للاحزاب كان قد سبقه حزب الأمة قبل ذلك بفترة، اعقبه تصريح الحركة الدستورية أنهم سيقدمون قانونا للاحزاب في دور الانعقاد الحالي، ثم تلاه النائب عبد الله عكاش بتقديم قانونه الذي لم يمهد له، أيا كان مقدم الاقتراح فالأمر يصب لصالح الحراك السياسي المطلوب.
ولان طرح هذه المقترحات من قبل نواب الأمة فهذا دليل على ان الفكرة بدأت تنتشر في وجدان الشعب عبر ممثليه، وانه هناك حاجة ملحة دعتهم لتقديمه تتمثل برغبتهم بوجود ادوات رقابية شعبية على السلطة تساند أدوارهم.
المجتمع الكويتي مجتمع تعددي ،مرن، قابل للتغير السريع، ونستطيع أن نرى كيف مارست المرأة دورها بمرونة بعد اعطائها الحق السياسي، دون احداث لخبطة سياسية أو اجتماعية، وسيكون تعديل الدوائر نقلة تمهيدية لنظام القوائم والذي يعد تمهيدا لنظام لاحزاب، والذي من المفروض أن يكون بديلا عن التجمعات القبلية والطائفية والعائلية.
ملاحظتي على القانونين المقدمين ضعف تناغمهم مع القوانين الكويتية الحالية واستخدام مفردات قانونية غير متعارف عليها بسبب نقلهم الحرفي من قوانين دول اخرى، كما أن المقترحات لم تغط جوانب عدة تحتاج لاثراء قانوني خاصة فيما يتعلق بالبناء الداخلي للحزب،ونظام العضوية،وبرنامج الحزب ،والجهات القضائية التي تفض النزاعات ،وذلك يدلل بشكل واضح على نقص الحرفنة القانونية فصناعة التشريع فن لا يجيده الا المتخصص.
علي الراشد لم يكن منسجما مع نفسه فالقانون المقدم منه لم يراع وجود كوتا حزبية نسائية أي مواد تلزم الاحزاب بتمثيل نسائي لنسبة معينة في صفوفها وفي قيادتها، كان الاجدر به أن يحمل لواء هذه المهمة، وهو ذو هوى ليبرالي.
خلاصة الأمر: الانتقال الى العمل الحزبي امر غير مألوف يحتاج الى وقت لتسويقه بالمجتمع، ووجود المرأة بالاحزاب ضمن كوتا حزبية يحتاج إلى جهد، ولعل العمل الحزبي ينقلنا للتنمية المنشودة.