(تحديث1) الصانع موضحا قضية 'الإيرانيين':

البراك ترك دوره كنائب لتصفية حساباته مع وزير الداخلية

قال المحامي يعقوب الصانع –قاصدا النائب مسلم البراك دون تسميته- ان احد النواب اسند إلى الوافدين الإيرانيين جرائم سبق وان حققت وزارة الداخلية بها، وانتهت إلى انتفاء شبهة الجريمة.

وأضاف الصانع في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، في معرض توضيحه عن قضية الوافدين الإيرانيين، ان النائب المذكور ترك دوره كعضو في البرلمان، وحاول الزج بهؤلاء الوافدين الإيرانيين على صفحات الجرائد، لتصفية حساباته مع وزير الداخلية.

وأوضح الصانع ان هذا النائب تجاوز حدود الرأي، ومس طبيعة عملي كمحام، من خلال اظهاره حق موكلي أمام الجهات، لكن أوعز بتصريحات الصحافية ان ما قمت به مخالف للقانون، مواصلا تماديه بهذا الجانب.

وأشار الصانع إلى ان بعض النواب تجاوزا على 'القضاء' للتكسب السياسي، مضيفا بقوله: من يقول ان 'الإيرانيين' تجار مخدرات، أليس القضاء هو من يحاكمهم، وألا يجب ان ينطلق النائب من قاعدة حكم ليطلق هذه الصفة عليهم.

وأشار المحامي الصانع أن ما أقدم عليه النائب في قضية الإيرانيين هو تصفية حساب بينة وبين وزيرالداخلية والنائب خالف القانون وحصل على أوراق ومستندات من الداخلية بصورة غير شرعية، وأضح الصانع ان الوفدان الإيرانيين سوف يتقدمان بشكوى جزائية للنائب العام ضد النائب مسلم البراك وزوجة أحد المتهمين والتي تعمل مفتاحا انتخابيا لدى النائب البراك وضابط بالداخلية، وسوف يطالبان بدعوى مدنية تعويضا مؤقت وقدرة 5001 دينار ضد البراك.

وأكد المحامي الصانع أن الحبس المؤبد عقوبة كل من زود أحد الأشخاص بأوراق ومستندات من شأنها الإضرار بمصلحة الإدارة الحكومية، وأشار الصانع أن القانون كذلك يعاقب الشريك بالجريمة المتعلقة بتسريب الأوراق السرية الحكومية، وقال الصانع أن بعض النواب تجاوزوا على القضاء للتكسب السياسي، ومن يقول أن الإيرانيين تجارمخدرات من عدمه هو القضاء ولايجب أن ينطلق النائب من قاعدة حكم ليطلق هذه الصفه عليهم، وأشار الصانع أن هذا الأمر سيسجل نقطة سوداء في جبين من أثارها.
وأكدالصانع أن وزير الداخلية كفل له القانون أمور الابعاد الإداري والجنسية فهي أمور سيادية، وأكد الصانع أن القضاء الكويتي أيضا لايتدخل بها.

وجاء مؤتمر المحامي الصانع بغرض توضيح ملابسات قضية الإفراج عن 'الوافدين الإيرانيين' من قبل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، حيث تم ضبط الاول بتهمة حيازة مخدرات وهو صاحب سوابق، والآخر بتهمة انتحال صفة طبيب والقيام بعمليات اجهاض.

ومكتب المحاماة التابع للمحامي للصانع وكيلا قانونيا عن المتهمين الإيرانيين كما أوضح النائب علي الراشد في تصريح خاص لـ في وقت سابق، حيث نفى علاقته بالقضية، مشيرا إلى انه شريك بمكتب المحاماة مع المحامي يعقوب الصانع وكيل المتهمين.