فضيحة أول تجارب الخصخصة يرويها عبدالله بن سبت

 

فضيحة أول تجارب الخصخصة
 
الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - الأنباء
 

مازلت أحتفظ بصورة من رأي «الفتوى والتشريع» الذي أفاد بأن شركة «كاسكو» لخدمات الطيران شركة حكومية بالكامل، ما يترتب عليه عدم أحقية العاملين بـ «كاسكو» في دعم العمالة، كون الشركة حكومية، وتلك المزايا مخصصة لموظفي القطاع الخاص فقط. أدلت «الفتوى» برأيها بناء على ما طلب منها عبر مراسلات مكتوبة بين الأطراف المعنية، والتي نحتفظ بصورة منها أيضا، ما أوقع أكثر من جهة حكومية في حرج واضح نظرا لتشابك تلك المشكلة وتعقيداتها حيث تقدر قيمة المميزات المالية المصروفة دون وجه حق بملايين الدنانير ولم يتضح من المتسبب في ذلك الخطأ الفادح، ومن الذي يتحمل المسؤولية: هل المؤسسة الأم التي تملك شركة كاسكو وهي على علم بالتدليس الذي تم لإضفاء صفة القطاع الخاص على الشركة؟ أم أن كاسكو حاولت الالتفاف والتلاعب للتملص من مسؤولية تحملها كل تلك المبالغ، والتي كانت ستعري القائمين على الشركة.
لكن الأهم من هذا كله والأخطر أن جهابذة الجهات المعنية رأوا وقف صرف تلك المزايا نظرا للإشكال القانوني والإداري الذي ظهر فجأة، وكاد يتسبب في تشريد مئات العاملين الكويتيين وأسرهم في الشوارع نتيجة خطأ لا ناقة لهم فيه ولا جمل، ما تطلب تدخل أطراف سياسية لحل الإشكال، حفاظا على آخر قطرات ماء وجه الحكومة دون سند قانوني يذكر سوى حبة الخشم ما جعل الأمر محل ريبة في التطاول على المال العام، ولم يتضح إلى الآن المتسبب في هذا.

ومع أولى تجارب الحكومة في تطبيق الخصخصة تبين خلل أدهى وأمر مما سبق، فقد نص قانون الخصخصة ضمن مواده على إنصاف العاملين في الجهات التي يتم تخصيصها بالانتقال للقطاع الحكومي مع الاحتفاظ بكامل مزاياهم الوظيفية من علاوات وخلافه، ومن خلال أولى تجارب تطبيقات القانون الذي أسميناه سابقا بقانون «الخسخسة» كشر ديوان الموظفين عن أنيابه في وجه القائمين على شركة كاسكو بعدم جواز وعدم قانونية مطالباتهم بمباشرة انتقال موظفي الشركة للقطاع الحكومي، نظرا لاعتبارات كثيرة منها أن العلاوات الدورية لموظفي كاسكو وأمثالهم من موظفي القطاع الخاص تفوق بكثير علاوات موظفي القطاع الحكومي والتي تتراوح بين 10.8 دنانير في أحسن الأحوال، كذلك رصيد الإجازات في الخاص يفوق الحكومي وهناك بعض المميزات الأخرى مثل تذاكر الطيران لا وجود لبديل لها في القطاع الحكومي.

ما اضطر نقابة العاملين بشركة كاسكو إلى تنظيم اعتصام للمطالبة بإنصافهم وتطبيق القانون بانتقالهم إلى «الطوفة الهبيطة» المسماة القطاع الحكومي مع الاحتفاظ بمزاياهم الوظيفية كاملة. ما يجعل الحكومة بين مطرقة تخبطها التخطيطي وسنديان حقوق العاملين.