حسن علي كرم يطالب الحكومة ان لم تتمكن من اخلاء مقر نادي الاستقلال من شاغليه، أن تجد مقرا بديلا

الوطن

نادي الاستقلال وعقد الماضي..

 
كتب حسن علي كرم
 

 
لا نحتاج الى اظهار الدليل كي نثبت انحياز الحكومة للقوى وتيارات الاسلام السياسي، كذلك لا نحتاج الى البرهان لكي نثبت التحالفات المعقودة تحت الطاولة بين بعض رموز النظام والتحالف الديني، بل لا نحتاج الى اثبات محاولات الحكومة اليائسة على اظهار الحيادية والتعامل بالمثل ازاء كافة القوى والتيارات السياسية الشعبية، فيما هي انحيازيتها واضحة للقوى الدينية.
لا ريب معذورة كانت الحكومة وكذلك الرموز تحالفاتهم مع القوى الدينية الرجعية، لكن كان ذلك في وقت اقتضت الظروف السياسية التي عاشتها البلاد الى توثيق تحالفاتها مع تلك القوى سيما ازاء ضغوط القوى اليسارية من الاشتراكيين والناصريين والقوميين العرب والبعثيين التي لم تكن تملك الشارع وحسب وانما كانت تسيطر على الصحافة الشعبية تقريبا وهي قوى استمرأت المعارضة ووصف الحكومة بالرجعية، ولقد زادت ضغوطها بعد حل مجلس الامة في صيف 1976 حلاً غير دستوري كذلك حل مجالس ادارات بعض الاندية وجمعيات النفع العام والمهنية مثل جمعية الصحافيين وجمعية المعلمين ونادي الاستقلال.
فلا ريب ان القوى اليسارية حينذاك قد بالغت في مناكفتها ومعارضتها للحكومة غير مقدرة الظروف الداخلية والظروف الخارجية التي احاطت بالكويت ورغم ان منطقة الشرق الاوسط والخليج لم تشهد استقراراً خلال القرنين الاخيرين الا ان عقود الخسمينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات والى التسعينيات كانت من اسوأ ومن اخطر العقود التي مرت على المنطقة، وكان يفترض بالقوى اليسارية تقرير المخاطر التي احاطت بالكويت ولا تبالغ او تضغط على امور يمكن تأجيلها الى وقتها المناسب الا ان المراهقة السياسية التي كانت تعتور القوى اليسارية كانت كافية لكي تبحث الحكومة عن تحالفات تزيح عنها ضغوط اليساريين والمطالبات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتخالف الاعراف والتقاليد السياسي السائرة كالعودة السريعة للحياة البرلمانية، وفصل منصبي ولاية العهد عن رئاسة الوزراء..!!
ولاريب ان الغزو العراقي للكويت كان صدمة قاتلة لا لاحزاب اليسار وحسب ولكن لكل المؤمنين والحالمين بالعروبة والقومية العربية والوحدة العربية، فقد كان الغزو اشد ضربة وجهت الى العروبيين والوحدويين وقوى اليسار الامر الذي أخرس الغزو الألسن واعاد الى العقول المغيبة وعيها ولا شاغل يشغلها الآن غير قضية واحدة هي الوطن وهموم الوطن.
لقد استفادت القوى الدينية جراء تحالفها مع الحكومة ومع بعض الرموز وجنت ثماراً ما كانت لتحلم بها لو كان اليساريون والقوى المعارضة عقلانيين واكثر مهاونة للحكومة، ولرموز الحكومة، والحاصل ان القوى الدينية هي التي استفادت من الحكومة اكثر من استفادة الحكومة منها بل غدت غولاً وقوة مخيفة مخترقة العباءة الحكومية الى عباءتها هي المتينة والمحكمة..!!
من المؤكد ان شعارات اليسار مع انبلاج الالفية الثالثة قد تلاشت لا من الساحة الكويتية وحسب وانما من الساحة العالمية فلا شيوعية ظلت ولا اشتراكية نجحت ولا اقتصاد موجه ولا بوليتاريا ولا امبريالية ولا بورجوازية ولا قومية ولا عروبية ولا يحزنون، فيما انبعثت شعارات بديلة مثل الليبرالية وحقوق الانسان وتحرير المرأة وحرية الرأي والاقتصاد المفتوح والتجارة العالمية والشركات عبر القارات وحقوق الملكية الفكرية وانتقال رؤوس الاموال.. الخ وفي تصوري ان الحكومة الكويتية تعترف بكافة هذه الحقوق ووقعت على كافة البروتوكولات والمعاهدات ذات المعنية بحقوق الرأي والمرأة والملكية الفكرية والتجارة العالمية وانتقال رؤوس الاموال..
من كل ذلك نريد ان نصل الى قضية واحدة وهي انه لم تعد هناك على الساحة قوى يسارية معارضة او معادية للنظام او للحكومة، وانما هناك قوى وطنية تعمل في اطار العمل الوطني والتمسك بالثوابت الوطنية واحترام الدستور الذي هو بمثابة حزام الامان الذي يحمي من اي انحراف او استغلال غير رشيد..
من هنا اعتقد لم يعد النظر للقوى الليبرالية التي هي البديلة عن القوى اليسارية البائدة ما يريب او يخيف الحكومة او النظام بل لعلي اتصور ان الحكومة أشد ما تكون احتياجاً لقوة موازية وناشطة على الساحة لايجاد توازن ومعادلة الكفة فلا يجوز ان يكون للقوى والتحالفات الدينية والقبلية كل شيء وللآخرين واعني الليبراليين لا شيء..!! لعل اصرار الحكومة على تجاهل مطالبات القوى الليبرالية على اعادة ترخيص نادي الاستقلال على سبيل المثال هو اصرار غير مفهوم ولا مبرر، فاذا كان في النفوس بقايا من الماضي فذلك الماضي لاريب قد ولى مع من ولى. (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر).
وعليه فلا يجوز معاقبة الجيل الراهن على خلفية اخطاء الماضي، ولا يجوز تحميل الجيل الراهن اوزار الماضي، ان من حق الليبراليين ان يكون لهم مكان يأويهم ويكون مقرا لتبادل الآراء وممارسة الانشطة الفكرية والثقافية شأنهم شأن بقية الجمعيات والاندية والروابط الثقافية والفكرية والاجتماعية..
ان على الحكومة ان لم تتمكن من اخلاء مقر نادي الاستقلال من شاغليه، فلا اقل ايجاد مقر بديل ان العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق تقتضي عدم تجاهل الحكومة للمطالبات المستمرة لفك قيود نادي الاستقلال.
هل من تفسير منطقي لإضعاف الليبراليين يا حكومة..؟!

حسن علي كرم