بعدما أصبح مسرحاً لصراع سياسي كبير قد لا يدركه المواطن البسيط... د. خالد القحص يرى أن هناك مؤامرة لتدمير الإعلام الكويتي

الإعلام الكويتي.. هناك مؤامرة لتدميره!

 
كتب د.خالد القحص

 
العمل الاعلامي يبقى في النهاية ممارسة بشرية لا تخلو من النقص ولا تفرغ من العيب، لذا ليس بالمستغرب ان يصل الفساد الى هذه المؤسسة الاعلامية أو تلك، ولا غرابة ان يتم ترغيب هذا الاعلامي أو ترهيبه، وعندها تنحرف الرسالة، ويتغير المضمون الاعلامي تبعاً لتأثير الفساد والمفسدين.ولنا حق ان نتساءل: اذا كان الاعلام الكويتي هو من يراقب الأداء الحكومي والبرلماني لضمان عدم انحرافه، فمن ذا الذي يراقب الأداء الاعلامي للمؤسسات الاعلامية في الكويت من صحافة وفضائيات خاصة؟ من يحمي المجتمع من المؤسسات الاعلامية، خاصة تلك التي تنحرف في مسيرتها، أو تصبح بوقاً للفساد، أو عندما تصبح لاعباً أساسياً في المشهد السياسي، أو الاقتصادي، أو حتى الاجتماعي في المجتمع؟ يظن بعض الزملاء من الكتاب في الصحافة ومقدمي البرامج أنه ما دام يعمل في الاعلام، فهذا يعطيه حصانة مسبقة في ان ينتقد من يشاء، بأي طريقة يشاء، دون ان يحق لأحد ان ينتقده، أو يحاسبه، أو حتى يرفع قضية ضده!.
في الكويت، هناك العديد من المؤسسات الاعلامية التي تمارس عملها لكنها لما تنضج بعد، ولدينا الكثير من الاعلاميين الذين ينقصهم التأهيل المناسب، ويفتقدون التأسيس الصلب.الاعلامي ليس معصوماً عن الخطأ أو عصياً على الشهوة أو محصناً من حب الشهرة، والمؤسسات الاعلامية ليس ببعيدة عن الفساد أو منزهة عن المصلحة، ولذا ينبغي على المجتمع ان يراقب عمل تلك الوسائل من خلال تطبيق القوانين الاعلامية، ومن خلال الممارسة الفعلية للأخلاقيات المهنية التي تؤمن المؤسسات الاعلامية بها حتى نرتقي بالممارسة الاعلامية لكي تحقق هدفها المنشود.
قانون المرئي والمسموع بمواده وصيغته الحالية يعالج كثيراً من السلبيات الاعلامية التي تثيرها بعض البرامج الحوارية، فالمادة 12 من القانون تحدثت عن 14 محظوراً ينبغي على القنوات المرئية والسمعية ان تراعيه عند بث أي مضمون.فمثلاً، المحظور رقم (6) يقول «خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم».ورقم (10) «المساس بكرامة الاشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية».ورقم (11) «الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع».
ولا نحتاج الى اعمال عقل لكي ندرك ان هذه المحظورات (خاصة 10 و11) تتعلق كثيراً بما حدث أخيرا، وهذا ما يدفعنا الى التساؤل (بقلق وريبة): اذا كان القانون بهذه الشدة والتضييق والوضوح في محظوراته، فلماذا تتلكأ وزارة الاعلام في تفعيل مواده، حتى وصلنا الى شفير الفتنة الاجتماعية وهتك نسيج الوحدة الوطنية؟ أتراها مشاركة في الحدث؟ أم أنها تقبع في مقاعد الجمهور حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً؟ وبالنظر للسنوات الأخيرة، وربط الأحداث المتفرقة ببعضها، فانني مقتنع تماماً بأن هناك من يتربص بالاعلام الكويتي شراً لكي- لا أقول ليشوهه، بل لكي يضعفه ويهمشه ويدمره.لم يعد الاعلام الكويتي (في أغلبه) يدافع عن الشعب، أو يفكر بمصلحة المجتمع، أو يحرص على الصالح العام، بل أصبح ألعوبة بيد البعض لتنفيذ أجندة (أو أجندات) لمصالح شخصية آنية ومستقبلية، وغدا الاعلام الكويتي مسرحاً أو ميداناً لصراع سياسي كبير قد لا يدركه المواطن البسيط.
الاعلام ليس مجرد حرية تسمح لك بقول ما تريد، وليس بالقانون وحده يتم حل أخطاء الاعلام، ولا يمكن الركون الى عبارة «على المتضرر اللجوء للقضاء» لأن الناس قد تظن ان اللجوء لن يفيدهم، بدليل أنه لم يلحق بالمؤسسة الاعلامية محل النقاش أي أذى أو ضرر، لذا يفكر بعض الناس بطريقة «بيدي لا بيد عمرو»، فتحصل الفوضى ويحدث الشغب وتحل الفتنة! العصفور أكبر من الفخ، وكرة الثلج تكبر، وان من يحمل عود الثقاب، فليس بمعزل عن الشرر، وان من ينفخ في الكير، فليس بمنأى عن الضرر، وان من يُطع اليوم، فقد لا يطاع غداً، ومن يأمر اليوم، فقد يأتمر غداً، وأقول من التعجب ليت شعري.أأيقاظ أمية أم نيام!

د. خالد القحص