مفاجأة منع السفر محور مقالة رياض الصانع مبديا بعض الملاحظات على المادة التى تنظم منع السفر

مفاجأة منع السفر
 
الأربعاء 13 أكتوبر 2010 - الأنباء
 
 

حدث كثيرا ان شهدنا وسمعنا ان العديد من الناس واثناء توجههم للمطار وبرفقة اسرهم لقضاء عطلة الصيف للتنزه في احدى الدول الاوروبية او غيرها، أن رجل العائلة جمع عدته وجهز ادوات سفره مع عائلته وحجز تذاكر السفر للتمتع في إحدى الدول الأوروبية بالاجازة الصيفية ومعه أولاده ـ وترجل الرجل مع أفراد أسرته حتى وصل للمطار مع حقائبه وإبراز جوازات السفر لدى موظف الكونتر إلا انه فوجئ بالموظف يخبره بأن عليه قرار منع من السفر، فتساءل الرجل عن ماهية هذا القرار فيفاجأ بالموظف يخبره أن القرار نتيجة مبلغ صغير مدين به لشركة اتصالات نتيجة خط يملكه مفصول عن الخدمة ووجد الشخص نفسه في وضع حرج وذلك لأن تأجيل سفره سوف يسبب له ضررا كبيرا يفوق المديونية التي عليه – حيث انه لا يستطيع ترك أولاده وزوجته يسافرون ويتخلف هو لعمل تظلم من هذا القرار وسداد ما عليه من ديون، لانه لا شك أن تلك الإجراءات سوف تستغرق عدة أيام (يومين على اقل تقدير) الأمر الذي تسبب معه هذا القرار في وقوع ضرر جسيم عليه وعلى أسرته، والسؤال الذي يطرح نفسه هل من المعقول أن يشوه (السجل المدني) لشخص ما مقابل هذا المبلغ الزهيد؟... وأقول تعليقا على هذا أن المادة 31 من الدستور الكويتي قد أسست المبدأ العام حيث نصت على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون» ـ فهذا النص الدستوري يبين أصلا دستوريا هو حق الإنسان في التمتع بحريته في التنقل، الا أن الاستثناء هو جواز تقييد تلك الحرية شريطة وجود نص قانوني يتيح ذلك، وهو ما يجعلنا نسأل سؤالا آخر هو هل المواطن الذي له عمل شريف ومعروف وله أسرة ومحل اقامة معلوم ومعروف يهرب خارج البلاد بحجة تهربه من دفع المبالغ التي عليه والتي صدر بشأنها قرار المنع لاسيما ان كانت تلك الأموال هزيلة وليست بالضخامة التي تجعله يمتنع عن الدفع؟! لا شك أن الإجابة ستكون بالنفي ـ لذلك فقد رأينا احتياج المادة 297 من قانون المرافعات والتي تنظم قرارات المنع من السفر إلى شيء من التعديل، ولي عدة ملاحظات حول تلك المادة:
أولا: إعطاء إدارة التنفيذ الحق في الامتناع عن اصدار قرار منع السفر اذا كان صادرا بناء على عريضة او دعوى لم تكن نهائية والافضل رفع الامر عن كاهل ادارة التنفيذ وان يوكل اصدار قرار المنع الى المحكمة.

ثانيا: اشتراط إصدار قرار المنع بتقديم أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين..

ما يجعلنا نتساءل هل فعلا يقدم الدائنون أسبابا جدية في جميع الدعاوى التي يرفعونها بوجود احتمال كبير لفرار المدين؟ فهل يعقل أن اعتبار المدين مقيم مع عائلة ومنتظم في عمله سبب جدي للاعتقاد باحتمال فراره؟ لذلك يجب التركيز على هذه النقطة سواء عند تطبيق القانون أو من خلال تعديل المادة بشكل يقلص الحالات التي يتم بناء عليها منع السفر.

ثالثا: أوجبت المادة 297 من قانون المرافعات إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره مع إعطائه الحق في التظلم من القرارات إلا أن الجميع يعلم بأن نسبة كبيرة من قرارات المنع تصدر دون علم المدينين ويفاجأون بها عند محاولتهم السفر كما بينا بالمثال السابق مما يسبب لهم حرجا كبير في منافذ السفر خاصة أنه في السابق كان يشترط السداد في إدارة التنفيذ فضلا عن عدد غير قليل ممن صدرت بحقهم قرارات منع السفر ليست لهم علاقة مباشرة بالمديونيات التي على أساسها تم منعهم من السفر.. فهم في أحيان كثيرة مجرد كفلاء أقرباء أو أصدقاء ممن قاموا بكفالة أقرباء أو أصدقاء ممن تعثروا في السداد وها هم يدفعون ثمن كفالتهم وشهامتهم، لذلك فإنني في نهاية مقالي هذا اقول انه يجب على الأجهزة الحكومية المختصة التأكيد على ضرورة تقليص حالات إصدار قرارات المنع من السفر في أضيق حدود وأن تكون هناك موازنة فلا يتم التشديد وتقييد حرية التنقل وفي نفس الوقت حفظ حق الدائن لحقوقه تجاه المدين، كما انه يجب فرض المزيد من الضوابط لهذا المنع خاصة في الأحوال التي يصدر أمر المنع من السفر استنادا واقتضاء لديون أو مبالغ قليلة لا تتناسب مطلقا في قيمتها مع تداعيات وآثار اتخاذ إصدار قرارات المنع من السفر، كما أننا نهيب بالمواطنين والمقيمين عدم الانجرار وراء التوقيع على كفالات وكمبيالات تكون بالنهاية مبررا أمام الدائن لاتخاذ كل السبل القانونية لحفظ حقوقه، فضلا عن مطالبة وزارة العدل بإنشاء مكاتب تنفيذ يكون مقرها بالمطار وتعمل 24 ساعة بحيث يتم تسريع إجراءات تحصيل مبالغ المدينين من قبل الدائنين مهما كانت هذه المبالغ كبيرة أو صغيرة بدل إيقاع الضرر على المسافر وحجز حريته وتنقله بسبب مبالغ بالإمكان دفعها بسهولة بعيدا عن التعقيدات الحكومية والروتينية التي تستغرق عدة أيام من سداد المدين للمبلغ وأخذه براءة ذمة ثم الانتقال لإدارة التنفيذ لرفع اسمه من الممنوعين من السفر فلا شك أن ذلك له ابلغ الضرر بالمواطن لاسيما ان كان مقبلا على سفر أو علاج أو دراسة الأمر الذي يضر بمصالحه التي هو احرص الناس عليها.