زايد الزيد يسأل جاسم الخرافي وناصر المحمد: هل ترضيان باهانات شركة 'هيونداي' الكورية لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت؟!

الخرافي وناصر المحمد .. كيف تسكتان ؟!

زايد الزيد
 
في سابقة غير مألوفة وخطيرة ، قامت شركة ' هيونداي ' الكورية ، بالرد على سؤال برلماني ، تقدم به النائب خلف دميثير ، لوزير الأشغال والبلدية الدكتور فاضل صفر ، يتعلق بمسؤولية الشركة ، عن انهيار جسر في الهند ، ضمن مشروع انشائي كبير تنفذه الشركة هناك ، ويـأتي هذا الرد المستغرب من الشركة ، نيابة عن الوزير المختص ، ليثير هذا الأمر عدة نقاط ، تثير هي بدورها الشك والريبة في الموضوع برمته !

أولا : لم نعهد من قبل في حياتنا البرلمانية كلها ، الممتدة عبر نحو نصف قرن من الزمان ، أن تقوم شركة – أجنبية كانت أو محلية – بالتطفل على العمل البرلماني ، وخرق أصوله ، وذلك من خلال الرد مباشرة ، على سؤال برلماني موجه إلى وزير في حكومة دولة الكويت ! فبإمكان أي شركة ، معنية بموضوع سؤال برلماني ، أن تزود الوزارة المعنية ، بالمعلومات التي تطلب منها ، أو تلك  التي ترغب هي بالافصاح عنها ، فقط في حالة إذا طلب منها ذلك !

ثانيا : إن شركة ' هيونداي ' ، لم تكتف بأن تتطفل على العمل البرلماني ، وتخرق أصوله ، بل أن الصفاقة وصلت بها إلى درجة أنها أعدت الرد ، وقامت هي بتوزيعه على الصحف اليومية ، قبل وصول السؤال للوزير ! ونحن هنا لانبالغ ، فالنائب خلف دميثير قدم سؤاله بتاريخ 3 اكتوبر الجاري ، ونشر بالصحافة في اليوم التالي ، وقامت الشركة باعداد ردها ، وإرساله إلى الصحف في ذات يوم نشر السؤال ، لينشر في اليوم التالي ، وقد كان ( 5 اكتوبر )! مع أن الكل يعلم ، أن إجراءات وصول الأسئلة للوزراء ، تستغرق أربعة أيام على الأقل ، بعد أن تأخذ دورتها المستندية المعتادة !

ثالثا : إن شركة ' هيونداي ' ، لم تكتف بالتطفل وخرق الأصول في الدولة التي تعمل فيها ، وتجمع منها الأموال ! ولم تقف عند حد التصرف الصفيق ، بل أنها قامت – فوق كل هذا وذاك – بالاستهزاء بالنائب السائل وتحريف كلامه ، حينما قررت التالي : ' لقد جعل النائب خلف دميثير من نفسه قاضيا وحكما واصدر حكمه فأدان شركة هيونداي بدون تقديم حقائق او اي مستندات او اثباتات في موضوع جسر الهند ' ! وهذا استهزاء وكذب وافتراء ، فالنائب السائل ، لم يجزم بصحة معلوماته ، بل فقط استوضح مسألة انهيار الجسر الذي شيدته الشركة في الهند ، وقال بالنص : ' إذا كان هذا صحيحا ، فكيف يتم قبول شركة ' هيونداي ' في الدخول بمشروع بناء جسر جابر ، وطلب من الوزير صفر التريث في الموافقة على اشراك هذا المقاول من اجل الحفاظ على أرواح ابنائنا ' ( المصدر : الصحف المحلية : 4 اكتوبر ) !

رابعا : لم تكتف شركة ' هيونداي ' بكل إساءاتها السابقة للكويت وللكويتيين ، فاستمرأت استئسادها علينا ، وقامت بما هو أخطر، ف' هيونداي ' الكورية لجأت إلى لغة التهديد ، فهي ختمت ردها الموزع على الصحف بالجملة التالية : '  ان شركة هيونداي تحتفظ بحقها القانوني ضد اي ضرر قد يعود عليها نتيجة هذه التصريحات بما في ذلك الرجوع الى القضاء ' ( المصدر : الصحف المحلية : 5 اكتوبر ) ! والله أنه أمر غريب وعجيب ، ولايحدث إلا في الكويت ، بلد خطة التنمية المليارية ! فسؤال برلماني يستفسر عن صحة حادثة ، تتعلق بانهيار جسر في بلد آخر ، تسبب في مقتل 48 نفسا بشرية فيه ، ويحذر ( السؤال ) من خشية سقوط جسر جابر عندنا ، إذا قامت الشركة ذاتها بتنفيذه ، هذا فقط في حال صحة المعلومات التي تشير إلى مسؤولية الشركة عن الحادث ، ومع ذلك يقابل هذا السؤال المنطقي والمستحق بالاستهزاء والكذب والتهديد !!

من الواضح ، من خلال رد شركة ' هيونداي ' الكورية هذا ، المرتبك والمتشنج ، أن وراء الأكمة ماوارئها ، لكن مايشغلني حقيقة الآن هو سبب تجاهل الرئيسين ، رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ، لكل هذه الاهانات التي وجهتها الشركة لنا ، فكيف يسكت السيد جاسم الخرافي بصفته رئيسا لمجلس الأمة عن تجاوزات هذه الشركة بدءا من ردها المباشر على سؤال برلماني ، ومرورا بالاستهزاء بنائب ، والانتهاء بتهديده ؟ وكيف يقبل الشيخ ناصر المحمد بصفته رئيسا لمجلس الوزراء الذي يهيمين على مصالح الدولة برمتها بموجب الدستور ، بأن تتجاوز شركة تعمل على أراضينا و ' تنهل ' من خيراتنا ، بأن تسلب وزير في حكومته حقه في الرد ، من خلال احراجه استباقيا ، حتى لاتعطيه فرصة النظر إلى الموضوع ، إلا من خلال زاوية مصلحة الشركة ،  لا من زوايا أخرى قد يراها وزيره ؟

أما ان تجاهل الرئيسان اهانات شركة ' هيونداي ' الكورية ' ، فلنقل : ليس على خطة التنمية السلام ، بل سنقول – للأسف - عل الكويت السلام !!