ملف العلاج في الخارج سيظل مشروع أزمة بين الحكومة والمجلس، فالنواب يستغلونه لمصلحة ناخبيهم والحكومة هى التى رسخت فى ذهن الناس السياحة العلاجية..مقال خضير العنزي

العلاج في الخارج 
 
 
 
 خضير العنزي
يظل ملف العلاج في الخارج مفتوحا ومهيأ لان يكون مشروع أزمة بين الحكومة والمجلس، فحتى الآن لم يتعامل وزير للصحة مع هذا الملف بشفافية وعدالة واضحتين. والحقيقة ليس صحيحا بصورة مطلقة ان النواب يستغلون هذا الملف لدوافع انتخابية، وان كان مشروعا لاي نائب ان يبحث عن مصلحة ناخبيه.
ولكن من الذي يرسخ في ذهن الناس السياحة العلاجية ومن الذي فتح الباب على مصراعيه ليسافر المتمارض ليأخذ حق المريض الحقيقي؟!، انها الحكومة او الحكومات المتعاقبة، فقد رسخت مفاهيم خاطئة واصبح ملفا سياسيا اكثر من كونه طبيا وصحيا حقيقيا يبحث وفق حاجة المريض للعلاج غير المتوافر في الكويت نجد حرجا بان نقنع المواطنين، بان ما يعانون منه علاجه متوافر في الكويت، بل هو مرض عادي لا يستحق ان يزاحم المرضى الآخرين الذين يعانون أمراضا مستعصية في القلب او من السرطان، فيكفي ان يطرحوا عليك امثلة لعينات سافرت على حساب الدولة وامراضهم عادية جدا، بل الواحد 'يتفشل' وهو يذكرها.
امثلة حية تحرجنا ان هناك يدا خفية تدير هذا الملف لدوافع سياسية في دعم هذا النائب او ذاك او حجبه من ذلك النائب بهدف اسقاطه او ادخاله في مربع النواب البصامين.
اخطر ما في الموضوع او هذا الملف ان يتم استغلال حاجة الناس لاهداف سياسية وانتخابية في دعم هذا المرشح، مثلما يستغل ملف التجنيس، فتحجب الجنسية عن مستحقها لتعطى لمن لا يستحقها لانه جاء عن طريق واسطة مرضي عنها.
هي دعوة صادقة لوزير الصحة الجديد الاخ عبدالله الطويل لأن يتعامل مع ملف العلاج في الخارج بشفافية واضحة ليطمئن الناس على ان الامور تسير بشكل عادل، فلا يغبن احد والمستحق يأخذ حقه، كل ما هنالك هو جعل القرار طبيا صرفا وألا تتدخل الادارة في تغييره، بل يجب ان تكون ادارة العلاج في الخارج في خدمة القرار الطبي الصادر من اربعة او خمسة استشاريين متخصصين في المرض الذي يعاني منه المواطن وداخل كل مستشفى، فلا يجب ان يدخل طبيب استشاري في الانف مثلا ليقرر في لجنة تدرس حالة مريض بالقلب، مثلما هو معمول به في لجنة ال 14 طبيبا في ادارة العلاج بالخارج، فحتما لن يتحقق الاجماع ل 14 طبيبا، لتسحب الصلاحية وتوضع في المستشفيات، حيث يوجد ملف المريض وبلجان من داخلها حسب تخصص كل مرض ومن استشاريين وليس من اطباء عاديين مع احترامنا للجميع. عندها يكون قرارهم الطبي والفني والمهني هو الذي يحدد الحالة وحراجتها ودقتها، وما على ادارة العلاج في الخارج الا تنفيذ التوصية الطبية في حجز المستشفيات الخارجية وحجز تذاكر السفر وغيرها من المستلزمات الادارية.
هناك فكرة، سبق ان طبقها، حسبما نسمع، من قبل الدكتور عبدالرحمن العوضي وزير الصحة الأسبق، فالمريض الذي لا يعجبه قرار اللجنة الطبية المتخصصة ويعتقد ان فرصته في العلاج في الخارج افضل لامراض وعمليات القلب او السرطان وحوادث السيارات على سبيل المثال، فان وزارة الصحة لا تغلق الباب امامه، لكنها هي تمنحه فرصة العلاج بالخارج تقول له انها تتحمل تكاليف العلاج فقط للمريض من دون مصروفات تذاكر السفر ومصروفات المرافقين، عندها يقضي على السياحة العلاجية، فلا يسافر الا المستحق فقط ومن يعتقد انه بحاجة للمرض، فما يحدث الآن هو ان العائلة بكاملها أحيانا تسافر على حساب مريض واحد وعلى حساب الدولة.
فالمريض الحقيقي سيقبل، طالما ان الدولة تتحمل تكاليف العملية والكشف، ولدى المرضى الحقيقيين وليس المتمارضين استعداد لتحمل نفقات الاقامة والسفر.