افتتاحية الوطن تنتقد الحملة المستعرة ضد تعيين الزنكي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية

كلمة الوطن
 

نهر الذهب الأسود

 
كتب الوطن

فيما تتهيأ الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء لإصدار مرسوم بقرارها تعيين السيد فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية، تتحرك في المقابل وبسرعة عالية.. بل وبهمجية مجموعة من اصحاب المصالح أملا في تعطيل القرار وترجيح كفة أسماء اخرى تضمن لهم استمرار انسيابية نهر المصالح والاموال الى جيوبهم.
ولم يكن من الملائم لا لنا في «الوطن» ولا لغيرنا الدخول في سباق لإطلاق التصريحات والبيانات رغبة في التأثير في صاحب القرار، لكن الحملة المضادة استعرت وبان بوضوح ان الهدف منها ليس المصلحة العامة ولا مصلحة القطاع النفطي بقدر ضمان وصول مسؤول مطواع لين سهل الانقياد لاصحاب المصالح لا يجرؤ الا ان يكون تابعا لهم.. ديدنه السمع والطاعة العمياء.
ولأصحاب هذه الحملة المسعورة الذين حاولوا اقصاء فاروق الزنكي بحجة ان بيته المملوك للشركة قد تم ترميمه بأموال الشركة بمبلغ 250 الف دينار، وهي مبالغ مرصودة ومدونة بالفواتير، بينما يتغاضى من لا يجدون عليه غير هذا الامر عن مئات الملايين ضاعت مرات ومرات من خزينة الدولة وأهدرت من خزينة النفط، لهؤلاء نتساءل: هل كان مطلوباً من فاروق الزنكي أن يوافق على رفع كلفة وحدة الإنتاج المبكر من 150 مليون دينار الى 480 مليون دينار كما فعل خلفه في الشركة السيد سامي الرشيد، حتى يرضوا عنه ويؤيدوا ترشيحه؟!
من الواضح أن هناك عملاً منسقاً ومرتباً يسعى لإقصاء الزنكي، والعمل المنسق يتضح من تبادل الأدوار ما بين تصريحات لنواب معينين ومواضيع تنشر في صحف محددة وتجمع الجميع شركات تعيش في زمنها الذهبي تحت مظلة الفساد الذي يسري في المؤسسات النفطية.
بالملاحظة البسيطة من السهل أن يكتشف حتى من لا يحسن الخوض في عالم السياسة أن من يعملون ضد الزنكي هم نفس من طالبوا باستمرارية سعد الشويب، وسعد الشويب هو نفسه الذي شكل لجنة استهدفت فاروق الزنكي وسمعته بحجة ترميم بيت مملوك لشركة النفط وليس له فيه ناقة ولا جمل.
واضح أن اللجنة استهدفت الزنكي لأنه الأقرب لخلافة الشويب الذي لا يريد هذا للزنكي كما يتضح من مجريات الأحداث، وبالطبع نجد اصحاب المصالح وقد اتفقوا مع هذا المنهج مرحبين به رغبة في استمرارية عهد الشويب حتى بعد رحيله، وضمان استمرار تدفق نهر المصالح النفطية.

لقد تكشفت أخيرا كمية الفساد المستشري في القطاع النفطي، وهو الشريان الحيوي لدولة الكويت وأهلها، ولعل اوضح مثال صريح على ذلك الاجابة التي اجاب بها وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله على سؤال عضو مجلس الامة احمد السعدون، وهي الاجابة التي اكدت وجود اصحاب مصالح في المجلس الاعلى للبترول، وهو التردي والفساد الذي يتهافت البعض للحفاظ عليه كي تبقى المصالح مصونة والجيوب منتفخة!
ليعلم الأخوة المنافحون عن الفساد اننا لن ننسى من هو المسؤول عن المصفاة الرابعة والمخالفات الهائلة في عقودها بشهادة ديوان المحاسبة.
ولن ننسى ان الشخص نفسه الذي يريدونه ارتكبت في زمنه مخالفات كبيرة جدا منها شراء مفاعلات لمشروع المصفاة بـ 400 مليون، وهي المفاعلات التي تقبع بالمخازن بعدما ورطنا فيها من ورطنا.. غير متألم على خزينة الدولة ما دامت خزينة اصحاب المصالح ممتلئة.
لن ننسى كيف قامت بطلة (الداو) بتزويد شركات ايكويت بالغاز بسعر منخفض حتى للمصانع التي كان يجب ان تدفع بالسعر الاعلى وتسبب في فروقات تصل الى 70 مليون دولار حسب تقرير الادارة المالية في مؤسسة البترول.
لن ننسى ملابسات عقد توريد المضخات في شركة نفط الكويت، وعندنا تفاصيل مذهلة تتجمع عنها.
هل يظن هؤلاء ان مبلغ 250 الف دينار صرفت على بيت مملوك للشركة ستغطي على فضائح بمئات الملايين، وكانت ستصل الى عشرات المليارات لولا دور المخلصين في التصدي لهم؟!
هل ظنوا اننا سوف ننسى ان لجنتهم فيها عضو كان عضوا في مجلس ادارة مؤسسة البترول وهو شريك في شركة كان لها عقد استشاري مع المؤسسة حتى زمن قريب، وتم الالتفاف على الامر في اجابة النائب السعدون بحجة ان العقد الاستشاري قد انتهى.
ليعلم اصحاب المصالح ان اخطاءهم كثيرة.. و«المقاضب وايد».. وان قادم الايام ستشهد فتح ملفات تكشف الكثير من الفضائح وتعري الكثير من اصنام المصالح.

الوطن