بمشاركة الرشيد من الكويت

نظم تحالف المحكمة الجنائية الدولية 'الاجتماع الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المحكمة الجنائية الدولية' في عمّان في الفترة ما بين 27-28 أيلول/سبتمبر 2010، حيث شارك فيه مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأعضاء في تحالف المحكمة الجنائية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من الدول التالية: لبنان، المغرب، مصر، فلسطين، العراق، تونس، البحرين، اليمن، الأردن، والكويت وذلك بمشاركة أنور الرشيد بواسطة التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقد أعرب المشاركون عن قلقهم بشأن عدم وجود تطور ملموس في دعم العدالة الجنائية الدولية وعدم اتخاذ خطوات كافية بشأن المصادقة والانضمام وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية، 

وذكّر المشاركون بخطورة الانتهاكات التي تحدث في المنطقة وما ينتج عنها من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب وما ينتج عنها من استمرار لهذه الجرائم،

وأكد المشاركون على أهمية دعم المجهود الدولي لبناء منظومة العدالة الجنائية الدولية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب،

وعليه فقد أوصى المشاركون بما يلي:

إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

ناشد المشاركون الحكومات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمصادقة أو الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن، حتى لا تكون المنطقة من أقل المناطق تمثيلا في المحكمة الجنائية الدولية،
ناشد المشاركون الحكومات بإدماج نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالتعاون والجرائم التي تدخل في نظام روما الأساسي، والمصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقية بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها،
تأسيس علاقة شراكة بين خبراء المجتمع المدني في جميع مراحل المصادقة والموائمة على الصعيد الوطني؛
مناشدة الحكومات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحالات المعروضة أمامها،
حث الدول على المشاركة بفعالية في جميع الفعاليات ذات الصلة بالمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك اجتماعات جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية والقضايا ذات العلاقة.
مناشدة  الحكومات بدعم جهود بناء القدرات حول المحكمة الجنائية الدولية ؛
أهمية متابعة أعمال المؤتمر الاستعراضي للتعبير عن الالتزام نحو الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وذلك عن طريق تقديم تعهدات ملموسة حول مختلف القضايا الجوهرية لعمل المحكمة الجنائية الدولية: العالمية، التعاون، التكاملية، السلام والعدالة وأثر نظام روما الأساسي حول الضحايا والمجتمعات المتأثرة.
مناشدة الحكومات بعدم إبرام اتفاقيات ثنائية تعارض روح ونص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
 

نناشد المحكمة الجنائية الدولية بـ:

إجراء ما يقتضي من التوعية ذات الصلة حول المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة،
القيام بالزيارات المتبادلة والاجتماعات بين ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية و مختلف الجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني؛
التأكيد على أهمية تقصي الحقائق في المناطق التي تتعرض لنزاعات وأهمية سرعة البت فيما يتعلق بالحالة في فلسطين.
تسهيل مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في المنطقة لحضور اجتماعات جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية.
أهمية زيادة الاصدارات باللغة العربية حول ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
 
وفيما يتعلق بجامعة الدول العربية:

مناشدة جامعة الدول العربية على حث أعضائها بأن تصادق وتنضم إلى نظام روما الأساسي.
نثني على تبني مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الصادر عن جامعة الدول العربية، ونناشد الجامعة بأهمية تفعيل هذا المشروع.
نناشد جامعة الدول العربية بتقديم أية مساعدة ضرورية للدول بشأن تعديل التشريعات القانونية الداخلية بما يتلاءم مع نظام روما الأساسي،
مناشدة الجامعة بأن يكون لها دور أكبر في اجتماعات المحكمة الجنائية الدولية،
نناشد الجامعة بتكثيف الدعم الدبلوماسي للمحكمة، وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحوارات السياسية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية؛
الاستمرار في دعم مبادرات المحكمة الجنائية الدولية من قبل المجتمع المدني العالمي والمحلي في الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
نناشد جامعة الدول العربية بأن تقدم ما يلزم للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحالات المعروضة أمامها، وأن لا توفر غطاء لعرقلة وإعاقة عمل المحكمة.
نثني على مبادرة جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر دولي في قطر حول المحكمة الجنائية الدولية، ونناشد الجامعة بأهمية تحديد موعد لهذا المؤتمر، ودعوة المجتمع المدني للمشاركة في المؤتمر.
 
إلى المنظمات الدولية الأخرى، نوصي بـ:

الاتحاد الأوروبي: تشجيع بعثات الاتحاد الأوروبي في المنطقة لترويج المحكمة الجنائية الدولية خلال اتصالاتها مع الدول والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة، سواء من خلال الدعوة لذلك، أو من خلال التشجيع على دعم أنشطة متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وإدراج موضوع المصادقة أو التعاون مع المحكمة الجنائية كشرط من شروط الشراكة الأوروبية مع الحكومات في المنطقة.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تشجيع التواصل مع بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة وذلك بهدف تنظيم أنشطة محلية بشأن المحكمة الجنائية الدولية والسعي للحصول على الدعم الفني والخبرات بشأن عملية المصادقة والتنفيذ للمحكمة الجنائية الدولية للدول التي تطلب مثل هذه المساعدة.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: تشجيع أعضاء مفوضية حقوق الإنسان حيثما وجدوا على التعاون نحو تعزيز موضوع المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة وتنظيم دورات تدريبية للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
 

إلى سكرتارية تحالف المحكمة الجنائية الدولية، نوصي بـ:

تكثيف وزيادة العمل في المنطقة.
الاستمرار في توفير المعلومات في الوقت المناسب للمنظمات الأعضاء في التحالف حول المحكمة الجنائية الدولية، والقضايا ذات الصلة بالمحكمة والتي ستناقش في دورات جمعية الدول الأطراف، والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتحالف المحكمة الجنائية الدولية، وضمان أن يكون أعضاء التحالف قادرين على تقديم مساهمة في الوقت المناسب بشأن تلك المسائل؛
مواصلة أنشطة التوعية حول المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي مع الدول، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والطلاب، والجامعات، وغيرهم؛
مواصلة تطوير خطط العمل ومواد المدافعة من أجل المحكمة الجنائية الدولية للتحالفات الوطنية والأعضاء بغرض تنفيذ استراتيجيات تحالف المحكمة الجنائية الدولية على الصعيد الوطني؛
زيادة الإصدارات باللغة العربية عن المحكمة الجنائية الدولية والتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية،
زيادة الاتصالات المنتظمة وآليات التبادل والفرص بين أعضاء التحالفات والسكرتاريا، وذلك فيما يتعلق بالاستراتيجيات والحملات والأنشطة؛
تيسير التواصل والتعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني المحلي في المنطقة والخبراء العاملين على موضوع المحكمة الجنائية الدولية.
عقد اجتماعات سنوية لأعضاء التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية يتم خلالها تبني خطة عمل سنوية تسترشد بها التحالفات الوطنية من أجل التخطيط ووضع استراتيجيات سنويا.
العمل على اختيار شخص أو أكثر من الشخصيات ذات القبول العام لتكون بمثابة سفير لدعم العدالة الجنائية الدولية.
تزويد الأعضاء بالمعلومات حول المؤتمرات الدولية والإقليمية حول العدالة الجنائية الدولية.
أهمية إضافة منظمات عربية لعضوية اللجنة التوجيهية لتحالف المحكمة الجنائية الدولية.
 

إلى أعضاء تحالف المحكمة الجنائية الدولية والتحالفات الوطنية، نوصي بـ:

أن يقوم الأعضاء بتكثيف الجهود بشأن حث الحكومات على المصادقة أو الانضمام إلى نظام روما الأساسي والاتفاقية بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، وكذلك تعزيز التعاون مع المحكمة.
أهمية بناء الشبكات وتنسيق الجهود بين التحالفات الوطنية والإقليمية لدعم المحكمة الجنائية الدولية.
أن يقوم الأعضاء بالانضمام إلى الفرق الخاصة بالتحالف والتي تعمل على قضايا معينة.
تضمين حملة الانضمام والمصادقة للمحكمة الجنائية الدولية في الحملات الوطنية والإقليمية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية؛
تشجيع منظمات المجتمع المدني المختلفة التي لم تنشط بعد في حملة المحكمة الجنائية الدولية على المشاركة بفعالية من خلال الانضمام إلى كل من تحالف المحكمة الجنائية الدولية والتحالفات الوطنية والإقليمية، والمساهمة في حملات تحالف المحكمة الجنائية الدولية.
مواصلة الحوار مع السلطات الوطنية المعنية في موضوع المحكمة الجنائية الدولية.
القيام بحملات إعلامية وتأسيس شكبة إعلامية بين التحالفات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المختلفة والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة.
إعداد دراسات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
حث الدول على تبني تعهدات تستهدف دعم المحكمة الجنائية الدولية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
أهمية تزويد تحالف المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات المتوفرة حول أية أنشطة بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
السعي إلى التعاون مع منظمات دولية أخرى وحثها على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم عرقلة عملها، مثل: منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد البرلماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد البرلماني العربي، مجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، منظمة المؤتمر الإفريقي، نافتا، وغيرها من المنظمات. 
متابعة مدى التقدم المحرز عن التوصيات المذكورة أعلاه.
 

الموقعون/المشاركون في الاجتماع:

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مصر
التحالف المصري للمحكمة الجنائيةالدولية
التحالف العربي للمحكمة الجنائية الدولية
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- فلسطين
منظمة عدل بلا حدود- لبنان
التحالف اللبناني للمحكمة الجنائية الدولية
اللجنة الوطنية العراقية لدعم انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية- العراق
الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية- المغرب
التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية- البحرين
التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية
التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية - الكويت
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان- اليمن
التحالف الأردني للمحكمة الجنائية الدولية- الاردن
المنظمة العربية لحقوق الإنسان- الأردن
منظمة كرامة – الأردن
مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان- الأردن
المعهد الدولي لتضامن النساء/الأردن