أصداء إقرار مشروع قانون غرفة التجارة تتواصل

بعد مرور أكثرمن 24 ساعة على إقرار اللجنة المالية البرلمانية لمشروع قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، كان لرئيس مجلس إدارة الغرفة علي الغانم تصريحا صحافيا بين فيه أن لاأحد يناقش حق أعضاء اللجنة المالية في أن ترفع لمجلس الأمة مشروعا بقانون الغرفة، مستدركا بقوله: لكن لا أحد يستطيع أن يدعي الديمقراطية، وفي الوقت نفسه صدره أضيق من أن يستمع للرأي الآخر.

الغانم أضاف أيضا في تصريحه أن غرفة تجارة وصناعة الكويت عندما نشرت رأيها في مقترحات إسقاط القروض، وبالمثل رأيها في تمويل مشاريع خطة التنمية كانت تدرك أنها ستدفع ثمن حرية الرأي في الدفاع عن مستقبل الكويت.

وكان الغانم قد أشار قبل عدة أيام إلى أن ان قانون غرفة التجارة واضح  ودستوري، وأن القانونيين أجمعوا على دستوريته وصحته من الناحية القانونية على حد قوله.

الغانم أضاف أيضا أن أعضاء مجلس الأمة من حقهم  إبداء رأيهم في تغيير قانون الغرفة والاحتكام لرأي السلطة التشريعية بواسطة مجلس الأمة لإبداء رأيها في التعديلات المتعلقة بقانون الغرفة.

وعن رأي غرفة تجارة وصناعة الكويت بالقانون، فبين الغانم أن الغرفة أبدت رأيها في القانون أكثر من مرة في السابق، مؤكدا بقوله: لا حاجة لتغييره، وذلك في ظل وجود آراء لعدد من الفقهاء القانون والدستوريين.

وفي موازاة ذلك أزال رئيس اللجنة المالية والإقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة اللبس بانسحاب الحكومة من اجتماع اللجنة بالأمس من خلال حضور وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون حيث تم إقرار مشروع قانون عرفة التجارة، حيث قال الزلزلة في معرض توضيحه: طلب احد أعضاء اللجنة الإستماع لوجهة نظر الحكومة حول مشروع الحكومة والإقتراحات المقدمة من النواب، وأن تناقش اللجنة منفردة تفصيل المواد لأن اعضاء اللجنة هم المعنيون بتقرير اللجنة النهائي، وعليه تم التصويت على هذا الطلب وحصل على الأغلبية.

ومن جهته وصف النائب د.حسن جوهر موافقة اللجنة المالية على قانون‮ ‬غرفة التجارة بالانجاز التاريخي،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ان القانون لا‮ ‬يستهدف أشخاصاً‮ ‬نكن لهم التقدير والاحترام،‮ ‬بل‮ ‬يسد بعض الثغرات القانونية والدستورية،‮ ‬لاسيما مع عدم وجود قانون للغرفة حتى الآن لتنظيم عملها،‮ ‬داعياً‮ ‬الحكومة إلى الحياد كي‮ ‬لا تكون محسوبة على طرف ضد الآخر‮.‬

وأوضح جوهر في‮ ‬تصريح إلى الصحافيين انه سيتم تقديم طلب باستعجال نظر هذا التقرير ومنحه أولوية في‮ ‬دور الانعقاد المقبل،‮ ‬ولو تطلب ذلك عقد جلسة خاصة لهذا الغرض،‮ ‬خصوصاً‮ ‬اننا مقبلون على تحويل الكويت مركزاً‮ ‬مالياً‮ ‬وتجارياً،‮ ‬وتنفيذ خطة التنمية‮.‬

وأبدى جوهر استغرابه من موقف وزير التجارة أحمد الهارون خلال اجتماع اللجنة موضحاً‮ ‬ان الهارون لا‮ ‬يحترم القرار الديمقراطي‮ ‬وكان عليه احترام الرأي‮ ‬والرأي‮ ‬الآخر لنحتكم إلى التصويت في المجلس‮.‬

وختم جوهر تصريحه كنت أتمنى ان‮ ‬يكون حماس الوزير الهارون واندفاعه لمواجهة‮ ‬غلاء الأسعار ومشاكل البورصة وعدم تطبيق قوانين صادرة منذ العام‮ ‬2007،‮ ‬ومنها كسر الاحتكار وتوفير المنافسة التجارية وغيرها من الملفات المهمة التي‮ ‬ينبغي‮ ‬التصدي‮ ‬لها،‮ ‬حتى نطمئن الشعب إلى أننا جئنا للدفاع عن حقوقه وتحسين مستواه المعيشي‮.‬

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59865&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=59798