تعويضات الغزو.. الأزمة القادمة مع العراق، وقد تواجه الكويت ازاء هذه المسألة وضعا معقدا ومحرجا..مقال حسن على كرم

تعويضات الغزو.. الأزمة القادمة مع العراق
كتب:حسن علي كرم
من المتوقع أن تستقل الحكومة العراقية في العام الميلادي القادم «2008» في الهيمنة على الايرادات المالية للدولة العراقية بعد ردح من الزمن في الهيمنة الدولية على تلك الأموال اثر الغزو الصدامي الغاشم للكويت «1990/8/2» وصدور قرار عاجل عن مجلس الأمن انذاك قضى بتجميد الأموال العراقية في البنوك الأجنبية. وما تلا بعد ذلك من تداعيات حرب تحرير الكويت وانشاء صندوق التعويضات المالية للاضرار الناتجة جراء الغزو وغيرها من الأمور المالية التي نتجت عن ذلك.
والايرادات المالية العراقية مودعة حاليا في حساب خاص لدى البنك الاتحادي الامريكي الذي من خلال هذا الحساب يتم السحب والصرف على التعويضات والأمور المالية الاخرى العائدة إلى الدولة العراقية. غير انه من المتوقع إذا ما هيمنت الحكومة العراقية على ماليتها من دون وجود آلية دولية محكمة تراقب وتنظم التزام العراق ازاء الواجبات المالية المترتبة عليه تجاه الغير وبخاصة التعويضات الناتجة عن اضرار غزو الكويت ان يتنصل عن مواصلة دفع تلك التعويضات مما قد ينذر بحدوث أزمة سياسية بين الكويت والعراق. لاسيما انه من المتوقع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي خلال العام الميلادي القادم سيرفع بمقتضاه اسم العراق من عقوبات البند السابع من النظام الاساسي للأمم المتحدة. وهو ما يعني استرجاع الدولة العراقية سيادتها الكاملة على قراراتها. وهو ما يعني ايضا حقها في التصرف الكلي في اموالها وفي ايراداتها من دون أي تدخل دولي بما في ذلك خضوع صرف تعويضات الغزو مباشرة من الدولة العراقية لأول مرة هذا إذا افترضنا حل اللجنة الدولية للتعويضات والآليات المرتبطة بها. ولعلنا نذكر ان النظام العراقي الجديد بعد الاطاحة بالنظام الصدامي البائد دأب على المطالبة بوقف التعويضات وإلغاء الديون المترتبة عليه جراء تصرفات الحكم البائد على أساس عدم تحمل الشعب العراقي الالتزامات المالية للنظام الصدامي الفردي. ففي شأن التعويضات ارسل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في سبتمبر الماضي رسالة الى مجلس الأمن يحثه فيها على تعليق صرف التعويضات أو خفض مبالغ التعويضات وايجاد آلية جديدة لها.
فيما دعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السيد عبدالله مراد مجلس الأمن تعليقا على رسالة وزير الخارجية العراقي النظر بجدية الى مصالح الكويت في شأن التعويضات، غير ان مجلس الأمن وتجنبا للدخول في التفاصيل رد على رسالة زيباري ان تعليق التعويضات مسألة تعود الى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وهي لجنة مؤقتة دأبت وزارة الخارجية الكويتية على ترديد ان التعويضات مسألة دولية وهو ما يعني القاء التبعية على الهيئات الدولية المعنية في تلك المسألة وبخاصة مجلس الأمن، وكأن التعويضات ليست قضية تهم الكويت، وليست الكويت هي التي طالها الضرر الاكبر جراء الغزو الصدامي الغاشم..!!
في كل الاحوال ان التصرف القادم في شأن التعويضات يعتمد على مسلك العراق حيال تعهداته والتزاماته الدولية، وعلى الاخص ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن ذات الصلة بالغزو، فتلك القرارات لا تفقد قيمتها القانونية بعد رفع الحظر فيما يتعين على العراق ان يثبت للعالم التزامه بها، وكون حكم صدام حسين الفردي لا يخلو مطلقا التزام الحكم الديموقراطي الجديد في العراق عن التعهدات الدولية السابقة ذلك ان تغيير الانظمة في دولة ما لا يلغي بالضرورة التعهدات والالتزامات السابقة على مجيء هذا النظام، وللتوضيح لم يكن نظام صدام حسين معزولا عن المجتمع الدولي، وانما بقي نظاما معترفا فيه من قبل كافة الدول الى اللحظة الاخيرة عند سقوطه، وظل محتفظا بمقعد عضويته لدى كافة الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وعليه فأية اشارة تنم عن رفض النظام العراقي الجديد للتعهدات الدولية السابقة تعد انقلابا وتنصلا وخروجا عن الاعراف الدولية.
ان مسألة تعويضات الغزو من المتوقع ان تطغى على السطح مجددا في القادم من الايام، وقد تواجه الكويت ازاء هذه المسألة وضعا معقدا ومحرجا، اقله انها ستدخل المعركة وحدها فالاصدقاء سيكونون مشغولين بالبحث عن مكامن مصالحهم..