الانتقادات الموجهة إلى الوزيرة نورية الصبيح قوية وكانت كافية لإقالتها ووضعها على رف «الوزراء السابقين» فى التدوير الأخير لا مجازاتها بالإبقاء..مختصر مقال حسن عباس

تدوير وزيرة التربية

نية الإصلاح التي طالما تحدث عنها مجلسا الوزراء والنواب لم تعد «توكل خبز». توقع الجميع خيراً قبل التشكيل الوزاري، إلا أن التدوير الأخير حمل سوابق محبطة. فالنائب أحمد السعدون عدّد ثلاثة خروقات في وجه التنمية الديموقراطية وأعتقد أنه لم يكن يقصد الحصر وإلا فالعدد أكبر من ذلك. فالرئيس السابق للمجلس غفل عن إضافة وزيرة التربية كأحد هذه البنود. فالانتقادات الموجهة إلى الوزيرة نورية الصبيح قوية وكافية لإقالتها ووضعها على رف «الوزراء السابقين» لا مجازاتها بالإبقاء. وما يدعم هذا التوجه تهديد الدكتور حسن جوهر باستجواب الوزيرة قبل إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، بالإضافة إلى غيرها من المساءلات المتعددة، مثلما جاء في تصريح النائب جمال الكندري الأسبوع الماضي.
بالطبع من حق سمو رئيس الوزراء أن يُجدّد ويدوّر ويعفي ويعيّن من يريد، فهذا حقه الدستوري ولا حديث لأحد في هذا الجانب، كما صرّح رئيس المجلس جاسم الخرافي لقناة «العربية» قبل يومين. ولكن حديث رئيس مجلس الأمة انصرف إلى مفردات من قبيل «إصلاح» و«تعاون» و«إنجاز»، فالكيفية التي تسير بها أمور البلد تُنذر بمصاعب جمة تعوق حتماً حركة المسيرة، ولن تصل بها إلى بر الأمان، فضلاً عن التراجع والتقهقر.
من هنا نقول: إن عدم شمول الوزيرة بالتدوير بالتأكيد حلقة جديدة لاستمرار مسلسل الاحتقان بين السلطتين. فرغم حداثة عهدها إلا أن سوء القرارات والتصريحات جعلها تتعرض إلى سيل من الاتهامات حتى أصبحت سريعاً أمام مفترق، إما الدفاع والإقناع وإما الانسحاب وترك الساحة.
المطب الذي وقعت أو أوقعت الوزيرة نفسها فيه هو أنها تعاملت مع المنصب السياسي بعقلية إدارية، والفرق بين الاثنين كبير. فالمنصب الوزاري يحتاج إلى حنكة وبُعد سياسي يجعل من القرارات والمواقف لا تتعارض مع الصالح العام وسياسة الدولة الاستراتيجية، وهذا ما افتقرت إليه بالنظر إلى بيان الجمعيات الأكاديمية. فتصريح مقرر اللجنة التعليمية النائب جمعان الحربش وفي أول ظهور صحافي له بعد تشكيل اللجان البرلمانية عن البيان الصادر للجمعيات العلمية وعلاجه كأول بند في برنامج عمل اللجنة التعليمية لا يُفهم منه سوى درجة تأزم العلاقة بين الوزيرة والمؤسسة التي تديرها.
أما «فاعلية» خطواتها الجادة نحو «الإصلاح الطموح» فهي أكثر وضوحاً، خصوصاً مع كيفية التعامل مع شكاوى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. فمن الأسس البدهية والأعراف الأولية للعمل الجامعي أن يتمتع الأستاذ بالاستقلالية وخصوصاً في التدريس، ولكن رغم علم الوزيرة إلا أنها آثرت السكوت واتبعت سياسة غض الطرف. فأساتذة الطب المساعد مثلاً تعرضوا إلى مصادرة أبسط الحقوق الجامعية، كاستقلالية التدريس وتقييم الطالب إلى المصاعب الأخرى كالتلاعب برصد الدرجات وإلغاء عمل اللجان المهمة في الأقسام العلمية، إلا أنها ظلت تولي المظلومين أذناً من طين وأخرى من عجين. عدم تعاون الهيئة التدريسية مع الوزيرة وإعلان قناعاتها المخالفة لأسس المجتمع المدني والعمل الدستوري تعني السقوط سياسياً.

د. حسن عبدالله عباس