ليحترق البلد، ويبقى الحميضي عنوان مقالة سعود العصفور حيث يرى محاولات تحميل أعضاء المجلس مسؤولية التأزيم هي كلمات «باطل» أريد بها «باطل»، وربط مصير البلد ودستوره وديموقراطيته، بكرسي وزير مستجوب، أمر غير مفهوم

 

 ليحترق البلد ويبقى الحميضي!

سعود عبد العزيز العصفور

منطق غريب ومعكوس نسمعه ونقرأه هذه الأيام من بعض الجهات التي لم تكن يوماً مؤمنة بالمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، هذا المنطق الذي يلقي باللوم على مجلس الأمة وأعضائه ويحملهم مسؤولية تأزيم الأوضاع السياسية في البلد. فهل أعضاء مجلس الأمة هم من ارتكب التجاوزات التي غصت بها محاور الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء؟ أم أن أعضاء المجلس هم من شكل تشكيلة حكومية لا لون لها ولا طعم ولا يعرف المرء تحت أي معايير تم اختيار أعضائها؟ وهل أعضاء المجلس هم من حاول تفريغ أهم أداة دستورية في يد عضو البرلمان بتدوير وزير قدم في حقه استجواب يمس ذمته المالية وكفاءته الإدارية؟
إن محاولات تحميل أعضاء المجلس مسؤولية التأزيم هي كلمات «باطل» أريد بها «باطل»، من قبل الذين يسعون لدى القيادات العليا لحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري ولتقليص دور الشعب الكويتي وحقه في إدارة شؤونه عبر مبدأ المشاركة في الحكم! وهي محاولات لم يكن أبداً الهدف منها المصلحة العامة للبلاد، بل هي لا تتعدى كونها ردات فعل وضيقاً من الرقابة البرلمانية الشديدة التي يتساقط أمامها المتجاوزون والمعتدون على القانون والأموال العامة. فمن يريد ميداناً فارغاً للتحرك والاستحواذ والفساد، فلن يكون بإمكانة تقبل فكرة وجود رقابة شعبية قد تحد من طموحاته وأهدافه!
كما أن محاولات تفريغ الدستور من محتواه، وهي بالمناسبة محاولات ليست جديدة فقد سبقتها محاولات عدة أتت بعد فقدان الأمل بإمكانية تنقيح الدستور في ظل الأوضاع السياسية الحالية، فاستعيض عنها بمحاولات تفريغ الدستور من محتواه عبر التدخل في العملية الانتخابية والتأثير غير المشروع في قناعات الناخب الكويتي، لا يجب أن تمر مرور الكرام على من يهمهم الدفاع عن الدستور والأدوات الرقابية التي كفلها لممثلي الأمة. فتدوير وزير المالية السابق إلى وزارة النفط إذا ما اعتمد كإجراء مقبول، سوف يجعل من أداة الاستجواب البرلمانية أداة معطلة، فكلما قدم استجواب ضد وزير، يمكن تدويره إلى وزارة أخرى وينتهي الاستجواب، فلا الحكومة استقالت ولا الوزير قدم استقالته أو تم إعفاؤة، وهذه سابقة خطيرة حتى وإن حاول البعض مخطئاً ربطها بحادثة تدوير الوزير السابق سعود الناصر، والتي استقالت الحكومة ووزيرها فيها وتمت إعادة تشكيل الحكومة مرة أخرى، وهذا أمر مختلف بشكل رئيسي.
إن ربط مصير البلد ودستوره وديموقراطيته وحق شعبه في المشاركة في إدارة شؤونه، بكرسي وزير مستجوب، أمر غير مفهوم قبل أن يكون غير مقبول، فهل نحرق البلد لكي يبقى الوزير؟

سعود عبدالعزيز العصفور

كاتب ومهندس كويتي