الكويت تطالب 'الوكالة الذرية' بمضاعفة جهودها لضمان سلمية البرامج النووية

طالبت دولة الكويت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمضاعفة جهودها تجاه ضمان التحقق من أن جميع المنشآت والبرامج النووية حول العالم مكرسة للأغراض السلمية.
وأكد رئيس وفد دولة الكويت الى المؤتمر العام للوكالة السفير محمد سعد الصلال في كلمة هنا اليوم ان دولة الكويت تعلق أهمية كبرى على تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة في منطقة الشرق الأوسط على جميع الأنشطة النووية باعتبار الوكالة هي الجهة المتخصصة والقادرة على تقديم التطمينات بالتزام الدول باتفاقيات الضمانات بالمنطقة.
الا أن السفير الصلال أعرب عن أسف دولة الكويت لأنه على الرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار النويي وتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة والسعي نحو تنفيذ جميع الاجراءات والنظم المتعلقة بالاتفاقية تستمر اسرائيل في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي أو اخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة الأمر الذي يشكل عائقا أساسيا نحو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وما من شأنه أن يترك أثرا سلبيا على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقال السفير الصلال ان دولة الكويت تؤيد قرار المؤتمر العام للوكالة في دورته الثالثة والخمسين بشأن 'القدرات النووية الاسرائيلية والوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر معاهدة عدم الانتشار في شهر مايو الماضي التي تضمنت الدعوة لعقد مؤتمر دولي بحلول العام 2012 من أجل اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية'.
وأضاف ان دولة الكويت تطالب اسرائيل بالانضمام للمعاهدة كدولة غير نووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومضى سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قائلا انه مع استمرار التعنت الاسرائيلي في وجه المجتمع الدولي فان الكويت تدعم مشروع القرار المعنون 'القدرات النووية الاسرائيلية' خلال الدورة الحالية للمؤتمر العام وتحث الدول الاعضاء في الوكالة على تبني مشروع القرار لتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي واخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
كما جددت الكويت في كلمتها التشديد على الحق الأصيل لجميع الدول في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية دون تمييز مشيرة الى تعهدها في شهر مارس 2009 تقديم 10 ملايين دولار من أجل انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 وأعرب رئيس الوفد الكويتي عن تأييد دولة الكويت لمواصلة الحوار الشفاف والبناء بشأن وضع نهج متعدد الأطراف لدورة الوقود النووي بما في ذلك انشاء آليات لضمان الامداد من بينها انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة كآلية ضمان وكملاذ آخير للدول الراغبة بالاستفادة من الوقود النووي.
ودعا في الوقت نفسه المدير العام والامانة العامة للوكالة الى الاستمرار بدارسة هذا المقترح وتقديم ورقة أخرى تسهم في تقريب وجهات النظر من اجل تأسيس مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة.
وحول التعاون القائم بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح السفير الصلال أن الكويت بدأت مرحلة جديدة في تطوير علاقاتها مع الوكالة انطلاقا من توجيهات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للحكومة لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من منطلق اهتمام سموه وحرصه على تنويع مصادر الطاقة .
وقال 'بناء على ذلك فقد قرر مجلس الوزراء الكويتي في شهر مارس 2009 تشكيل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ومنذ ذلك الحين والكويت تجري مشاوراتها مع الدول النامية الكبرى وتتعاون مع الادارات المختلفة في الوكالة من اجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية المطلوبة لمثل هذه المشاريع الحيوية وتنفيذها خاصة في ظل توقعاتنا بازدياد معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة خلال العشرة أعوام المقبلة'.
كما أشار السفير الصلال الى اهتمام دولة الكويت الكبير بالمشاورات والاجتماعات بين خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تنفيذ برنامج مشترك بين دول المجلس للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأعرب رئيس الوفد الكويتي عن ارتياح الكويت البالع للتوقيع مع الوكالة خلال شهر ديسمبر من عام 2009 على اتفاقية الاطار العام لبرنامج التعاون التقني للفترة من 2009 وحتى 2013 مشيرا الى أن هذه الاتفاقية جاءت تتويجا لتبوؤ دولة الكويت المرتبة الأولى العام الماضي في مستوى التزامها ببرامج التعاون التقني مع الوكالة وبنسبة 95 في المئة.
وأعرب السفير الكويتي عن حرص دولة الكويت على استمرار ذلك التعاون البناء من اجل توسيع استفادة الأجهزة والمؤسسات الوطنية من أنشطة الوكالة خصوصا فيما يتعلق بالتدريب والحصول على الدعم التقني وتعزيز الاستخدام الآمن للمواد المشعة.
وأكد أن دولة الكويت تولي المواضيع المتعلقة بأمان وأمن المصادر الاشعاعية والمواد النووية اهتماما بالغا وتؤكد ضرورة رفع وضع الأنظمة وتنفيذ التعليمات التي من شأنها احكام السيطرة والرقابة على حركة تلك المواد حيث تابعت الكويت باهتمام كبير خطط الوكالة المتكاملة لدعم الأمن النووي التي تهدف الى دعم خطط الدول وادخال تحسينات ومساعدات في مجال الأمن النووي

 - وكشف رئيس الوفد الكويت عن اعتماد الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي لدولة الكويت في شهر ابريل الماضي واخطار الوكالة بتلك الخطة مع بيان خطة العمل خلال العامين 2011 - 2012 التي ستشارك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية والاتفاق مع الوكالة على اقامة ورشة تدريبية مع ادارة الأمن والأمان النووي حول أجهزة الكشف المتطورة على المواد المشعة .
وأكدت الكويت في كلمتها ضرورة قيام الوكالة بالتنسيق مع الدول الأعضاء التي تقيم منشأة نووية على أراضيها لأخذ الحيطة والحذر واتباع كافة تدابير الأمان في منشآتها وبرامجها النووية وضرورة قيام الوكالة بالتحقق وبشكل مستمر من قيام سلطات تلك الدول باتباع اجراءات السلامة في منشآتها وحثها على الانضمام الى اتفاقية الأمان النووي ضمانا لسلامة شعوب تلك الدول وشعوب الدول المجاورة لها من أخطار الحوادث النووية.
وفيما يتعلق بالملف النووي الايراني دعا رئيس الوفد الكويتي طهران الى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد على استفساراتها لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي ومعالجة كافة المسائل العالقة.
كما دعا كافة الاطراف المعنية الى 'بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية من اجل عودة الحوار والتفاوض وصولا للهدف المنشود الذي سيؤدي الى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم أجمع'. وحول نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة مع الدول الأعضاء حثت دولة الكويت كافة الدول التي تعقد اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة حتى الآن على القيام بذلك وتشجيع الدول التي عقدت اتفاق ضمانات شاملة ولم تنضم للبروتوكول الاضافي على أن تبادر بالقيام بذلك معربة عن أملها بأن تمتثل جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع الانتشار بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفافية وفي اتفاق الضمانات وأن تعمل بشكل وثيق مع الوكالة على حل كل ما قد يثار من شكوك وتساؤلات حول برامجها عن طريق المفاوضات والحوار والبناء والشفاف .
وأكد رئيس الوفد الكويتي في ختام كلمته أن 'المرحلة المقبلة تتطلب من كافة الدول الوقوف الى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجاوز الخلافات والتعاون من أجل القضاء على الاخطار النووية ونزع الأسلحة النووية تماما حتى تنعم شعوبنا اليوم بنعمة السلام والرخاء ونضمن لأجيالنا المقبلة مستقبلا واعدا وآمنا'. ويرأس وفد دولة الكويت الى أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير محمد سعد الصلال ويضم كلا من الدكتور احمد بشارة أمين عام اللجنة الوطنية للاستخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية والدكتور عبدالله الفهيد مدير عام جامعة الكويت والدكتور ناجي المطيري مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية والدكتور عدنان شهاب الدين مستشار اللجنة الوطنية والدكتور نادر العوضي ضابط الارتباط الوطني لدى الوكالة والدكتور أنور اليحيى والدكتور ضاري العجمي من معهد الأبحاث والمهندس عبدالخالق مراد الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء والمهندس سمير يوسف وكيل مساعد في وزارة الصحة والدكتور اسامة الصائغ والدكتور بسام شحيبر والدكتور وليد روي من اللجنة الوطنية اضافة الى المستشار طلال الفصام والسكرتير الثاني يوسف التنيب والسكرتير الثالث نواف الرشيد من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا.