وصفة للتصدي العاجل لآفة الطائفية يكتبها أحمد الديين

التصدي العاجل لآفة الطائفية! 
 
كتب احمد الديين
لعلّه لم يسبق أن شهدت الكويت شحنا طائفيا يماثل في شدّته وحدّته واتساعه الشحن البغيض، الذي نشهده هذه الأيام، بما في ذلك ما كانت عليه الأمور خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، لا أعادها اللّه، بين نهاية سبعينيات القرن العشرين ونهاية ثمانينياته... وكذلك هي الحال أيضا مع الشحن الفئوي المؤسف والتأجيج المناطقي المتعمّد، اللذين ابتليت بهما الكويت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا ما يفترض أن يكون مؤشرا مقلقا لمدى خطورة ما أخذ يتعرض له مجتمعنا الكويتي الصغير من محاولات تستهدف تفتيته وتشظيته وفرزه واصطفافه طائفيا وفئويا ومناطقيا وقبليا والدفع به بعد ذلك نحو الاصطراع!
وهناك بالتأكيد مسؤولية تقع على الحكومة، وهي المسؤولية الأكبر في ضرورة التصدي الحازم من دون تراخ لهذه المحاولات الخطرة، وهناك مسؤولية تقع على مجلس الأمة ونوابه، مثلما هناك مسؤولية تقع على وسائل الإعلام، وكذلك على التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد... ولكن المؤسف، بل المقلق، أنّ الحكومة لم تبد اهتماما جادا في التصدي لمثل هذه المحاولات لوأدها في مهدها، إن لم تكن قد صدرت عن الحكومة إشارات ملتبسة إن لم تكن مشجعة أحيانا، وكذلك هو حال مجلس الأمة والنواب، بل لعلّ بعضهم متورط فيها، وكذلك هي حال أجهزة الإعلام، فبعضها ساهم في التأجيج الطائفي والفئوي، أما التيارات السياسية فلم تقم بدورها، وربما انساق بعضها بحكم طبيعة توجهاته نحو مثل هذه الشحن الطائفي، مثلما حدث في بعض الندوات الأخيرة، ولم نلمس دورا ملحوظا لمؤسسات المجتمع المدني في التصدي المستحق للشحن الطائفي والفئوي... وهذا تقصير فاضح يجب الانتباه إليه والتحذير من تداعياته السلبية عندما تنفلت الأمور ويصعب حينذاك التحكّم فيها لا قدّر اللّه!
إنّ التصدي للشحن الطائفي والفئوي أصبح اليوم مهمة ملحة غير قابلة للمماطلة والتأجيل، وهذا ما يتطلّب التحرك على أكثر من محور... أولها محور اليقظة والتنبيه والتوعية إلى مخاطر الانسياق أو بالأحرى الانزلاق وراء الدعوات الطائفية والفئوية، وهو ما يفترض أن يبرز على مستوى الخطاب السياسي الحكومي، وكذلك في الخطاب الإعلامي الرسمي، و يتطلّب إلى جانب ذلك مساهمة نشطة من التيارات السياسية الوطنية غير الفئوية وغير الطائفية ومن مؤسسات المجتمع المدني وما تبقى من القوى الحيّة في المجتمع الكويتي... وثانيها محور تطبيق القوانين بحزم تجاه مثيري الفتن الطائفية والفئوية، وتحديدا في أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، حيث أنّ قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع يتضمنان تجريما لمثل هذه الدعوات ويفرضان عقوبة على مثيريها... والمحور الثالث هو محور الحزم في منع إثارة مثل هذه الدعوات البغيضة في المدارس والجامعات والمساجد ودور العبادة، وإلزامها بتوجيه خطاب يدعو إلى التسامح وينبذ التحريض الطائفي والفئوي... والمحور الرابع يتمثّل في إصدار قوانين جديدة تجرّم دعوات الحضّ على الكراهية والتحريض على الإثارة الطائفية والفئوية والقبلية والعنصرية، التي تتم خارج نطاق النشر الإعلامي، وفرض عقوبات مشددة على مثيريها أيا كانوا.
فهل ترانا سنتحرك ونتصدى لهذا الشحن الطائفي والفئوي قبل أن “يفوت الفوت ولا ينفع الصوت”؟!