مسفر النعيس يُحمل الإعلام السيئ مسئولية الإساءة إلى وحدتنا الوطنية، ويضع وزير الإعلام في مقدمة المسئولين لعدم تطبيقه قانون المرئي والمسموع

صوت القلم 
الإعلام ودوره السيئ داخليا وخارجيا 
 
كتب مـسفـر الـنعـيـس
بعد كلمات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله  التي جاءت بشكل مركز لتضع المسؤولية المباشرة على الإعلام في الحفاظ على الوحدة الوطنية، فمن خلال تشديد سموه على ضرورة الارتقاء بالإعلام وممارسته لدوره المنشود في تكوين ودعم الرأي العام والإسهام في تقوية أواصر الصداقة بين الكويت والدول الشقيقة وتجنب كل مايعكر صفو العلاقات، ومن خلال تأكيد سموه على أن الوحدة الوطنية هي قوة الكويت وسلاحها لدرء الفتن والحفاظ على تماسك وتلاحم الشعب، يتضح بما لايدع مجالا للشك حرص سموه على تغيير نمط وطريقة الإعلام الكويتي الذي بدأ يخرج عن مساره الحقيقي، فلعل كلماته تأتي على شكل تحذيرات من أن الإعلام الكويتي تعدى الخطوط الحمراء وسيدخل البلد في مشاكل هو في غنى عنها .
تلك حقيقة لايمكن أن نجهلها، فإعلامنا بعد أن دمر جزءا من وحدتنا الوطنية وأثر في بعض علاقاتنا ببعض، زحف نحو الدول الشقيقة التي وقفت مع الحق الكويتي إبان فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وكأنه يوصل رسالة بأننا شعب لايحمل الجميل ولايرده بمثله، فالحرية التي مُنحت للإعلام من قبل الدولة أُستغلت بشكل سلبي في الكثير من القنوات الفضائية والصحف اليومية والمواقع الإلكترونية وهذا واقع مؤلم جعلنا بوضع سيئ جدا، فمن خلال برنامج واحد فاشل أساء لأبناء الكويت، حضر وبدو وسنة وشيعة  ( وإن كنت لا أحبذ هذه التقسيمات لأننا جميعا أبناء وطن واحد ويجمعنا مصير واحد وأرض واحدة نحبها جميعا، ولكن ماكتبته للتوضيح ) هذا البرنامج بعد إساءته لأبناء البلد، ذهب الى مستوى أكبر من التجريح ليصل الى التعدي على الدول العربية واحرج الكويت وأثر في علاقاتها معها، وأصبحت الاتهامات والتعليقات والردود تأتي من اخواننا الذين تربطنا بهم علاقات طيبة، بل أن بعضهم قد اخترق مواقع كويتية وبدأت حرب إعلامية عبر صحفهم، وهذا يأتي كردة فعل لمابثه هذا البرنامج، ولكن أبناء الكويت قد يختلفون في وجهات النظر ولكنهم يتفقون على حبها، وبإذن الله سيفوتون عليها وعلى غيرها الفرصة للنيل من وحدتنا الوطنية التي قد يؤثرون عليها ويجعلونها تمرض قليلا ولكنها لاتموت وسرعان ما تتعافى وتعود اكثر قوة وصلابة .
فكل هذه المشاكل والتفرقة يتحملها القائمون على الإعلام وعلى رأسهم وزيرها، كما أن المسؤولية تقع على نواب الخنوع الذين منحوا الوزير الثقة في وقت كان لايستحقها لعدم تطبيقه للقانون وهذه نتيجة تلك الثقة، فإلى الآن لم يطبق قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات بشكل صحيح، فهناك قنوات تبث بدون أن يُعرف مالكها  وممولها ومن أين تبث سمومها، كما أن الحكومة تأخرت كثيرا في تشكيل لجنة الوحدة الوطنية والذي وعدت لجنة الظواهر السلبية بتنفيذه قبل دور الانعقاد القادم، فلو طُبق القانون بشكل صحيح لما وجدنا ذلك الإعلام السيئ الذي نتجرع مرارته هذه الأيام، فنتمنى أن تعي الحكومة بأن السيل قد بلغ الزبى، وأن الأوضاع المحيطة بنا لاتحمل مزيدا من التفرقة والشتات بين أبناء البلد الواحد .