محمد الدلال يتمني أن يكون لنا حكومة ينشد الظهر بها، بعد أن كدنا ننسى كيف نمدح حكوماتنا!

محمد الدلال / أفكار / مطلوب حكومة غير!
 
 
 محمد الدلال 
 
ازدادت نبرة التشاؤم والتذمر من صعوبة تطبيق وتفعيل وتنفيذ الخطة الانمائية للدولة، وأخذ النواب والمتابعون لتنفيذ تلك الخطة، ويشمل ذلك المتربصين لها، في بث تصريحات الويل والثبور وعواقب الأمور في مآل الخطة أو من يقف وراءها، وهو الأمر الذي سبق أن أشرنا إليه في مقال سابق لنا في جريدة «الراي» حيث ذكرنا أنه رغم وجود نوايا طيبة تسعى للتغيير والتنمية في الجهاز الحكومي إلا أن هذه النوايا الطيبة لوحدها لا تدير خططا، أو تعمر دولا، أو حتى تبني عمارة، أو تقيم مستشفى، وأن الإدارة الحكومية الحالية والمنوط بها فهم الخطة أولاً ومن ثم تطبيقها إدارة مترهلة وتنقصها أساسيات إدراة الخطط والأزمات ناهيك عن تنفيذها، وأن حال ومصير الخطة الحالية معتمد بالدرجة الأساسية وتكاد تكون الوحيدة على الجهود الذاتية للشيخ أحمد الفهد الصباح، أما باقي مجلس الوزراء فهو معنا جالس في مكان متقدم في كراسي المشاهدين يترقب، والبعض يعيق! وحتى لا نظلم البعض فإن هذا البعض القليل يتحمس أحيانا بالتصريح أو التصرف لدعم الخطة، أو اظهار تفاعله معها ولكن في إطار يغلب عليه التصرف الفردي لا الجماعي المفترض في تنفيذ الخطط الاستراتيجية كالخطة الانمائية للدولة.
وحتى لا نذهب بعيداً ونستمر في جلد الذات فإن مصير الخطة ونجاح تنفيذها مرتبط بشكل أساسي على من يقوم بإدارتها وأخص بالذكر مؤسسة مجلس الوزراء باعتبار أن هذه المؤسسة تهيمن على أجهزة الدولة التي مناط بها تطبيق الخطة، ونظراً لأن هذه المؤسسة تعاني من إعاقة مزمنة في منهجية تشكيلها وآلية عملها واصدار قراراتها ومتابعتها للأجهزة والمؤسسات التابعة لها لذا فإن خطة التنمية ستستمر أسيرة لتلك الإعاقة إن لم تؤد بها كما يقول المتشائمون إلى التراجع عنها، ودخولها إلى النفق الذي لا يرى آخره.
ان أهداف كبرى، كتنفيذ خطة التنمية، وإدارة شؤون الدولة، وانهاء حالة الفوضى المزرية في البلد، وإيقاف منابع التلاعب بالوحدة الوطنية، وفك طلاسم الصراعات السياسية، وترتيب العلاقة بين السلطتين، مسائل تتطلب وقفة أكثر من جادة وحاسمة وسريعة من القيادة السياسية، ولعل أولى خطوات التفكير الجاد والتحرك المدروس هو إعادة النظر بمنهجية تشكيل مجلس الوزراء، واختيار وزارة جديدة يتم اختيار اعضائها على أسس متينة من الكفاءة والقدرة الشخصية، إضافة إلى مهارات التعامل مع الأزمات وهو الأمر الذي تعيشه الكويت في حاضرها الحالى، نعم نريد قيادة أزمة تفك حالة التشابك في الحالة السياسية، وتعيد الثقة لدى العاملين معها أو عموم الجمهور، قيادة تضع نصب عينها أهمية اتخاذ خطوات في إصلاح جهازها الإداري بإقرار حزمة تشريعات، ومن أولها قانون التنصيب القيادى، وتتخذ خطوات جادة وعادلة وشفافة باستبعاد العناصر القيادية المعيقة للتقدم والتنمية، نريد إدارة حكومية لا تساهم من وراء الأبواب الخلفية في دعم صور تمزيق الوحدة الوطنية، نريد إدارة حكومية تفرض هيبة القانون وتكون أول المطبقين له.
الشاهد ونحن في هذا الشهر الكريم نأمل من أولي الأمر بوقفة تأمل ومراجعة تهدي إلى تشكيل حكومة غير، بمنهجية تشكيل وعضوية غير، بآلية مؤسسية خلاف آلية البركة وتسيير العاجل من الأمور، نريد أن نشعر كمواطنين أن لدينا حكومة ينشد الظهر بها، حكومة نعود أنفسنا من جديد على الثناء لها بعد أن كدنا ننسى كيف نمدح حكوماتنا! اللهم في هذا الشهر الفضيل نسألك حكومة غير!

محمد الدلال