تعويضات الكويت مقابل استيراد الغاز من العراق

يحرق العراق يوميا حوالي 1100 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب اي تقريبا ما يعادل ضعف ما ستنتجه شركة نفط الكويت من الغاز الحر في عام 2012.

و الغاز الحر و الغاز الطبيعي و الغاز المصاحب هما بنفس الأنواع الا ان 'الغاز المصاحب ينتج و يصاحب مع انتاج كل برميل واحد من النفط الخام و يمثل الغاز المصاحب حوالي 10 % من اجمالي انتاج النفط الخام' المنتج من نفس حقل النفط .

و تقدر قيمة الغاز الذي يهدر في جنوب العراق بحوالي 12 مليون دولار يوميا اي مايقارب 4 مليارات دولار في السنة.

ولا يمكن للعراق في الوقت الحالي استغلال هذا الغاز لتوليد الكهرباء او في قطاع البتروكيماويات و لسنوات كثيرة الى عند الانتهاء من بناء محطات لتوليد الكهرباء.

ومن و المتوقع ان يصل انتاج الغاز المصاحب الى 5 أمثال الانتاج الحالي و ليفوق معدل 10 ملايين قدم في اليوم مع وصول انتاج العراق من النفط الخام معدل ال 11 مليون برميل.الى 10 سنوات من الآن في مناطق جنوب العراق و تحديدا من الحقول النفطية في الجنوب من كل من الرميلة و غرب القرنة و مجنون، هذا فقط ما يخص الانتاج من الغاز المصاحب.

ونحن في الكويت في أمس الحاجة الى هذا الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء و الماء بالاضافة الى استعمال الغاز المصاحب في صناعة البتروكيماويات، وبدلا من شراء الغاز من شركة شل و من الشركات التجارية الوسيطة ومن الأفضل أستيراد الغاز المصاحب من العراق و يكن جزءا من التعويضات المطلوبة من العراق ومن الأحسن استغلال الغاز تجاريا و لمصلحة الطرفين، خاصة و ان هناك خط أنابيب بين البلدين مبني منذ منتصف الثمانيات و بطاقة انتاجية في حدود ال 400 مليون قدم مكعب في اليوم ومن الممكن بسهولة زيادة طاقة هذا الخط الى معدلات أكبر.

ويبلغ طول هذا الأنبوب حوالي 170 كيلومترا حيث يربط ميناء الأحمدي بحقل الرميلة في جنوب العراق بالاضافة الى عدة محطات لزيادة ضغط الغاز .

وبدأت مؤسسة البترول الكويتية باستيراد أول شحنة من الغاز المصاحب من العراق في عام 1986 و بقيمة دولار واحد لكل مليون بي. تي. يو. للوحدة الواحدة من الطاقة و استمر شراء المؤسسة من الغاز المصاحب حتى عام 1989، وذلك من اجل انتاج الكهرباء و الماء و الكميات الزائدة كانت لانتاج الغاز البترولي المسال أو ما يسمي ب (Liquefied Petroleum Gas, LPG) حيث كانت تباع معظم الكميات الى الخارج و في الاسواق الأمريكية تحديدا، واستعمل نفس الخط في فترة الغزو عندما قام النظام العراقي الصدامي بتهريب المنتجات النفطية الكويتية من مصافينا الى العراق.

استيراد الغاز المصاحب من العراق يصب في صالح البلدين حيث يحرق ويهدر هذه الكميات الكبيرة الغاز بدون اي سبب يحتم على العراق باستغلال هذا الغاز و بطريقة تجارية على المدي القصير مع الغاز المصاحب وعلى المدى البعيد مع وجود الغاز الحر، وليكون لنا بدائل أخرى لاستيراد الغاز بالاضافة الى قطر و ايران.      

والوقت الحالي مناسب لتفعيل الجزء التجاري واستيراد الغاز من العراق كجزء من التسويات المالية المستحقة على العراق وخاصة ان خط أنبوب الغاز في حالة جيدة وتحتاج الى عدة شهورلا صلاح محطات الضخ في الجزء العراقي، اي ان البنية التحتية صالحة و جاهزة للعمل و للضخ والاستيراد، وماعلى العراق سوي وقف الهدر و الحرق و الخسائر المالية اليومية وتصديره الينا . 

والعراق في نفس الوقت بحاجة الى الكويت لتطوير اقتصادياته ولإستيراد البضائع و المنتجات الاستراتيجية لبناء البنية التحتية و من تطوير لحقولها النفطية و الغازية في جنوب البلاد فهناك مصالح تجارية مشتركة ملموسة يجب تفعيلها ويصب في خانة تطويرعلاقات أفضل و لصالح البلدين بشكل ايجابي ملموس قد تكون الخطوة الأولى في بناء الثقة و ازدهار العلاقات بين البلدين على المدي الطويل.

استيراد الغاز من دولة منتجة للغاز سيساعد حتما في تطوير علاقات أكبر وأفضل و كذلك من اعداد فرق عمل لاحقا للنظر في الحقول النفطية المشتركة في شمال البلاد.

الأهم من هذا و ذاك هو البدء في تفعيل الحركة التجارية و الفوائد الاقتصادية  المشتركة سيشمل الطرفين و بالتساوي كذلكـ والمصالح المشتركة من أهم أسباب النجاح.