تواصل التوضيح حول سؤال السعدون وإجابة وزير النفط

استمرارا لتداعيات سؤال النائب أحمد السعدون وجواب وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله (أنظر الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55457&cid=30

ومتابعة لتوضيح أعضاء المجلس الأعلى للبترول (انظر:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=55728

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55889&cid=35

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=56752&cid=48

تصريح صحفي
د. المحيلان : وزير النفط مستمر بإيهام القارئ بوجود مصالح شخصية لي  بعقود القطاع النفطي
في تصريح جديد للدكتور عبدا لرحمن المحيلان العضو السابق للمجلس الأعلى للبترول ، ردا على التوضيح الأخير المرسل من وزير النفط إلى النائب احمد السعدون ، والتي يرى أن الوزير مازال غير واضح لنفي التهم الباطلة الموجهة له و التي احتوت عليها الإجابة الأولى ووجود معلومات خاطئة بالتوضيح عن تاريخ استقالته من المجلس ، وقد اورد مع تصريحه نص استقالته من المجلس الأعلى للبترول بتاريخ 25 يناير 2010 وفيما يلي نص التصريح والاستقالة : 
نشرت الصحف المحلية ملحقاً للجواب الذي أرسله السيد / وزير النفط رداً على سؤال عضو مجلس الأمة السيد / أحمد السعدون ضمنه معلومات إضافية أراد بها استمرار إيهام القارئ بأن لي مصلحة شخصية في العقود التي وقعها القطاع مع الشركات المحلية و هو يعلم علم اليقين إن النسب التي أوردها في الشركات الخاصة تملك أغلبيتها الحكومة ، وحيث سبق لنا الرد على الجزء الأول من جواب وزير النفط في بياننا المشترك والذي نشر في الصحافة المحلية بتاريخ 1/8/2010 ، فإنني أود في ردي هذا بيان رأيي في ملحق الإجابة المذكور .
من الواضح أن السيد / وزير النفط لا يزال مصراً على عدم التعرض في جوابه على اتهامات السيد / عضو مجلس الأمة التي ضمنها مقدمة سؤاله والتي تلقفها بعض الكتاب المغرضين ليكيلوا الشتائم والاتهامات لأعضاء حاليين وسابقين في المجلس الأعلى للبترول بل أن ملحق جوابه جاء دون اعتبار لحق العضوية أو الزمالة في أن ينفي هذه التهم الباطلة أو على الأقل أن يبدي رأيه الصريح حيالها .
لقد آثرت تقديم استقالتي المسببة من المجلس الأعلى للبترول بتاريخ 25/1/2009 ( وقبل أن يوجه السيد / أحمد السعدون سؤاله بأكثر من خمسة أشهر و عندما كان المهندس محمد العليم وزيرا للنفط ) بسبب ما يتعرض له القطاع النفطي من تدخلات في عمله من جهات خارجية وما يتعرض له العاملون في القطاع النفطي من اتهامات وظلم دون أن يتصدى المجلس الأعلى للبترول لها الأمر الذي فوت على البلاد منافع اقتصادية كبيرة ناهيك عن تأثير هذه الاتهامات على سمعة الكويت الخارجية ومعنويات العاملين فيه وأرفق ببياني هذا صورة من كتاب استقالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للبترول والمتضمن تفصيلاً لأسباب الاستقالة تجنباً للإطالة .
يقول قائل أن العضوية في المجلس الأعلى للبترول تستمر بالرغم من الاستقالة وذلك إلى حين انتهاء فترة عضوية المجلس أو قبول الاستقالة كون عضو المجلس الأعلى للبترول في حكم الموظف العام . وهذا الرأي مردود عليه حيث أن عضو المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء ليس موظفاً عاماً كما أن الاستقالة لها أثرها الفوري بينما تستمر مسئولية العضو عن قراراته وأفعاله خلال فترة عضويته السابقة للاستقالة .
لقد طالبت في الفقرة الأخيرة من كتاب استقالتي المشار إليها أن يحيل سمو رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للبترول للنيابة العامة كافة الوقائع والشبهات التي تمس قطاع النفط ومن يعملون فيه بما في ذلك أعضاء المجلس الأعلى للبترول ، كما طلبت ذلك لاحقاً من جميع من كال التهم من نواب وكتاب وخلافهم في بياننا المشترك المشار إليه أعلاه ، إلا أنه وإلى تاريخه وبحسب علمي لم يتم تقديم أي بلاغ إلى النيابة . وأكرر في بياني هذا طلبي لإحالة الموضوع للنيابة العامة لإزالة الشبهات والحد من الكلام المرسل الذي يطال شرره الأبرياء والشرفاء في هذا البلد .
' حفظ الله الكويت وشعبها من مكروه '

 

الكويت في اغسطس 8   2010                                   د. عبدالرحمن صالح المحيلان