بعد واقعة المريخي.. مرزوق الحربي يرى أن غربلة ملف الانتماء الوطني.. أصبحت ضرورة

غربلة ملف الانتماء الوطني.. أصبحت ضرورة

 
كتب مرزوق فليج الحربي

سلط الشاعر السعودي خالد المريخي الضوء وبشدة على قضية مزدوجي الجنسية وذلك بتنازله العلني عن الجنسية الكويتية والاكتفاء بالجنسية السعودية موجها رسالة للحكومة بقوله (لقد شعرت في الآونة الاخيرة باستياء شديد لما حدث من تضييق على المواطنين بسحب الجنسية الكويتية من مزدوجي الجنسية، ومن الذين قيل عنهم انهم ليس لديهم الحق في الحصول على الجنسية الكويتية) وفي فحوى الكلام الذي صرح به المريخي قال (عندي الكثير لأفصح به ولكن لا اريد الاسهاب في الكلام، لانه لو فعلت.. فسأضطر للبوح بـ(كلام ما ودي قوله).
مع إيماني الكامل بان قضية المريخي قضية فردية ويجب الا نتعامل معها على انها قاعدة نشرع بسببها قانوناً ما او نستحدث اجراء، إلا انها تكشف لنا مدى الخلل الذي تتعامل معه الحكومة بالتجنيس وملف الانتماء بشكل عام سواء التجنيس أو مزدوجي الجنسية او البدون او التركيبة السكانية، وإلا كيف لشخص يحمل الجنسية السعودية وفي عام 2003 يمنح الجنسية الكويتية وهناك اناس ولدوا بالكويت منذ اربعين عاماً وتزوجوا وعملوا وكونوا اسرهم ولم يغادروا الكويت ويعاملون على انهم بدون جنسية، هذه صورة. ومن الصور كذلك التشدد في منح الجنسية لابناء الشهداء الذين قدموا ارواحهم للوطن وفي المقابل اعطاء الجنسية تحت بند اعمال جليلة لاناس يحملون جنسية بلدان اخرى وتنحصر الاعمال الجليلة اليوم بين الطرب والتمثيل ورعي الغنم والسواقين. صورة ثالثة من الخلل الحكومي في التعامل مع ملف الانتماء الوطني وهي تعليق البت في ملفات التجنيس والتي تنتظر فقط القرار لأنها مكتملة وتنطبق عليها جميع شروط التجنيس منذ سنوات طويلة. ومن الخلل التعامل مع ملف المزدوجين كقضية اعلامية وورقة ضغط على بعض النواب ولا تقدم الحكومة أي حل منطقي لها وكل ما تقدمه تهديدات هنا وهناك.
هذه صور محدودة لكيفية التعامل الحكومي مع اهم واخطر قضية وهي قضية الامن القومي والانتماء الوطني والقضية اخطر واكبر مما نتخيله والمستغرب في الامر انه لا توجد في الافق أي بوادر لحل مشكلة المزدوجين أو البدون وسوف تظل الامور معلقة تستخدم فقط للتسويق الاعلامي أو الضغط على بعض اعضاء مجلس الامة أو المتاجرة بالقضية.
المطلوب اليوم هو اعادة تشكيل لجان امنية تنفيذية لمعالجة قضايا الامن القومي بكل جدية وتوضع لها مدة زمنية محددة وتبدأ هذه اللجان من حيث انتهت اللجان الاخرى وبعد المدة تصدر القرارات التنفيذية المعتمدة من قبل مجلس الامة وتوضع مدة للتنفيذ.
في دولة الامارات العربية المتحدة تمت معالجة قضية البدون بكل سلاسة فقد منحت الدولة البدون المقيمين في الامارات مدة 18 شهرا للتسجيل في اللجان الامنية وتقديم ثبوتياتهم وبعد المدة المحددة تم منح الجنسية الاماراتية لكل من بقي في الامارات مدة 35 سنة وتمت معالجة الفئات الاخرى بطرق عملية حفظت حقوقهم ومنحتهم امتيازات تخولهم الحصول على الجنسية بعد مدد محددة.
الامر سهل ولدينا كل ادوات النجاح في حل مشكلة البدون والمزدوجين ولكن اين الجدية في معالجة المشكلة.. ومتى ما توافرت الجدية فسوف نجد الحل.

مرزوق فليج الحربي