الردعان يقول للروضان : دافع عن قرارك ولا تخضع للابتزاز السياسي ولا التهديد النيابي

دافع عن «قرارك»!!

 
كتب المحامي راشد الردعان
 

 
تراجع الحكومة عن قراراتها ليس بالأمر الجديد فمنذ فترة ليست بطويلة اصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك عبدالعزيز الدخيل قرارا يقضي بأحقية المرأة الموظفة في المشاركة في اللجان الرسمية الخارجية دون محرم فصاح من صاح وتراجعت الحكومة وألغت القرار. وبعد ذلك قررت الحكومة عقد صفقات مع بعض الشركات وشراء الاسهم وبعد ان اعترض بعض النواب تراجعت عن ذلك رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بها.
وبالأمس اصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قرارا بتعيين نواب رئيس الفتوى والتشريع فثارت ضجة كبيرة سواء في الاوساط النيابية او من بعض العاملين في الفتوى والتشريع وتدخل النواب بقوة فاجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الاول لرئيس الوزراء وتم تجميد القرار لحين عودة سمو الرئيس للبلاد على الرغم من ان القرار من الناحية القانونية سليم ولا غبار عليه شكلا ومضمونا الا ان مصالح البعض جعلته يلجأ لعدد من النواب الذين تدخلوا لعدم تنفيذ هذا القرار الامر الذي جعل الوزير روضان الروضان يهدد بالاستقالة في حالة الغائه وهو ما قرأناه في بعض الصحف والمواقع الالكترونية، هناك رأيان في طريقة تعامل النواب مع القرارات التي تصدرها الحكومة:
الأول: يرى ان من واجب النواب ان يتدخلوا متى ما تعارضت تلك القرارات مع مصلحة بعض المواطنين فالحكومة تتخبط في قراراتها وهناك من يسيرها وفق مصالحه واطماعه ولابد من ان يضع النواب حدا لهذا التخبط الذي قد تكون له انعكاسات سلبية على وضع البلد بشكل عام ولولا التدخل النيابي ازاء كثير من القرارات لأصبحنا في وضع لا نحسد عليه.
الثاني: يقول ان تدخل النواب في اعمال السلطة التنفيذية يتعارض مع المادة خمسين من الدستور وهو مسلك يجب الا يستمر وان يوضع له حد فالنائب من حقه ان يراقب ويستجوب ويوقف الوزير على المنصة لكن ليس من حقه ان يلاحق كل قرار تصدره الحكومة ويحاول بكل قوة وقف تنفيذه أو اجبار الحكومة عن التراجع عنه.
وايا كانت الآراء التي تثار بهذا الصدد فإن الذي نراه هو ان تدخل النواب قد يكون مقبولا عندما تمس المصالح العليا في البلد ويكون هناك تعد على المال العام وهدر لاموال الاجيال.. اما عندما تكون القرارات الحكومية تتعلق بمرفق من المرافق واعادة تنظيمه فإن تدخلهم لا يمكن قبوله فإن كانوا يتهمون وزير الدولة بأنه يسعى لتحقيق مصالح البعض منهم ايضا يسعون لذلك وكلنا يعلم ان هناك روابط عائلية بين بعض النواب وبعض المتضررين من قرار الفتوى والتشريع الاخير.
نقول لوزير الدولة روضان الروضان دافع عن قرارك ولا تخضع للابتزاز السياسي ولا التهديد النيابي، فالقرار من الناحية القانونية سليم وصحيح، فمصداقيتك على المحك، فإما ان ينفذ القرار بحذافيره والا فالعودة للكرسي النيابي افضل، ويكفي ان يسجل في التاريخ بأن الروضان استقال من الحكومة لتراجعها عن قرار اداري اصدره في وقت من الاوقات، افعلها وتوكل على الله ودع الحكومة في مهب الريح!!

أقوى.. خبر

قالت مصادر دبلوماسية ان جامعة الدول العربية سوف تتدخل لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اللبنانية والفصائل المعارضة قبل اصدار المحكمة الدولية لقرارها!!
- دعوا لبنان.. للبنانيين..!!

راشد الردعان