كاشفا عن تساؤلات مماثلة لما فعله السعدون.. د.فهد الخنة يؤكد ضرورة اقرار قانون الافصاح وكشف تعارض المصالح الذي سبق ان قدمه في مجلس 2003

 

ما شفتوا شي بعد؟!

 
كتب د.فهد صالح الخنـة

الاسئلة التي وجهها الاخ أحمد السعدون عضو مجلس الامة حول تعارض المصالح وقبلها جواب الشيخ أحمد العبدالله وزير النفط والاعلام الصريح الذي يعتبر نقلة نوعية في اجابات الوزراء على أسئلة النواب واظن والله أعلم ان الاجابة هي موقف شجاع من الوزير الشيخ أحمد العبدالله وآمل ألا يكون تصفية حساب مع المجلس الاعلى للبترول حسب ما يشيع بعض الاطراف والجواب الذي جاء ليثبت وجود عقود بين أعضاء من المجلس الاعلى للبترول ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها مما يؤكد ضرورة اقرار قانون الافصاح وكشف تعارض المصالح الذي سبق ان قدمته في مجلس 2003 ولم يتسن اقراره لحل المجلس وسبق ان وجهت نفس الاسئلة عندما كنت رئيساً للجنة مكافحة الفساد في مجلس الامة الى جميع جهات الدولة من وزارات وهيئات وطلبت بياناً تفصيلياً بأي قرار صدر سواء من مجالس الادارات أو اللجان الفرعية فيه مصلحة لأي منهم وللأسف الشديد لم يأتني جواب من أي جهة حتى حُل مجلس الامة والسبب ليس لعدم وجود مصالح بل لوجودها وعجزهم عن الاجابة حتى لا يفضحوا أمرهم وعقدت اللجنة عدة لقاءات وكانت بعضوية الاخ مسلم البراك ووليد الجري وآخرين وقابلنا وزير التجارة وسألناه عن مصالح أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وما خُصص لهم من أراض أو لشركاتهم التي يملكون فيها حصصاً مؤثرة أو التي يديرونها أو هم أعضاء مجالس ادارة فيها ووجهت سؤالاً برلمانياً فيها ولم يجيبوا لأن في اجابتهم فضيحة كبرى لهم وللمستفيدين من أعضاء مجلس ادارة الهيئة وخاصة أعضاء غرفة التجارة التي لا أجد أي مبرر لتعيينهم فيها لانهم أصحاب مصالح وكذلك في الهيئة العامة للزراعة والبيئة والمعاقين والمناقصات والوزارات في اللجان الفنية فيها وشركات الاستثمار الحكومية والبنك الصناعي والهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية لو بحثت لوجدت العجب العجاب من تسخير البعض لمناصبهم لمصالحهم أو مصالح حلفائهم وان تبدأ متأخراً خيرٌ من ألا تبدأ، اما الوصول للنتائج وتحقيق الاهداف فهذه تحتاج الى مجلس وزراء ليس كمجلسنا هذا ولمجلس أمة طبعاً ليس كمجلسنا البصام هذا حيث ان بعضهم منغمس في مصالحه من قمة رأسه إلى أخمص قدمه والبعض يريد البقاء على كرسيه ونسي واجباته الشرعية والدستورية حتى تعاموا عن الفساد الذي اصبح شاهراً ظاهراً، السعدون يكمل الخطوات السابقة وتبنِي الاخ أبو عبدالعزيز لملف تعارض المصالح ومحاربة تسخير المناصب لتحقيق المكاسب والمصالح الشخصية سيجعلها قضية رأي عام وسيدفع بقوة باتجاه اقرار قوانين مكافحة الفساد واهمها كشف الذمة المالية وكذلك تعارض المصالح وارجو ان يكملوها بقانون التفرغ النيابي فلا يشتغل نائب الامة بغير مصالح الشعب والله المستعان.

د.فهد صالح الخنه