زايد الزيد يستعرض مجموعة من حوادث التاريخ السياسي في العراق التي تثبت أطماع العراقيين في الكويت منذ العهد الملكي !!

الخلاصة
نحن والعراق :

التاريخ.. المعلم الأول
زايد الزيد

      الشعوب التي لاتستلهم حوادث التاريخ ولا تستفيد من دروسه ، هي شعوب ميتة ، تندثر بمرور الزمن ، وحينما نؤكد على الطمع الدائم للعراقيين بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية وأطيافهم السياسية ، في الكويت ، فهذا ليس حديثا إنفعاليا ، جاء كرد فعل على ماصرح به مندوبهم الدائم في الجامعة العربية السفير قيس العزاوي ، إنما هو نتيجة قراءة متأنية للتاريخ السياسي في العراق ..
      التاريخ السياسي في العراق ، يذكر بأنه على الرغم من وجود اتفاقية ' العقير ' التي عقدت في العام 1922 بين العراق والكويت والسعودية برعاية بريطانية ، وتم فيها ترسيم الحدود المشتركة بين دول الاتفاقية الثلاث ، فإنه ما أن حصل العراق على استقلاله من بريطانيا في العام 1930 ، وجاء الملك غازي للحكم بعد وفاة أبيه الملك فيصل في العام 1933 ، حتى تبنى الملك الجديد دعوى ضم الكويت للعراق ، وقام بالترويج لدعوى الضم من خلال خطب مكثفة كان يبثها من خلال إذاعة ' قصر الزهور ' وهو أحد قصور العائلة الهاشمية المالكة في العراق .
      والتاريخ السياسي في العراق ، يقول : أن العراق المستقل ، وتحقيقا للطمع المتأصل في نفوس أبنائه تجاه الكويت ، ظل يماطل في تنفيذ اتفاقية العقير ( 1922 )  على الأرض ، وظل يتنصل من كتاب رئيس مجلس وزرائه المؤرخ في 12 يوليو 1932 الذي يؤكد التزام العراق بما جاء في اتفاقية العقير بشأن حدوده مع الكويت !
      والتاريخ السياسي في العراق يؤكد بأن اتفاقية الحماية التي عقدها الشيخ مبارك الكبير مع بريطانيا في العام 1899 ، كانت العائق أمام الحلم العراقي بضم الكويت ، فلولا اتفاقية 1899 لأرتكب العراق حماقة مبكرة تجاهنا ، ودليل ذلك أنه ما أعلن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم ( رحمه الله ) استقلال الكويت بتاريخ 19 يونيو 1961 ، من خلال إنهاء العمل بإتفاقية 1899 ، فإن الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم عقد مؤتمرا صحفيا في ' وزارة الدفاع ' بتاريخ 25 يونيو 1961 - أي قبل مرور أسبوع واحد على إعلان استقلالنا عن بريطانيا - ليعلن تبعية الكويت للعراق ، وحرك قاسم القوات العراقية بإتجاه حدوده معنا ! ولولا القرار الكويتي السريع والحكيم - حينذاك - بالطلب من بريطانيا بعودة قواتها المغادرة لسواحلنا ، حيث كانت مبحرة نحو الخروج من مياه الخليج العربي بفعل انتهاء مفعول اتفاقية حماية 1899 ، لولا ذلك لحدث غزو عراقي مبكر لأراضينا !
       والتاريخ السياسي في العراق يذكر بأنه على الرغم من توقيع الاتفاق المشترك بيننا وبينهم بتاريخ 4 أكتوبر 1963 والذي جاء تتويجا للزيارة التاريخية التي قام بها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم ( رحمه الله ) لبغداد ، حينما كان رئيسا للوزراء ،بعد عدة أشهر على حدوث انقلاب عارف الذي أطاح بحكم قاسم ، وهو الاتفاق الذي يعترف باستقلال الكويت وبسيادتها على أراضيها كما جاءت في رسالة رئيس وزرائهم التي مررنا بها ، وعلى الرغم من إيداعنا لهذا الاتفاق بتاريخ 4 يناير 1964 في الأمم المتحدة ، ليصبح وثيقة مسجلة في أكبر منظمة دولية ـ إلا أن العراقيين عرقلوا الاجتماعات الفنية الثنائية التي كان يفترض بها تفعيل اتفاق 1963 على الأرض ، من خلال تحديد ووضع العلامات الحدودية بين البلدين !
      والتاريخ السياسي في العراق يؤكد أن الانشغال في الصراع الداخلي نحو الاستئثار بالسلطة في بغداد ، من جانب النخب السياسية هناك ، في الفترة من 1963 ( انقلاب عبدالسلام عارف ) وحتى تسلم المقبور صدام حسين للسلطة في 1979 ، كان هو العامل الرئيس في تأجيل قرار غزو الكويت ، فما حدث في هذه الفترة بإختصار شديد : قلاقل سياسية في فترة حكم عبدالسلام عارف تمثلت بإنهاء سلطة حكومة البعث التي كانت برئاسة أحمد حسن البكر ، فوفاة عارف في13 أبريل 1966 في ظروف غامضة ، إثر سقوط الطائرة الهيلوكوبتر التي كانت تقله وعدد من كبار الضباط في رحلة عمل لمناطق الجنوب العراقي ، فتولي شقيقه العميد عبدالرحمن عارف الحكم من بعده ، و الذي أجبر لاحقا على التنحي عن الحكم ، فنفيه إلى أسطنبول ( توفي في 24 أغسطس 2007 في العاصمة الأردنية عمان ) من خلال ماعرف بحركة 17 تموز( يوليو ) 1968 التي قادها حزب البعث ، ومن تسلم الحزب زمام السلطة في بغداد ، فانشغال صدام حسين في تصفية خصومه إبان فترة رئاسة أحمد حسن البكر ، وهو الرئيس الذي استخدمه صدام كواجهة في السلطة حتى ينتهي من مهمته في القضاء على كل منافس يعيق وصوله لرئاسة العراق في 1979، وقد كان !
      والتاريخ السياسي في العراق ، يقول : أن مغادرة شاه ايران الراحل محمد رضا بهلوي لأراضي بلاده بتاريخ 16 يناير 1979 في مشهد تاريخي مرتبك ، وعودة الأمام الراحل آية الله الخميني لبلاده بتاريخ الأول من فبراير 1979 ، حينما حطت طائرته في مطار طهران في مشهد بانورامي مؤثر ، وسط حشود مليونية من البشر ، التاريخ هنا يقول أن هذين المشهدين اللذين اختزلا أحداث الثورة الاسلامية في ايران ، وقد أتت قبل شهور قليلة من مجيء صدام حسين للسلطة في العراق ( تسلم الرئاسة في 16 يوليو 1979) ، دفعت بتأجيل قرار غزو الكويت أيضا إلى أجل ، لأن الرئيس العراقي الجديد إنشغل بقضية أكبر ، فهو أراد أن يحل محل شاه ايران ، في دوره كشرطي للخليج ، ليتسيد المنطقة ، وليرضي غروره في التسلط  الذي عاش معه حتى آخر لحظة من عمره ، ولم يكن ليتحقق له هذا التسيد والتسلط في اعتقاده ، إلا من خلال دخوله الحرب مع جارته ، وقد كان في 22 سبتمبر 1980 !
      والتاريخ السياسي في العراق ، يقول : أنه ما أن انتهت حربهم مع ايران في الثامن من أغسطس 1988 ، وبدلا من أن يسعوا إلى ترسيم حدودهم معنا ، على الرغم من كل المساعدات التي قدمناها لهم ، والتي تسببت في تعريض حياة أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد ( رحمه الله ) للموت ، وكذلك ذهاب أرواح بريئة لمواطنين ومقيمين في عمليات إرهابية عرفت بتفجيرات الثمانينات ، فإنهم بدلا من رد الجميل ، بدأوا يعدون العدة لغزونا ، وقد كان !
     والتاريخ السياسي يؤكد وجود مفارقة في مسألة الحدود ، تثبت سوء نوايا العراق تجاهنا ، فبعد غزوه لنا ، قام بالاعتراف باتفاقية الجزائر ، بينه وبين إيران ، بعد أن كان مزقها عشية إعلانه الحرب عليهم في العام 1980، وهي الاتفاقية التي تجعل الدولتين متشاركتان في شط العرب ، بعد أن كان العراق ( قبل اتفاقية الجزائر 1976) يستحوذ على مياه شط العرب بالكامل ! كما أن العراقيون قاموا بعد الانتهاء من حربهم مع  إيران ، بتسوية حدودهم المشتركة مع كل من السعودية والأردن ، بشكل رآه العديد من المراقبين في حينه ، بأنه جاء مرضيا جدا للسعوديين والأردنيون ، بل أن بعض المراقبين قالوا بأن العراق تنازل عن بعض أراضيه للسعودية وللأردن في تلك الاتفاقيات !! 
      هذا بعض مايذكره التاريخ السياسي للعراق تجاهنا ..
      وللحديث بقية ..