نقابة الكويتية ترفض تعميم رغبات الموظفين

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة حمد المري ، رفض النقابة لتعميم رئيس مجلس إدارة المؤسسة والخاص بتحديد رغبات الموظفين في ظل قانون رقم (6) لسنة 2008 والخاص بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة والذي خلا من أي ضمانات أو توضيحات لحقوق الموظفين ويجعل مستقبلهم المهني في مهب الريح .

وأكد المري على عدم قانونية هذا التعميم والنماذج المرفقة معه والذي أجبر فيه الموظفين على توقيعها في مده أقصاها نهاية يوم 31/8/2010 دون أي سند قانوني عكس ما نصت عليه مواد القانون ، مؤكدا بأن المؤسسة مارست تضليلا على الموظفين ولم تكشف لهم عن حقوقهم وامتيازاتهم بناءا على رغباتهم مستغلة حاجة الموظفين الذين أعياهم الصبر بانتظار البدء بإجراءات تنفيذ القانون خصوصا فئة الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي وعددهم يفوق الستمائة وخمسون موظفا والذين منحهم القانون مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاث سنوات والمطلوب منهم توقيع نموذج يبدون فيه رغبتهم بالتقاعد حيث يعتبر هذا تصريحا للمؤسسة بالبدء بإجراءات نهاية خدمتهم دون الرجوع إليهم ودون أن تنبههم على تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته على تقييم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة والصادر في شهر أكتوبر لعام 2009 وتحديدا في الفصل الثالث ( النتائج والتوصيات ) حيث أوصى التقرير في فقرته الثالثة على ضرورة ربط حصول موظفي المؤسسة الذين يستحقون المعاش التقاعدي ولا يرغبون بالعمل بالشركة أو القطاعات الحكومية للمكافآت الواردة بالبند الثاني من المادة السادسة للقانون رقم (6) لسنة 2008 على عدم منحهم مكافأتهم ومزاياهم إلا بعد طرح أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب.

وأوضح المري إن النقابة وزعت على موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة كتبا بصيغة موحدة موجهه لرئيس مجلس إدارة المؤسسة ردا على تعميمه طالبين منه الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشكل واضح ومدعم بالمستندات حتى يتمكنوا من تحديد رغباتهم حيث يجب عليه الآن الرد عليهم إذا كان يملك الأجوبة أو أنه أصبح من الواجب عليه توجيه تلك الأسئلة لجهات الاختصاص واستصدار القرارات الضامنة لحقوقهم.

وأستغرب المري التوقيت الذي طرح فيه هذا التعميم ونحن في منتصف شهور الصيف وهي الفترة التشغيلية للمؤسسة وما قد يتسبب فيه هذا التعميم من قلق في أوساط الموظفين ويؤثر على أدائهم ولماذا تزامن صدوره مع انتهاء لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات والمكلفة من قبل وزير المواصلات بطلب من مجلس الأمة من أداء أعمالها ورفعها للتقرير لمكتب وزير المواصلات بتاريخ 8/7/2010  حيث سيطلع عليه الوزير بعد رجوعه من إجازته حيث احتوى  التقرير على  إدانة لقياديين في المؤسسة وطالب بعزلها من الوظيفة .

وحذر المري في الوقت نفسه جميع موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة من الثقة المطلقة في توقيع أي التزام من أي نوع مالم يحصلوا على الضمانات الكافية كتابيا وعدم الانتباه للإشاعات والأقاويل وما يصدر شفاهة من أصحاب القرار معلنا في الوقت نفسه استعداد النقابة لمناظرة علنية مع إدارة المؤسسة أمام موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة لكشف الحقائق.