الخرافي: الدستور ليس قرآنا منزلا

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ضرورة ان تقوم الحكومة بما عليها في اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تفعيل خطوات تنفيذ خطة التنمية والمشاريع التنموية التي اقرها المجلس اخيرا .
وقال الخرافي في لقاء له مع الفضائية الكويتية ليلة امس ان من اهم واجبات الحكومة في دور الانعقاد المقبل هو موضوع خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع التنموية وكيفية تنفيذها 'فاذا لم تكن الحكومة مستعدة لذلك فستكون هناك اشكالات' .
واوضح في هذا السياق ان المجلس قام بدوره في اقرار تلك الخطة التي تقدمت بها الحكومة اليه بالاجماع ووافق على برنامج عمل الحكومة وعلى الاجراءات التشريعية المطلوبة لتنفيذ ذلك 'لذا فان على الحكومة في فترة الصيف ان تقوم بما عليها '.
وذكر انه يتوجب على الحكومة ان تبين للمجلس في دور الانعقاد المقبل الاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ ما كان عليها تنفيذه او بيان ما لم يتم تنفيذه واسباب ذلك 'والا فانها ستكون في موقف صعب وبالتالي تتحمل مسؤوليتها'.
واكد ان خطة التنمية والمشاريع التنموية هي عنصر اساسي في اي اجراء مستقبلي للمجلس تجاه الحكومة سواء كان ايجابا ام سلبا.
واشار الى ان الكويت تستحق من ابنائها كل الولاء والمحبة والخير فلا بد ان نحافظ عليها وان نؤدي الامانة المطلوبة تجاهها 'ونسأل الله ان يعيننا على اداء تلك الامانة'.
وفي رده على سؤال في شأن ارتباك العلاقة بين السلطتين في دور الانعقاد المنصرم قال الخرافي 'لاشك كانت العلاقة مرتبكة' مشيرا الى انها مرت بفترة حرجة تم فيها تقديم طلبات استجواب وطلبات طرح ثقة 'ولكن ولله الحمد استطعنا ان نمر منها بسلام' من خلال اتاحة الفرصة لعضو المجلس في استخدام حقه الدستوري ولسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين الحق في الاجابة على ما تم طرحه في الاستجوابات.
واضاف ان للمجلس حقا في انتقاد الحكومة 'ولكن يجب الا نخرج في هذا النقد عن ادب الحوار وان نحرص على ان تكون مواضيع النقد هادفة وبناءة ومن شأنها ان توصلنا الى النتيجة المرجوة وان لا يكون النقد من اجل النقد والتجريح'. واوضح ان استمرار المجلس في تطبيق دوره الدستوري واللائحي وهو مراقبة الحكومة ومراقبة تنفيذها اضافة الى التشريع يكون بذلك قد ادى دوره المطلوب منه.
واكد ان الاستجوابات ليست هي الطريق الوحيدة لحل المواضيع العالقة مع الحكومة فهناك طرق اخرى لذلك 'واذا عجزنا' يكون الاستجواب وطرح الثقة هي الاليات الاخيرة التي من حق النائب استخدامها.

وفي رده على سؤال في شأن تكرار الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته قال الخرافي 'لو ان سمو الرئيس واجه' هذه الاستجوابات منذ البداية لما تكررت مبينا ان الاستجواب أداة رقابية 'ولكن مع الاسف' هناك نوع من التشويه الذي يعتريها نتيجة الاسلوب الذي تقدم فيه والحديث الذي يدور بالصحافة حوله.
واضاف 'وبسبب ذلك' تحول الاستجواب من كونه سؤالا مغلظا الى اتهام يجب الا يكون وهذا ما جعل التوتر موجودا دائما ويدفع بالمواطن الى ان يتساءل لماذا هي الاستجوابات.
وعن لجوء الحكومة الى طلب عقد الجلسات سرية قال الخرافي ان العلنية هي الاصل في عقد الجلسات ولكن المشرع اتاح الفرصة في قبول ذلك من عدمه من خلال التصويت 'وهو اسلوب ديمقراطي' واعطى صلاحية للرئيس والحكومة وعشرة نواب في طلب السرية.
واضاف 'انا اتمنى' ان تتم مناقشة كل ما يتعلق بموضوع الاستجوابات او طرح الثقة في جلسة سرية مستدركا بالقول 'ليس لانني لا أرغب بالعلنية' ولكن للاسف فان الاستجواب وكذلك طرح الثقة تحولا الى الية تهديد ووعيد من عدد من النواب.
ومضى يقول 'واصبحنا' في قاعة عبدالله السالم نرى خلال مناقشة الاستجوابات في شرفة الزوار مجموعات مؤيدة للوزير واخرى للنائب المستجوب 'وهذا منظر غير طبيعي وغير صحيح' كما اصبحت آراء النواب تؤخذ من دون الانتظار لسماع وجهات النظر الاخرى اضافة الى وجود مجاميع من النواب قد أخذت قرارها مسبقا بما يخالف القسم الذي اقسموه.
وافاد بان السرية 'تتيح المجال' لاعضاء المجلس للحديث بحرية امام القضاة الموجودين في القاعة وهم نواب المجلس وليس الجمهور لاسيما خلال مناقشة موضوع طرح الثقة حيث لا تصوت الحكومة حينها.
وعن الفرق بين مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية وعلنية قال الخرافي ان في السرية اختصارا كثيرا وليس هناك تكرار لانتفاء الحاجة الى ذلك بسبب عدم وجود جمهور 'على الرغم من ان الحديث يجب الا يكون موجها الى هؤلاء بل الى اعضاء المجلس' .

 وعن الاسباب وراء تزايد التراشق الكلامي بين اعضاء المجلس في دور الانعقاد المنصرم قال الخرافي 'دعونا لا نعمم' واذا كانت هناك احداث من هذا النوع فهي محدودة جدا 'والكثير من الاعضاء' لم يدخلوا في هذه المهاترات بل على العكس سعوا الى لم الشمل ومعالجة الموضوع.
   وعن خطته المستقبلية كرئيس للمجلس في الحد من مثل هذه الاحداث والحفاظ على هيبة السلطة التشريعية من خلال تفعيل صلاحيات الرئاسة التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس قال الخرافي 'هناك لبس فيما يتعلق بصلاحيات الرئاسة والاجراء الممكن اتخاذه' مبينا ان الصلاحيات محدودة وكل ما يستطيع ان يقوم به الرئيس اذا حدث صخب او شوشرة هو رفع الجلسة مدة زمنية معينة ومن ثم رفعها نهائيا في حال استمر ذلك الصخب.
   واضاف ان اللائحة نصت على اجراءت متسلسلة تتخذ بحق العضو اولها توجيه انذار وغيرها من الاجراءات حتى الوصول الى مرحلة طرد العضو من القاعة 'ولكن هذا لا يتم بأمر الرئاسة بل بموافقة المجلس'.
   واكد رؤيته في ضرورة تعديل اللائحة الداخلية بما من شأنه اعطاء الرئيس صلاحية اكبر في هذا الجانب 'ولكن لا اعتقد' ان المجلس سيوافق على التعديل بسبب اختلاف وجهات النظر بهذا الشأن.
   وعما اذا كان الرئيس الخرافي يشعر بقلق المواطنين من الديموقراطية قال 'نعم بدأت اشعر بذلك' فالديموقراطية ان لم نحافظ عليها ولم نتعامل معها بالاحترام الذي تستحقه 'ستكون ردود الفعل سلبية عليها وليس علينا كمجلس او كأفراد بذاتهم' متسائلا أليس المجلس هو نتاج اختيار المواطنين الذين يبدون تذمرهم من ادائه؟
   وطالب في هذا السياق بضرورة زيادة التوعية بالعملية الانتخابية فالعلاقة بين الناخب والمرشح 'لدينا'اماان تكون شخصية او قبلية او طائفية ولابد من الاستفادة من الاعلام البرلماني ودور الاعلاميين في ابداء الملاحظات والتوجيه وعدم اثارة المشاكل التي تؤدي الى المزيد من الخلافات بين افراد المجتمع.
   وقال لابد من اتاحة الفرصة اكثر لاندماج المجتمع بطريقة او بأخرى بتنظيمات سياسية مستقبلية ولابد ان يكون هناك تنظيم سياسي واحزاب 'وان كنا غير مستعدين' للاحزاب في الوقت الحاضر 'ولكن لابد من ان نحضر من الان' لهذا التوجيه.
   واوضح ان الديمقراطية لا تكتمل الا بالتنظيم السياسي 'والان عندنا 50 نائبا اي عندنا 50 تنظيما حزبيا'.

 واعرب الخرافي عن تخوفه ممن يسعون الى تشويه صورة الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت 'واتمنى الا يكون هناك منا' من يريد الاساءة الى ديموقراطيتنا او الى برلماننا من خلال تصرفات غير صحيحة وغير سوية.
   واعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بان المجلس الحالي سيكمل فصله التشريعي ولن يتم حله كما كان البعض يتكلم عن الحل الدستوري وغير الدستوري 'فلله الحمد' انتهى دور الانعقاد المنصرم 'ولم ينحل المجلس ولم نسمع الا كل كلام طيب' من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وتمنياته بان يكمل المجلس دورته 'وان شاء الله تفاؤلي في مكانه .. فهذه امنية سموه وواجبنا ان نسعى في تحقيقها'.
   وعما اذا كان هناك حل في الافق في شأن اقرار قانون حقوق غير محددي الجنسية (البدون) اشاد الخرافي بالدور الجيد الذي قام به مجلس الامة في هذا الخصوص بيد انه اوضح ضرورة الفصل بين المستحقين من هذه الفئة لشرف الجنسية الكويتية وغير المستحقين 'وهذا هو الدور المطلوب من الحكومة'.
   واضاف ان المجلس عالج من خلال لجنته البرلمانية المختصة نواحي انسانية كثيرة للبدون ومنها العلاج والتعليم والعمل والامور الاجتماعية كتسجيل شهادات الزواج والولادة 'ولكن على غير المستحق ان يرتب اوضاعه'.
   وعن حل المشكلة الرياضية قال الخرافي ان المشكلة 'بأيد امينة' وثقتنا بان يتم معالجتها جذريا من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال تطبيق القانون 'وان شاء الله سنصل الى النتيجة المرجوة'.
   واوضح ان مشكلة الرياضة في الكويت هي 'مشكلة قوانين لا أكثر'  داعيا الى اعطاء الوزير المعني الفرصة لتطبيق تلك القوانين ولم الشمل الرياضي.
   وافاد ان مجلس الامة هو صورة مصغرة للمجتمع الكويتي 'وعلينا ان نقيم' اداءه ونحاسب اعضاءه بين الفينة والاخرى 'وهذا هو حق الناخب على النائب' الذي اعطاه صوته لذا لا بد من المحاسبة وابداء وجهة النظر والبعد عن المجاملة.
   واكد ضرورة ان يتم وضع القوانين وتشريعها بناء على المصلحة العامة وليس وفقا لما يريده بعض المواطنين او ما يسمى بتجمعات سياسية لم تكن موجودة من قبل ولا أحد يعرف من تمثل 'وهذا يرجع لعدم وجود تكتل سياسي ورأي عام وعدم وجود كذلك مقاييس للرأي العام'.

 وعن الاتهامات الموجهة لرئاسة المجلس بشأن عدم حياديتها ووقوفها بجانب الحكومة من خلال رفع الجلسة حال ان يتم طرح موضوع لا تريده الحكومة قال الخرافي 'لايجوز رفع الجلسة الا في حال وجود شغب او شوشرة' .
   واضاف ان حكومتنا ليست حكومة دولة معادية 'بل هي منا وفينا' لكن هذا لا يعني ان لا اخطاء لديها وعلاج ذلك يكون باتباع الاجراء الذي يوصلنا الى النتيجة المرجوة من خلال العمل مع اعضاء الحكومة وعدم الدخول معهم في حرب يضيع بسببهاالبلد.
   واشار الى ان نص المادة (50) من الدستور في شان فصل الصلاحيات بين السلطات واضح 'ولكن المادة ايضا تطلب التعاون بينها' مؤكدا ان الجميع يعمل لمصلحة الكويت 'وهناك انتقادات كثيرة وجهناها للحكومة'.
   واعاد الخرافي التذكير بضرورة انتهاج ادب الحوار 'فلا احد يقبل' ان تتم الاساءة اليه وبالتالي يجب الا يسيء هو الى الاخرين والكويت مجتمع صغير وعلينا ان نحافظ على هذه الاسرة الصغيرة من خلال احترام الرأي والرأي الاخر حتى وان اختلفنا.
   واستعرض ما كانت تتمتع به الكويت من حرية اعلامية ونقد بناء وما وصلت اليه الحال بسبب عدم قبول الرأي الاخر 'واصبحنا نشكك' في كل شيء حتى في السلطة القضائية.
   واكد ضرورة المحافظة على الاخلاقيات والقيم التي 'تربينا علينا' ونربي اجيالنا القادمة عليها ونكون نحن قدوة لهم.
   وعن رؤية لكيفية ابعاد الكويت عن شبح الطائفية والقبلية في المستقبل وعما اذا كان الاعلام قد ساهم اخيرا في اثارة هذه النعرات قال الخرافي 'اعتقد ان الاعلام لعب دورا كبيرا' في ذلك لاسيما في موضوع التصريحات والتصريحات المضادة.
   واضاف 'ولو ان كل الصحف' تأخذ موقفا كذلك المواقف التي اتخذتها بعض الصحف في عدم نشر تلك التصريحات 'لساهم ذلك في تخفيف حدة هذا الخلاف'.
   ومضى يقول 'يجب ان ننتبه الى' ان الطائفية والقبلية مجالان خصبان للفتنة وفي مجتمع صغير كالكويت 'تكون هذه الفتنة خطرا ومرضا سرطانيا ينتشر' مؤكدا ضرورة الحذر من عدم نشر مثل تلك التصريحات والتراشق الكلامي بين المواطنين سواء كانوا نوابا او كتابا او حتى صحفا.

 وعن رأيه في رغبة احد النواب تعديل دستور البلاد قال الخرافي ان من حق النائب ان يبدي وجهة نظره وعليه ان يتخذ الاجراءات المطلوبة في هذا الجانب وعلى الاخرين قبول او عدم قبول التصويت مع ما يتم طرحه من دون الاساءة الى مقدم الطلب.
   واضاف ان الدستور 'ليس قرآنا منزلا بل هو قابل للتعديل .. والارهاب الفكري قد انتهى وقته وكذلك انتهت عملية استعراض العضلات فالديموقراطية الصحيحة تتطلب تصرفا صحيحا ويجب وضع خط أحمر امام' هؤلاء المستعرضين.
   وعن الرغبة الاميرية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والعوائق التي تحول دون تحقيق تلك الرغبة قال الخرافي ان مهمة تحقيق ذلك تقع على عاتق عدد من الوزارات مجتمعة وليس فقط المالية والتجارة والصناعة باعتبار ان ذلك امر مالي وتجاري.
   واضاف ان ذلك يتطلب العمل على تسهيل الاجراءات والتنسيق بين الاجهزة الحكومية والتخلص من الروتين الحكومي والبيروقراطية.
   وعن تقييمه لاداء المرأة في مجلس الامة خلال الفترة الماضية قال الخرافي 'اعتقد انها قامت بدور جيد من حيث التواجد في المجلس وحضورها اجتماعات اللجان المختلفة والجهد المبذول من قبلها في تلك اللجان اضافة الى تمتع جميع الاعضاء النسوة من الناحية التأهيلية والاكاديمية'.
   بيد انه اشار الى وجود نقطة ضعف لدى الاعضاء النسوة تتمثل في عدم التنسيق فيما بينهن 'اما لقلة خبرتهن في العمل البرلماني او لعدم وجود تنظيم سياسي يجمع فيما بينهن' مدللا على عدم التنسيق بينهن في ترشح كل واحدة لانتخابات الشعبة البرلمانية 'على الرغم من حاجة الشعبة الى واحدة فقط'.
   وناشد الخرافي الاعضاء النسوة عدم الاستعجال في تقديم ما تم انجازه من قبلهن لاسيما ما يتعلق بقانون حقوق المرأة 'على الرغم من الجهد الجبار الذي بذلنه في انجاز ذلك القانون' مشيدا بكفاءة كل منهن.

 وفي الشأن الخليجي واهمية توحيد العملة الخليجية في ظل الازمة المالية التي يشهدها العالم قال الخرافي انه من المتحمسين لهذه العملة ولكل اجراء آخر يؤدي الى لم شمل مجلس التعاون الخليجي وتوحيد دوله 'ولكن بخطوات مدروسة'.
   واعرب عن اعتقاده ان زمن الدول الصغيرة 'اصبح الان صعبا جدا' فوضع الدول الخليجية منفردة لن يكون بالقوة التي ينتجها الاتحاد بينها من خلال توحيد العملة وتنظيم التجارة وفتح الحدود 'ونكون بذلك' قوة واحدة في مواجهة الاوضاع الاقليمية المحيطة.
   وقال الخرافي 'ما اتمناه من اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ان لا ينزعجوا مما تواجهه اوروبا حاليا من مشاكل جراء توحيد عملتها وهي اليورو .. نعم هناك اخطاء حدثت ولكن يجب ان نبحث عنها وبالتالي نتلافاها'.
   وتساءل 'لماذا قل' التعاون والحرية بين دول منظومة مجلس التعاون؟ مشيرا الى الثقة كبيرة 'في قادتنا' في معالجة ذلك والاسراع في الاجراءات المتخذة كما ان علينا ان نربط المصالح بين شعوب المجلس وان كان الامر يحتاج الى جهد وتضحيات.
   واشار الى ان ربط دول المجلس بروابط اوثق من شأنه العمل على حيادية دول المجلس تجاه الظروف الاقليمية المحيطة به ومواجهتها كمجموعة موحدة وليس دولا فردية.
   وعن الخلاف الامريكي – الايراني قال الخرافي 'اعتقد ان الخلاف ليس بين امريكا وايران بل هو بين الغرب بقيادة امريكا وايران وعلاج ذلك الخلاف يكون بالحوار وليس باستعراض العضلات والتهديد'.
   واضاف ان للجمهورية الاسلامية الايرانية 'كرامتها وسيادتها' واذا كانت للاخرين وجهات نظر في كيفية معالجة البرنامج النووي الايراني 'فلا بد ان يكون ذلك من خلال الحوار اما التهديد بضرب ايران او مقاطعتها فهذا عبث'.
   واستذكر كيف استطاعت ايران وتركيا والبرازيل مجتمعة اخيرا معالجة جزء كبير من المشكلة 'فلماذا لا يستمر مثل هذا الحوار؟' مشددا على ضرورة ان تتم معالجة اي موضوع أممي من منطلق احترام الغير والاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتمتع بها كل دولة وكذلك احترام سيادة الدولة المعنية.
   واضاف الخرافي مستفسرا 'لماذا لا تتحدث اي من تلك الدول عن البرنامج النووي الاسرائيلي وتغض الطرف عنه؟' مبينا انه لا يدافع عن ايران 'ولكن لابد' من الاعتدال في معالجة المواضيع في الدول كافة وليس في دولة دون أخرى.
   وعن قراءته للوضع الاقليمي وما ستفسر عنه قادم الايام قال 'على الرغم من الاجواء الكئيبة المحيطة سواء في فلسطين او ايران او العراق الا انني متفائل' .
   واضاف 'نعم نتألم' من تلك الاوضاع التي تشهدها تلك الدول لاسيما الوضع الفلسطيني 'فهو امر يخجلني انا كمسلم وعربي' حين ارى الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني في الوقت الذي يعربد فيه الكيان الصهيوني ولا أحد يستطيع ان يقدم الحل لانشغال الفلسطينيين انفسهم بالخلافات فيما بينهم.
   وعن دور الجامعة العربية في لم الشمل العربي قال الخرافي 'لا اعتقد ان الجامعة تقوم بالدور المنوط بها' مدللا على ان ان لا حل وصلت اليه الجامعة في أمر تدخلت لحله 'وابسط تلك الامور هو الخلاف الفلسطيني'.
   واستدرك قائلا 'ما هو البديل عن الجامعة .. على الاقل هناك مكان تجتمع فيه الدول العربية وتجتهد ما استطاعت ووجود شيء افضل من لا شيء'.