وزارة الداخلية ترد على المواطن خميس البذالي

أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا ترد فيه على ادعاء المواطن خميس البذالي واتهامه وزارة الداخلية وجهات أخرى بالتقصير والتزوير في إجراءات حادث الدهس الذي تعرض له ابنه، وجاء في البيان:

تعلن وزارة الداخلية في توضيح لها حول ما تناولته عدد من وسائل الإعلام ونشرته إحدى الصحف حول ادعاء المدعو خميس البذالي واتهامه وزارة الداخلية وجهات أخرى بالتقصير والتزوير في إجراءات حادث الدهس الذي تعرض له ابنه المدعو جابر خميس البذالي يوم 27/6/2010 في منطقة الصليبيخات وادعائه بان هناك تلاعب في البيانات والتقارير الطبية والفنية على حد زعمه .
       ووزارة الداخلية إذ تنفي ما جاء من ادعاءات ونشر من تفاصيل مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة والتي تهدف إلى الإساءة البالغة لجهود أجهزة الأمن وتؤدي إلى زعزعة الثقة وإثارة العواطف والمشاعر دون سندا أو دليل .
       وتبيان للحقيقة ، نود إيضاح الحقائق كاملة بما يلي :
1)    الحادثة وقعت في تمام الساعة 15ر2 فجرا من يوم 27/6/2010 خلف جمعية الصليبيخات التعاونية حيث تعرض المدعو جابر خميس البذالي  لمحاولة دهس من قبل أشخاص حيث قام احد الأشخاص بنقله إلى مستشفى الصباح لإنقاذه  وتلقى العلاج .
2)    انتقل إلى مكان الحادث رجال الأمن من مخفر المنطقة لمعاينة الحادثة وتحريز المضبوطات وكذلك تم انتقال رجال الأمن للمستشفى للوقوف على حالة المجني عليه واستيفاء المعلومات اللازمة من قبلهم تجاه الحادثة وملابستها .
3)    المجني عليه المصاب ادعى بالمستشفى بان المدعو جابر تركي محمد وشقيقه بدر تركي محمد هما من قاما بمحاولة دهسه وإحداث الإصابات الواردة في التقرير الطبي .
4)   تم توثيق التقارير الطبية والمعاينة الصحية للمجني عليه من قبل الفريق الطبي المعالج الذين رفعوا تقريرا تفصيليا بالإصابات والحالة الصحية العامة للمجني عليه .
5)   تم إخطار النيابة العامة من قبل رجال الأمن والذي أمر وكيل النيابة بتسجيل قضية بحق المتهمين المشكو بحقهما تحت رقم 42/2010 جنايات الصليبخات .
6)   أمر وكيل النيابة بضبط المشكو بحقهما من قبل المجني عليه إلا أن الشخصين تقدما من تلقاء نفسهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما وأمرت بحجزهما على ذمة القضية .
7)  أمرت النيابة العامة المباحث الجنائية بإجراء المزيد من التحريات للوصول إلى إبعاد الحادث وظروفه وملابساته وأمرت بإرسال فريق طبي من الأدلة الجنائية بزيارة المجني عليه بمستشفى الرازي الذي نقـل إليها من مستشفى الصباح حتى يتمكن الفريق الطبي من الأدلة الجنائية بالوقوف على الحالة الجنائية والطبية للمجني عليه وكذلك أمرت بإرسال مركبة المدعي عليهما إلى الأدلة الجنائية للمعاينة وإعداد التقرير الفني اللازم .
8)  أمرت النيابة العامة بالإفراج على المدعي عليهما بتاريخ 4/7/2010 على أن تستكمل التحريات اللازمة من قبل رجال المباحث والتي مازالت قائمة ومستمرة وبيد القضاء.
9)  ادعاء والد المجني عليه بأن هناك أطرافا متنفذين بوزارة الداخلية وبعض أجهزة الدولة يحاولون طمس أو إخفاء بعض الحقائق والتلاعب في التقارير أمر مرفوض رفضا باتا لان ملف القضية في عهدة النيابة العامة وإلا عليه التقدم بما لديه من أدلة وإثباتات تثبت صحة ادعائه .
 
ووزارة الداخلية بعد أن بينت الحقائق كاملة ، وان ملف القضية بالكامل لدى النيابة العامة حيث الاختصاص لم تقصر أو تتهاون الوزارة في أداء واجبها لتأكد بذات الوقت أنها تحتفظ بحقها الكامل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد والد المجني عليه وأنها لن تقبل المساس والنيل من سمعة وزارة الداخلية وأجهزتها الحريصة على حفظ الأرواح والممتلكات والأمن العام لكل مواطن ومقيم.