لا تضحك المصادر الحكومية علينا حينما تبرر عجز الكويتية بعدم اعتماد الحسابات الختامية من قبل مجلس الأمة.. مقتبس من مقال نواف الفزيع

«الكويتية» وكبر اللقمة يا عنتر!
 
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة مالية مستقلة من المفترض ان تمول مصروفاتها من إيراداتها الذاتية إلا أنه جرت العادة ان تواجه سنويا عجوزات مالية بسبب سوء الإدارة (يعني بالكويتي فساد متفشي) ونحب ان نذكر ان من افضل المؤسسات بالطيران الخليجي «طيران الإمارات» وهي أيضا شركة حكومية ولكن الله خلق وفرق.
مجلس الامة غير مقتنع على مدار دوراته وتعدد النواب الذين مروا عليه ان خسارة الكويتية خسارة حقيقية لا مفتعلة بسبب سوء الإدارة الحكومية والفساد المتفشي لهذا لم يعتمد ميزانيات الكويتية منذ عام 2004.
لكن لا تضحك المصادر الحكومية علينا حينما تبرر عجز الكويتية بعدم اعتماد الحسابات الختامية من قبل مجلس الأمة إذ إن وزارة المالية تمول هذه العجوزات منذ عام 2004 والا كيف يستقيم وجود المؤسسة حتى الآن ودفع رواتبها لموظفيها منذ تعليق الحسابات من عام 2004؟ فلو كان الامر متوقفاً على المجلس لكانت شوارع الكويت تغص بالمظاهرات لموظفي الكويتية حتى يتسلموا رواتبهم!
العجوزات التي تم تمويلها من قبل وزارة المالية تعدت رأس مال المؤسسة البالغ 350 مليون مما يدلل على ان هناك مشكلة مزمنة في المؤسسة لا تحتاج الى فهامية ولا تخفى على احد تكمن في هيكلية المؤسسة في حد ذاتها والحكومة لو تريد حل مشكلة الكويتية لحلتها من زمان.
من منا لا يذكر الصيحة التي صارت على موضوع تخصيص الكويتية في بداية تسعينيات القرن الفائت وحديث عن تعيين شركة لتقييم الكويتية بغرض تخصيصها ودفع مبالغ طائلة لهذا الغرض فهل تم التخصيص آنذاك؟! ولماذا لم يتم على الرغم من ان «الكويتية» كانت تعاني خسائر آنذاك كما هي عليه اليوم تعاني؟
نعتقد ان الحكومة لها مكاسب سياسية واقتصادية في وجود الكويتية من تعيينات إرضائية لنواب الأمة الى تذاكر مجانية لمن يراد ارضاؤهم حتى الغاء تذاكر الفقارة ليضعوا ربعهم محلهم.
من فيكم سمع بطيران يلغي حجوزات تذاكر سفر مصدرة تم دفع قيمتها بالكامل؟ بل من فيكم سمع عن عضو تلغى تذاكره بالكويتية أو مو لاقي حجز؟
هذه مكاسب سياسية لن تفرط فيها الحكومة حتى على خسارات الكويتية.
العيب ليس ان تكون المؤسسة تابعة للحكومة فمعظم مؤسسات الطيران بالخليج مملوكة للحكومات الخليجية وتحقق ارباحاً وماشية كالساعة.. العيب في من يقنعنا ان الكويتية خسرانة لأن الإدارة الحكومية بل لأن البعض رداية وما يستحون.
موضوع الكويتية يذكرني بموضوع الكهرباء واستشهاد البعض بوزراء سابقين حذروا من ازمة الكهرباء هم حذروا لكنهم ماذا فعلوا تجاه وزارتهم؟ فهم مسؤولون ولا يعفون من الذنب والتقصير حتى لو حذروا فان كانوا عاجزين لماذا بقوا في كراسيهم ولم يقدموا استقالاتهم؟!
في اليابان قدم الوزير المختص بموضوع السكك الحديدية استقالته عندما عجز عن حل مشكلة في سكك الحديد بعد ان حذر من المشكلة وتعذرت الحكومة عن مساندته.
اذا لا تقولوا ادارة حكومية فاشلة وانتم جزء منها او تحذروا من عجز وانتم على كراسيكم.
ما دمتم غير قادرين على خدمة الناس ومواجهة المشاكل مع حكومتكم قدموا استقالاتكم.
تحذيركم ما يوكل الخبز وعلى فكرة النقل العام ايضا فيها مشاكل مالية وهي شركة حكومية لكن من الواضح ان ما يحصل الهدف منه تكبير اللقمة يا عنتر او تكبير الدعم المالي الحكومي لهذه المؤسسات من قبل وزارة المالية فمن لا يتم دعمه في الحكومة ماليا في ظل معدل الفساد الحالي صدقونا خسران!
ما في أحد يشتغل بذمة بدون دعم حكومي بالكويت الا قلة وهالقلة للأسف خسرانين.
لهذا نرى ان شماعة تعليق الميزانيات خرافة وللعلم نحن اليوم في شهر 7 والميزانية الحكومية تغطي مصروفات السنة من 4/1 أي ان مصروفات شهر 4 و5 و6 قد صرفت لكل جهات الدولة بما فيها الكويتية فمن أين قبضتم رواتبكم اذا كانت ميزانياتكم معلقة؟
«شكو» المجلس في اعتماد رواتبكم وأنتم قبضتموها وما نطرتم مجلس ولا غيره في كل جهات الدولة يتلقى الناس مستحقاتهم بدون انتظار اعتماد المجلس للميزانيات وكلها أمور شكلية الهدف منها تكبير اللقمة يا عنتر!

المحامي نواف سليمان الفزيع