أبرز عناوين صحف الأربعاء:- شبهة «القتل الخطأ» بوفاة الصواغ.. جحيم حلب يلهب النواب: مطالبة بجلسة طارئة لمجلس الأمة.. مليار دينار حصة الكويت من كلفة إنشاء خط سكك الحديد الخليجية.. صفقة عسكرية كويتية - أميركية جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار

بدأ عام 2016 بنحو 26.154 ألف حساب نشط سجلت أرقام نوفمبر الماضي 15.222 ألفا، وهو يكاد يكون أكبر معدل على مستوى أسواق المنطقة، وهو أمر مرتبط بحالة ونشاط السوق.ظاهرة تآكل الحسابات النشطة في سوق الكويت للأوراق المالية باتت تستفحل شهريا، فمنذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي خسر رصيد الحسابات النشطة في السوق أو تراجعت بمقدار 11.162 ألف حساب، أي بواقع 1014 حسابا شهريا تدخل مرحلة الخمول، بما نسبته 41.7 في المئة.وبنظرة على الأرقام، فقد بدأ عام 2016 بنحو 26.154 ألف حساب نشط سجلت أرقام نوفمبر الماضي 15.222 ألفا، وهو يكاد يكون أكبر معدل على مستوى أسواق المنطقة، وهو أمر مرتبط بحالة ونشاط السوق.أما بالنسبة للحسابات غير النشطة التي لم يتم التداول عليها منذ 6 أشهر، فقد ارتفعت بمقدار 17 ألف حساب، حيث زادت من 339.557 إلى 356.751 ألف حساب، بنسبة 5 في المئة تقريبا من بداية العام، أي من يناير إلى آخر نوفمبر، بمعدل دخول 1545 حسابا نادي الحسابات الخاملة شهريا.وعزت مصادر معنية نمو وزيادة الحسابات الخاملة إلى جملة أسباب، أهمها:1- زيادة ظاهرة الشركات المنسحبة من السوق، أو التي تعلن انسحابها، حيث تتوقف كثير من الحسابات المرتبطة ببعض هذه الأسهم.2- انهيار الكثير من أسعار الشركات جمد آلاف الحسابات، خصوصا أن نسب الخسائر تزيد على 90 في المئة في بعض الأسهم، وبالتالي توقف المتعاملون عن البيع والشراء، أملا في تحسن الأسعار نسبيا.3- كثير من الأرصدة مرهونة لدى دائني بنوك وشركات تمويل، وبالتالي لا نشاط أو تعامل على الحسابات المرهونة أرصدتها.4- ضعف عام يلف السوق والتحسن بطيء، فمن بداية العام المؤشر الوزني متراجع 1.3 في المئة، و'السعري' 0.06 في المئة، و'كويت 15' 1.7 في المئة، ما يعني أنه لا تحسن يذكر أو يشجع على فك الأسهم والعودة للتعامل وتعويض الخسائر الباهظة.5- شطب شركات عديدة من مقصورة الإدراج ألحق بالكثير من المتعاملين خسائر كبيرة، وبالتالي تحولوا إلى سوق الجت، ومعظم هذه الأسهم لم تجد طريقا للتصريف، وبالتالي لا سيولة جديدة لديها.- لا تمويل للأفراد يذكر للمضاربة في الأسهم، حيث إن التمويل المصرفي لهذا الغرض محدود، ومقتصر على شريحة تتمتع بملاءة وأصول يمكن تقديمها كرهن، في حين جموع الأفراد الذين لحقت بهم خسائر مراكزهم المالية لا تمكنهم من الحصول على أي تمويل جديد، فضلا عن أن معظمهم بدأ النشاط في السوق عبر تمويل خسروا معظمه، ولا يزال البعض في مرحلة السداد.- توقف كبار مُلاك الشركات عن تعزيز أو زيادة ملكياتهم أصاب السهم بخمول، حيث يخشون من تقديم عرض ملزم، وبالتالي لا سائلية للأسهم تشجع الأفراد على التعامل.- خروج الصناديق والمحافظ من دائرة النشاط في السوق، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة أضعف السوق، وأثر في تعاملات شريحة الأفراد.9- غياب أي دور لصناع السوق على المجاميع الكبرى الذي كان سائدا في السابق عبر حسابات محافظ خاصة في الداخل والخارج، وتأخر تشغيل صانع السوق المحترف، وفق التنظيم الجديد، عوامل تصب في تعزيز الخمول على النشاط.10- أخيرا، بحث أصحاب رؤوس الأموال وكبار المضاربين عن فرص في أسواق خارجية خليجية أو عالمية جمد حسابات عديدة وتابعة.وأفادت مصادر، بأن كل حساب يتوقف تنتج عنه خسائر لقطاع الوساطة والسوق، وعلى سبيل المثال: خمول 17 ألف حساب، بمعدل صفقة واحدة بعمولة 1.5 شارٍ، ومثلها بائع أي أن القطاع خسر 51 ألف دينار عمولات، بمقدار ثلاث صفقات في الأسبوع، أي بواقع 153 ألف دينار.ويترتب على تلك الخسائر انعكاسات على استمرارية ضعف السوق عموما، وخسارته لفرص جذب أموال خارجية خصوصا، وأن أصحاب رؤوس الأموال يفضلون الأسواق السائلة التي تتمتع بقدرات عالية على الدخول والخروج في أي وقت.ومن السلبيات التي تفرزها ظاهرة خمول حسابات التداول، ظاهرة خمول الأسهم وتراجع معدلات تداولها، فملف خمول الشركات من الملفات التي تمثل معاناة داخل السوق، حيث توجد الكثير من الأسهم معدلات دورانها ضعيفة جدا، وبعض الأسهم لم تشهد أي صفقات منذ أشهر، وأخرى مرَّ عليها أكثر من عام على آخر صفقة. وشركات أخرى لا توجد عليها أي طلبات شراء، وتعرض أسهم لأسابيع، ما ينتج عنه تنفيذ صفقة بنزول حاد، ويتأثر المؤشر بشكل لافت وحاد يغير حسابات الكثير من المحافظ والصناديق والمراقبين عموماوتعد تلك الظاهرة نتاجا طبيعيا طالما تدخل آلاف الحسابات في دائرة الركود والخمول شهريا، وخروج نسبة واسعة من الشركات المدرجة التي لا توزع ولا تتحرك سعريا من دائرة اهتمام الحسابات النشطة التي تركز على نحو 42 شركة فقط من السوق.

أدان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أصدره الكونغرس الأميركي مؤخرا ولاقى اعتراضات دولية واسعة، ويتيح القانون الجديد للمواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة إرهابية.وكشف رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي علي الغانم أن قانون (جاستا) جرت مناقشته بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، فيما اتفقت آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي على رفضه بشكل قاطع.وقال الغانم: وقفنا خلال الاجتماع على موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القانون الأميركي من خلال عرض قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، والذي اعتبر التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى.بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.وأضاف أن قانون جاستا حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأميركي والعالمي بقبول القانون ومن تلك المسوغات «الإرهاب الدولي»واعتبر الغانم أن هذه المسوغات غير مقبولة ومتناقضة حيث إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية ومنها الدول الخليجية وبخاصة السعودية، وإن تأثير الإرهاب معروف ولكنه لن يكون مبررا لفرض مثل هذا القانون وإلا لاتخذت العديد من الدول اجراء مماثلا بذات المزاعم، كما أن «افتراض» التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأميركية يقابله تأثير أكبر «مؤكد» لقانون جاستا على المصالح الاقتصادية الأميركية وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أميركا في أشكال متنوعة سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها.وقال إن قانون (جاستا) سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأميركي والبنوك والبورصات الأميركية وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك، ولم يستبعد الغانم أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من مهددات القانون لمصالحهم التجارية.وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانه أن إرهابا تشريعيا كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبة فحسب، بل يجب أن نقابله بتخطيط علمي لخطوات مدروسة وديبلوماسية نشطة، وشبكة علاقات عامة واسعة، وفريق عمل متخصص يستعين بشركات وبيوتات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن المستشار المالي العالمي (ارنست اند يونغ)، توقع ضمن دراسة الجدوى التي قدمها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بخصوص مشروع خط سكك الحديد بين دول الخليج، أن تتراوح الكلفة الاستثمارية في إنشاء الخط ما بين 900 مليون ومليار دينار.ويفترض أن يصل امتداد خط سكك الحديد بين دول الخليج إلى 1940 كيلو متراً، منها 145 كيلو متراً ستمر في الكويت، ومن المقرر ان تتقاسم دول الخليج الست كلفة المشروع، التي تناهز 19 مليار دولار.وقالت المصادر إن «هيئة الشراكة» لم تبدأ بعد في استقدام أي عروض في هذا الخصوص، وانها تنتظر لفعل ذلك إزالة المعوقات الموجودة في الكويت، والتي يأتي في مقدمتها أكثر من 30 مزرعة سيمر من خلالها القطار الخليجي، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب إزالة هذه المزارع التي تقف عائقاً في مسار الخط، مشيرة إلى انه بعد إزالتها سيتم البدء في التحضير لاستقدام العروض الفنية.على صعيد آخر، أفادت المصادر ان «هيئة الشراكة» انتهت من التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة لمشروع المدارس، وأن مجموعتين تضمان «التخصيص الكويتية» و«الأرجان» تقدمتا بعطاءات لتنفيذ المشروع دون ان تكشف عن قيمة العطاءين، منوهة إلى ان مشروع المدارس يندرج ضمن المشاريع التي تقل كلفتها عن 60 مليون دينار، ومن ثم لا يحتاج مستثمروها إلى تأسيس شركة مساهمة عامة، بل شركة صغيرة تقوم بالتوقيع مع الجهة المستفيدة من المشروع وهي وزارة التربية والتعليم العالي.وبيّنت المصادر أن «هيئة الشراكة» ستقوم بتزويد ديوان المحاسبة بالبيانات اللازمة لاستكمال إجراءات اعتماد العطاءات المقدمة، والإعلان عن الفائز لتنفيذ مشروع المدارس دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

أعلنت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية الأميركية «وافقت على مبيعات عسكرية محتملة للكويت بقيمة 1.7 مليار دولار من أجل تحديث 218 دبابة طراز (إم1إيه2) ومعدات وخدمات وعمليات تدريب مرتبطة بها».وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان إن «من بين المتعاقدين المعنيين جنرال داينامكس كورب وميجيت ونورثروب جرومان كورب ولوكهيد مارتن كورب وهانيويل انترناشونال».

حددت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 3 جلسات للنظر في الطعون الانتخابية حيث خصصت يوم 25 الحالي للنظر في طعون الدوائر «الأولى والثانية والثالثة»، ويوم 26 للنظر في طعون الدائرة «الرابعة» و27 لطعون «الخامسة».وكانت المحكمة الدستورية اقفلت باب الطعون على 52 طعناً طالب معظمها بإعادة الفرز والتجميع وبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات.

قضت محكمة الجنايات أمس بتغريم المغرد «أ. ي» مبلغ 10 آلاف دينار في قضية الاساءة الى المذهب الشيعي وتحقير المواطنين الشيعة.وقررت المحكمة غيابياً الامتناع عن النطق بعقاب المغردة رانيا السعد مع تعهدها بدفع كفالة 1000 دينار في قضية العيب بالذات الأميرية، كما حكمت بحبس مغرد 3 سنوات لنشره تغريدات مسيئة لمراجع عليا في الدولة وإذاعة أخبار ومقاطع فيديو كاذبة في «تويتر».

كشف مصدر مطلع لـ «النهار» عن ان 8 آلاف موظف في المواصلات في انتظار توضيح ملامح الشكل الجديد لوزارة شؤون الخدمات، والدور الذي ستقوم به، لاسيما ان خصخصة البريد قادمة لا محالة.وقال المصدر: ان هؤلاء وغيرهم في انتظار معرفة الآلية التي سوف تسير الوزارة عليها خصوصا ان تغيير المسمى سيترتب عليه تغيير الكتب الرسمية والبيانات التي كانت مدرجة تحت مسمى وزارة المواصلات.

الآن - صحف محلية