على الرغم من تعاطفه مع الفضالة، عبداللطيف العميري يوضح أسباب سجنه ويستغرب استنكار بعض أعضاء مجلس الأمة حبسه لإعتبارهم أنها قضية رأي

هل الفضالة سجين رأي؟!

عبداللطيف العميري

يخطئ الكثير ممن يعتقد أن الحكم الصادر ضد الأخ خالد الفضالة الأمين العام للتحالف الوطني بالحبس هو بسبب قضية رأي او مخالفة لقانون المطبوعات، ولكن الصحيح والحق ان الفضالة صدر ضده حكم بناء على جنحة القذف المجرّمة في قانون الجزاء الكويتي بالمادة 209 لأن الفضالة نسب لرئيس الوزراء واقعة غسيل الأموال ـ وهي جريمة يعاقب عليها القانون ـ في ندوة عامة أمام المئات من الناس، وبناء على ذلك صدر الحكم ولم تكن القضية رأيا أو مقالا في صحيفة او ما شابه ذلك.

انني شخصيا متعاطف مع الفضالة وأتمنى الافراج عنه في أسرع وقت ممكن ولكن بالطريق الصحيح عن طريق الطعن في الحكم بمحكمة الاستئناف وهي تستطيع ايقاف التنفيذ وإعادة النظر في الحكم كما هو متبع في سائر القضايا في المحاكم، وعلى الرغم من قناعتي بسوء أداء الحكومه وتحفظي الشديد على اسلوب ادارتها للبلد ولكن هذا لا يمنعني من قول الحق وان الموضوع ليس فزعة او اقتناص الفرصة للتشفي من الحكومة ولكن ليعلم الجميع أننا ننشد الحق ولا نبالي، وفي هذه القضية الحق مع رئيس الوزراء لأنه نُسبت إليه واقعة يجرّمها القانون في مكان عام على مسمع ومرأى من الناس وعندما يلجأ للقضاء فلا نملك الا الرضا والانصياع لحكم القاضي وإلا فكيف تكون دولة قانون ونحن لا نحترم احكام القضاء؟!

كما انني استغرب جدا من بعض الاخوة اعضاء مجلس الأمة ممن استنكروا واقعة حجز الفضالة معتبرين انها قضية رأي بينما نجدهم يتسابقون برفع الدعاوى على كتّاب الزوايا بالصحف، ومثال على ذلك النائب مسلم البراك كسب الكثير من القضايا ضد كتّاب وتسلم تعويضا ماليا منهم في قضايا رأي، كذلك الأخ النائب علي الراشد رفع دعوى ضد الكاتب الأخ أحمد الكوس في قضية رأي ويطالبه بآلاف الدنانير كتعويض، كذلك الأخ النائب عدنان عبدالصمد رفع الكثير من القضايا ضد كتاب وصحف، وغيرهم كثير من النواب الذين وللأسف نسوا أنفسهم وظنوا أننا ننسى حتى ان بعضهم اصبح وللأسف يردد ما يقوله الغير من دون علم او دراية فقد طالب احدهم بتغيير قانون المطبوعات والغاء عقوبة الحبس مع ان الفضالة محكوم عليه خارج قانون المطبوعات ولكن «ربعنا» النواب اصبحوا يتبعون المثل القائل «مع الخيل يا شقرا».

خلاصة القول: الفضالة حكم عليه بناء على جريمة القذف وليس قضية رأي، ولابد ان نضع النقاط على الحروف ومع ايماننا المطلق بحرية الرأي والتعبير واستنكارنا الشديد للمطاردة السياسية والقضائية لأصحاب الرأي فإننا لا نؤيد التطاول على الناس في أعراضهم وذممهم او الاستهزاء والسخرية والتطاول بالكلمات غير اللائقة والخارجة عن الأدب والأخلاق.