انضمام الكويت 'للربع الخالي' من الحريات السياسية

كتب الشخصية العالمية الناشطة بحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار مقالا نشرته منظمة العفو الدولية بموقعها، ويشير المقال إلى انتهاء المفاخرة بالكويت بحرية الرأي بعد انضمام الكويت لدول منطقة 'الربع الخلي' من الحريات السياسية، ويشيد بالدعم الشعبي والدولي للإفراج عن الجاسم.

 ورأت أنه يستحق أن يكون 'مقال اليوم'، ولكم التعليق:

مشتَبه به غير عادي: قضية محمد عبد القادر الجاسم

بقلم غانم النجار، الناشط في مجال حقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت
كنا في الكويت نفاخر بأننا نعيش في بلد ليس فيه سجناء سياسيون، إلى أن اعتُقل محمد عبد القادر الجاسم في 11 مايو/أيار 2010. فقد شكَّل اعتقاله صدمة للعديد من الناس، كما أن إطلاق سراحه في 28 يونيو/حزيران سيشكل ضغطاً إضافياً على الحكومة للمحافظة على سجلها نظيفاً في منطقة من العالم يمكن وصفها للأسف بأنها 'الربع الخالي' للحريات السياسية.
ففي 11 مايو/أيار 2010 تم استدعاء المحامي والمدون محمد الجاسم إلى المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة واعتقاله. وقد دأب الجاسم منذ عام 2005 على كتابة مقالات انتقد فيها رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين. 
وقد حقق معه المدعي العام فيما بعد، وقرر احتجازه لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق، وهي المدة الأقصى التي يسمح بها القانون. وفي 24 مايو/أيار، وقبل انتهاء المدة المقررة، نُقل إلى المحكمة لحضور جلسة الاستماع الأولى. وقد اتُهم بنشر أخبار كاذبة والمساس بالذات الأميرية والتحريض على تفكيك أسس المجتمع الكويتي.
ومع انتشار أخبار احتجاز الجاسم، أُطلقت حملة عامة للمطالبة بإطلاق سراحه، شملت عقد اجتماعات عامة وتقديم عرائض وكتابة مقالات لدعمه.
وقد شاركتُ في هذه الحملات وقدمتُ مداخلات يمكن الاطلاع عليها عبر 'يوتيوب'. وكانت محاججتنا الرئيسية ضد القبض على الجاسم واحتجازه تتمثل في أن ذلك يشكل خرقاً للقانون وانتهاكاً للدستور وتجاوزات خطيرة في النواحي الإجرائية ونوعاً من الاعتقال غير القانوني.
وحضرتُ جلسات الاستماع الأربع جميعاً، التي كانت تعجُّ بالمؤازرين وأفراد العائلة. وكانت الجلسات الثلاث الأولى إجرائية في معظمها. في الجلسة الثانية أمر القاضي بتشكيل فريق طبي لفحص الجاسم وتقديم تقرير حول حالته الصحية. وفي الجلسة الثالثة التي عُقدت في 21 يونيو/حزيران، قرر القاضي تأجيل القضية لإتاحة الوقت الكافي لفريق الدفاع لدراسة التقرير الطبي. وفي 28 يونيو/حزيران أمر القاضي بإخلاء سبيل الجاسم-وهو قرار قوبل بفرح غامر.
لقد لعبت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية دوراً رئيسياً في إطلاق سراح الجاسم، وذلك بدعوة الحكومة الكويتية إلى الكف عن تقويض مبدأ حرية التعبير.
وأرسلت جميع المنظمات غير الحكومية تقريباً الرسالة نفسها، وهي تذكير الحكومة الكويتية بأنها ينبغي أن تحافظ على سجلها الإيجابي عموماً في مجال احترام حقوق الإنسان. ومن بين هذه المنظمات غير الحكومية: منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها. ويمكنني القول بلا تردد إنه لولا مثل هذه الدعم، لكانت قضية الجاسم أضعف في صورتها العامة وآفاقها فيما يتعلق بما قد تؤول إليه نهايتها. 
ومع أن إطلاق سراح الجاسم يبدو وكأنه انتصار للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه ليس سوى انتصار جزئي.
فالقضية لا تزال مفتوحة وسيتم النظر فيها مجدداً في 20 سبتمبر/أيلول. ولا يزال الجاسم يواجه أكثر من 20 قضية مرفوعة ضده من قبل رئيس الوزراء وبعض حلفائه. ومنذ بداية هذا العام، شرع رئيس الوزراء برفع دعاوى قانونية ضد منتقديه، كانت إحداها تلك التي رفعها ضد الجاسم وأسفرت عن الحكم عليه بالسجن ستة أشهر، مع أن الأخير استأنف الحكم. ويواجه أشخاص آخرون تهماً مماثلة.
أما الجانب الإيجابي لهذه القصة فيتمثل في السخط الشعبي هنا في الكويت ضد كل إجراء غير قانوني ينطوي على هجوم على الحريات العامة.
إن هذه الحملة ستستمر، وسيكون استمرار الدعم الدولي، كما هو معتاد، أحد العوامل التي تقرر ما إذا كانت هذه الحملة ستتكلل بالنجاح أم لا.
وإذا نجحت الحملة، كما يحدوني الأمل، فإن هذا النجاح سيعني أن الكويت ستحافظ على سمعتها وصورتها  كبلد تُحترم فيه حرية التعبير.