برأى سالم الناشي التشجيع الرسمي (غير المباشر) للطلاق يوفر ضمانة لكي تعيش المطلقة دون حاجة للزوج!

 

طلقني.. العلاوتان لي!الجمعة, 2 يوليو 2010
سالم الناشي

صديق لي يقول: ترتبط زوجتي بعلاقات متميزة مع زميلاتها أيام الدراسة. وبين فترة وأخرى يكون هناك لقاء يجمعهن، وكلما ذهبت زوجتي للقاء زميلاتها رجعت متكدرة، ففي كل مرة هناك حديث عن طلاق جديد يحدث فيما بينهن. فمن ضمن الـ10 زميلات طلقت 7 ، يقول صديقي: أزاء هذا كله يجب علي طمأنة زوجتي كل مرة أن الدور القادم لن يكون عليها!

في ظل هذا الحديث النسائي، يبرز تساؤل؛ هل نحن فعلا أمام أزمة طلاق أم هناك مبالغة؟ الإحصاءات الرسمية في إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل الكويتية تشير إلى وقوع 6 آلاف حالة طلاق فقط في عام 2009، ويمكن القول انه في مقابل كل حالتي عقد زواج تكون هناك حالة طلاق، فهناك 14 ألف حالة عقد زواج حدثت في ذات العام. والنسبة الفعلية للطلاق في الكويت وفق حساب خمس سنوات مجتمعة بمعدل 18 % وهي نسبة مرتفعة.

ومن أسباب حالات الطلاق إهمال الزوج للزوجة المتمثل في انشغاله في ملهيات الفضائيات والنت والجيمز والسفر، ولكن أيضا من الأسباب الرئيسية شعور الزوجة بالأمان حين حصول الطلاق! فلديها وظيفتها، والنفقة الزوجية، ونفقة الأولاد، فضلا عن توفير السكن والخادمة والسيارة والسائق وأيضا لها نصف بيت الزوجية حيث نص قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن للزوجة نصف قيمة السكن. وفي دراسة شملت 200 شاب وشابة في جامعة الكويت أكدت الشابات على أن أهم أسباب الطلاق عدم تحمل احد الطرفين للمسؤولية، فيما رأى الشباب أن عدم التفاهم هو المسبب الرئيسي للطلاق.

ومن ذلك قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية الذي أقر أخيرا حيث أكد على استحقاق «الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزءا من النفقة». فإذن فالعلاوتان؛ الاجتماعية والأبناء هي للمطلقة!

هذا التشجيع الرسمي (غير المباشر) للطلاق يوفر ضمانة لكي تعيش المطلقة دون حاجة للزوج! إن هذا الوضع لا يضر بالعلاقات الاجتماعية فحسب، بل يهدد بوجود جيل قادم يتربى خارج المؤسسة الزوجية المستقرة.

إن تشجيع الإرشاد الأسري قبل الزواج، وتنظيم دورات في كيفية إقامة علاقات زوجية متينة، والتدرب على كيفية تربية الأبناء وتحمل المسؤولية كل هذا قد يساهم في تقليل نسب الطلاق.