بعدما رفع شعار إلا الدستور فى حملته الماضية، حسن الأنصاري يرى الغانم فى ظل أزمة الرياضة سيرفع شعار إلا ورقة التفاوض شعارا للحملة المقبلة

مرزوق الغانم وتلوث الدستور
 

حسن محمد الأنصاري  

دخول أزمة الرياضة مرحلة التفاوض بعد صدور أحكام قضائية سواء محلية أو دولية لوضع حد بين أطراف النزاع يعني نزع الحق من صاحبه إرضاء لرغبة طرف لا يهمه تقهقر السلطة القضائية بنزعته السلطوية ليكون فوق السلطات والقانون والدستور!
ورقة التفاوض ظاهرة غير مسوغة ولربما توسع فجوة الخلاف بين الأطراف، حيث يتبين أنه «نزاع طبقي نخبوي» وأن الدكتور فؤاد الفلاح وفيصل الجزاف ما هما إلا أسماء قد يكونا (سين وصاد)! والطامة الكبرى أن يلجأ المرء في سبيل تحقيق مآربه لكافة الأساليب الملتوية حتى يدمن ليخدع ذاته! «إلا الدستور» وصورة المرحوم «عبداللطيف محمد ثنيان الغانم» وهو يقدم الدستور للمغفور له الشيخ «عبدالله السالم» كانت شعار تفاخر واعتزاز للنائب «مرزوق الغانم» خلال حملته الانتخابية الداعي لتكامل الحقوق الاجتماعية في الدولة. ولكن ورقة التفاوض دخيلة على الممارسة الديمقراطية وشروطها قاسية مريرة لسببين رئيسيين، الأول: تقديم رئيس الاتحاد للكرة والأعضاء استقالتهم للفيفا يعني الاعتراف والاقرار أن حكم «كاس» نافذ ويجب احترامه لأنه خاضع لسلطة «فيفا» لا سلطة محلية! الثاني: دعوة للجمعيات العمومية للأندية المنحلة لاجراء انتخابات وهي نقطة الخلاف (بعد تعيين لجنة انتقالية) اعتراف أن قرار حل مجالس الأندية مخالف للوائح والأنظمة!. هذه الورقة خداع للذات فلو أن الطرف الآخر من النزاع غير الشيخ «طلال الفهد» ولو أن أحكام القضاء كانت ضده لانتشرت المهرجانات الخطابية الصاخبة أرجاء البلاد. إلا أن «نزوة الرياضة» والقفز العبثي على «أداة الاستجواب» لاشباع الغريزة الطبقية والنزعة الخصوصية وضعت شعار «إلا الدستور» في «فاترينات» العرض لتحديد قيمته مقابل قيمة ورقة التفاوض وأن الدستور قد «تلوث» وأداة الاستجواب بحاجة للتعقيم قبل الاستخدام والعجيب أن الفرقاء وفرسان الدستور فقدوا «معايير» الانتماء ولا يبالون «التلوث الدستوري» لأنهم جميعا وقعوا في شرك «خداع الذات» لتبقى ورقة التفاوض «معقمة» لكي يتخذها النائب «مرزوق الغانم» في حملته الانتخابية في المستقبل شعارا «إلا ورقة التفاوض» ولتجهز مقصلة الاستجواب إيمانا وتشجيعا للناشئة الارستقراطية وما للدستور الملوث إلا التنور!