العقوبات على إيران وأمن الخليج

 
   تأسست قوة الواجب البحرية المشتركة ' Combined Task Force 152 ' كجزء من عملية الحرية الدائمة  الاميركية عام 2004 م ،وتتألف القوة من 28 دولة تابع في معظمها لـ حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى القوة البحرية من دول مجلس التعاون، وواجبها تنفيذ دوريات الأمن البحري و البحث والإنقاذ ، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، ومكافحة القرصنة.  وتجري هذه الارمادا تمارين مشتركة كثيرة .والقوة مستمرة في عملها منذ خمسة أعوام  بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وتتخذ من الأسطول الخامس في مملكة البحرين الشقيقة مقراً لقيادتها. وتكون رئاستها بشكل دوري بين الدول المشاركة في هذا التحالف الدولي.
 وفي 4 مارس 2008 تسلم سلاح البحرية الملكي البحريني مسؤولية قيادة القوة،وكان أول سلاح  خليجي يتسلم هذه المهمة. وفي نوفمبر 2009 تسلمت القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة القوة . وفي مطلع مايو 2010م استلمت  القوة البحرية الكويتية قيادة هذه القوة، مما يجعلها بناء على طبيعة الالتزامات المكلفة بها' سيف' قرار مجلس الامن رقم  1929م الصادر في 10يونيو 2010 م، في جزئيته الخاصة بتنفيذ عمليات اعتراض وتفتيش كل سفينة متجهة الى الموانيئ الايرانية 'Stop and search'.
لن تستطيع قوة الواجب البحرية المشتركة' CTF152 ' بقيادة القوة البحرية الكويتية غض الطرف عن عمليات التهريب المتوقعة بين ضفتي الخليج .ومن يعرف تاريخ الخليج  العربي يدرك ان التهريب بين ضفتية عمل لم ينقطع في أوقات السلم نظرا لارتفاع الجمارك على الجانب الايراني، فما بالكم بعمليات التهريب في زمن المقاطعة والعقوبات والحصار،حيث سيكون التهريب البحري للمنوعات من قطع الغيار وبقية المواد المشمولة بالمنع  نافذة للكسب السريع للمغامرين من البحارة ليس من أهل ضفتي الخليج فحسب، بل للمبحرين  من  سواحل القراصنة والمهربين  في مضيق ملقا وخليج عدن . حينها تصبح القوة البحرية الكويتية  وبقية سفن دول مجلس التعاون المكلف بمطاردة السفن الايرانية لينفذ اجراءات سبق الحديث عنها  وتسمى  (VBSS) اختصارا لمهمات أربع هي الزيارة 'visit' والانزال ' board'   والبحث 'search' والاقتياد ' seizure'  . وقد شاهدنا خطورة المهمة ونتائجها السلبية في عملية الانزال الاسرائيلية على السفينة التركية مرمرة قبل اسبوعين .
حين صدر قرار مجلس الامن 1929 فقدت ايران اعصابها وراحت 'توبخ 'الدول الكبرى مثل الصين وروسيا  وتتهمهما بالكيل بمكيالين وبالنفاق ، وبالخضوع لابتزاز الولايات المتحدة  الاميركية ، لذا كان متوقعا أن يأتي الرد الايراني على القرارات عجولا وقاسيا ، فقد  صرح  نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي حسين ابراهيمي  أن ايران ستقوم بتفتيش عدة سفن مقابل كل سفينة ايرانية تتعرض للتفتيش. ولأن جارتنا جمهورية ايران الاسلامية  العزيزة  ليست في حاجة لفتح جبهات صدام مع الدول الكبرى في الوقت الراهن فإن  سفن دول مجلس التعاون  ستكون هي الاكثر عرضة لهذا العمل. لكن التفتيش يبقى اقل قسوة مما تعرضت له سفننا في العقد الثامن من القرن الماضي على يد بحارة حرس الثورة وزوارقهم المطاطية. فهل ستعود مرحلة حرب السفن والناقلات التي ورطنا بها الطاغية صدام  ؟ وهل  سنحتاج الى تكرار سيناريو رفع الاعلام الاميركية والروسية والبريطانية وغيرها على السفن التجارية الخليجية لحمايتها من التفتيش الايراني بعد ان ورطتنا امريكا ؟  و
بزوارقها السريعة ورجالها تملك القوة البحرية الكويتية القدرة العملياتية لتنفيذ واجبها الى جانب  الدول الاخرى ،لكن ما تجدر ملاحظته هو أن الولايات المتحدة  قد مارست سياستها بحنكة فشرعت لتدع الاخرين يختصمون،سواء حين اقامت قوة الواجب البحرية المشتركة CTF152 في عام 2004 م ،او حين اعدت قرار مجلس الامن 1929 لنجد انفسنا وجها لوجه مع ايران  في سلسلة ادوار متبادلة يصعب فرزها .