د.فهد الخنة يؤكد أن انسحاب الشعبي ضمانة حتى لاتصبح سرية استجواب رئيس الوزراء عرفا يقيد الدستور فى الاستجوابات المقبلة
زاوية الكتابكتب يونيو 8, 2010, 11:52 م 1112 مشاهدات 0
من وحي الخاطر
سوابق وأعراف برلمانية
كتب د.فهد صالح الخنـة
2010/06/08 09:39 م
استجواب الأخ النائب فيصل المسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء على مصاريف ديوانه تم في جلسة سرية ويعتبر السابقة الاولى التي يصعد فيها رئيس للوزراء منصة الاستجواب في تاريخ الكويت حيث انه قد تم تقديم اكثر من استجواب له في فصول تشريعية سابقة وكان مجرد تقديم الاستجواب كفيل بإسقاط الحكومة وحل المجلس وبعد تكرار الحل لهذا السبب صعد رئيس الوزراء اذ انه لا يمكن تجنب الاستجواب اكثر من ذلك وبعد ضغوط برلمانية وحكومية وتوجيهات عليا ورأي عام يرفض تحاشي مواجهة الاستجوابات والاستحقاقات الدستورية لمنصبه فقبل سموه صعود المنصة وطلب ان تكون الجلسة سرية وكان له ما طلب وتفهم اغلبية البرلمان ذلك رغم عدم قناعتي بذلك الا انهم برروا ذلك بانها اول سابقة ونريدها ان تتم حتى لا يتحجج احد بعد ذلك بعدم جواز استجواب رئيس الوزراء وان الامر يتعلق بديوانه وفيها أسماء لرؤساء دول وعليه تم مناقشة الاستجواب وتقدم عشرة نواب بطلب اعلان عدم التعاون وتم التصويت عليه، واستجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس مجلس الوزراء حول التلوث في ام الهيمان يتعلق بصحة الناس والموضوع ليس فيه اي حساسية لا شخصية لرئيس الحكومة ولا لعلاقاتنا الخارجية وليس هناك اي سبب يبرر طلب السرية في مناقشته الا اذا كان رئيس الوزراء يريد ان يضع عرفا بان اي مناقشة لاستجواب رئيس الوزراء يجب ان تكون سرية وهذا مكمن الخطر. ان الاصل في اعمال البرلمان العلانية الا ما نص الدستور واللائحة على سريته وخاصة الاستجوابات وقضايا الرأي العام لان الامة رقيبة على البرلمان في اعماله وحتى يتمكن المواطنون من تقييم اداء نوابهم والسلطة التشريعية وكذلك تقييم اداء الحكومة وردها على مجلس الامة عند ممارسته لدوره الرقابي وأتفهم موقف «الشعبي» بالانسحاب من الجلسة حتى لا تكرر السوابق في سرية استجواب رئيس الوزراء فتصبح عرفا يقيد الدستور واللائحة الداخلية ويكون هذا العرف هو المتبع في جميع استجوابات رئيس الوزراء القادمة عندها سيكون رئيس الوزراء عمليا محصناً من الاستجوابات لان «الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس» فالسرية فيها تستر على القضايا المثارة ضد رئيس الحكومة وردوده عليها وفيها حماية للنواب الموالين للحكومة وتغطية على مواقفهم التي لا يريدون ان تعلمها الامة حتى لا تحاسبهم عليها كما انها قد تفسر بعدم قدرة رئيس الوزراء على الرد علانية على الاتهامات الموجهة اليه على الرغم من انه من الافضل له ان يوضح ذلك للرأي العام وربما يفسره البعض بالخوف من انكشاف فضائح مستورة او سوء الادارة او انكشاف ضعف القدرات والامكانيات في الرد وهذا ما يتحدث به المجتمع، وما يبشر بالخير ان جل القوى السياسية قد صوتت ضد سرية استجواب الطاحوس لرئيس الوزراء (التجمع السلفي والدستورية – التنمية والاصلاح – التحالف الوطني – التحالف الوطني الاسلامي – التكتل الشعبي) وفي ذلك رسالة سياسية مهمة وربما اقول ربما حتى لا نتفاءل قليلا وليس كثيرا انها تعطي بصيص امل بأن يكون المجلس الحالي فيه بقية من روح الممانعة ولا اقول المعارضة لان مجلسنا الحالي يطغى عليه وايضا لا اقول يغلب عليه النواب الحكوميون وهم كوماندوز وفدائيون اين منهم حكوميو زمان والله المستعان.
د. فهد صالح الخنة
تعليقات