مشيرا لأحدهم، ويراهم سيتكاثرون مع الخطة المليارية.. ذعار الرشيدي يسأل أثرياء الكويت الجدد ..من أين لكم هذا؟

 أثرياء الكويت الجدد.. من أين لكم هذا؟
 
الثلاثاء 8 يونيو 2010 - الأنباء
 

»الأثرياء الجدد» مصطلح لا يظهر عادة في أي بلد إلا بعد تعرض ذلك البلد لهزة عنيفة سواء في مشهده السياسي أو الاقتصادي، كأن يتغير كامل نظام الحكم سواء عن طريق ثورة أو انقلاب أو حتى بسبب حرب ويعقب ذلك التغيير عادة تغير كامل في وجوه اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي وتحديدا الأثرياء فيغيب أثرياء المرحلة السابقة أو يتقلص دورهم ويظهر «الأثرياء الجدد» ويتكاثرون فجأة.
أما «الأثرياء الجدد» في الكويت فلا علاقة لهم بما ذكرته أعلاه، فـ «أثرياؤنا الجدد» باسم الله ما شاء الله عليهم يظهرون فجأة ويتكاثرون بلا مقدمات، والغريب في أمر ظهور الأثرياء لدينا أنه غير مرتبط سوى بموسمين إما حل المجلس أو إقالة الحكومة أيهما يسبق الآخر، فمع كل حل مجلس أو حتى انتهاء فصل تشريعي يظهر ما لا يقل عن 12 من الأثرياء الجدد وعادة ما يكون بعضهم إما أعضاء مجلس أمة سابقين أو قياديين سابقين في الدولة، وبما أنه لا يوجد لدينا كشف ذمة مالية ولا توجد لدينا إحصائية حقيقية لمعرفة عدد الأثرياء الجدد في كل مرحلة فلا يمكن حصرهم عمليا، ولكننا جميعا نعرف أن عددهم الآن يفوق الـ 100 وذلك لو قمنا باحتسابهم بدءا من العام 1996 حتى اليوم أي منذ 14 عاما بمعدل 10 أثرياء جدد كل سنة.

بدون وجود كشف ذمة مالية بل ورقابة مالية حقيقية لا أحد يعرف على وجه الدقة مصدر ثروات معظمهم، لذا نجد أن الحديث عن أي شخص منهم دائما ما يأتي ملفوفا برائحة الشك والإشاعات التي تبدأ بأنه «قبض من الحكومة» أو «هو مجرد واجهة لفلان» و«الله يبارك بالمناقصات» أو «يا معود القصة غسيل أموال» وهي وإن كانت مجرد إشاعات لا أكثر، إلا أنك لو سألت أي شخص في الديوانية عن أي من هؤلاء الأثرياء الجدد فستجد سلسلة من التخمينات التي عادة ما تطعن في قلب ذمة «الثري الجديد». وأذكر أن أحد أصدقائي قبل عامين حدثني عن قصة صديق له تحول في غضون أشهر ستة إلى ثري يمتلك شركة برأسمال يتجاوز المليون دينار وروى صديقي حكاية صديقه «الثري الجديد» قائلا: كان يستلف مني 40 و50 دينارا ليشتري حليبا لأطفاله الأربعة وغاب عني أكثر من 6 أشهر والتقيت به بعدها في مكتب فخم بالعاصمة هو مقر لشركته المليونية وسألته ضاحكا «يافلان من أين لك هذا؟» فأجابني«في هالبلد لا تسأل عن شيء وأنت بخير».

صديقي لا أشكك بروايته لسبب أنه ما من مبرر واحد يدعو صديقي للكذب الذي قدم لي اسم «الثري الجديد» كاملا.

في ظل غياب كامل الشفافية عن مصادر ثروات بعض الأثرياء الجدد لا مجال ولا مناص من أن يتم طرح قانون كشف الذمة المالية و قانون «من أين لك هذا؟» وهما القانونان اللذان تحرص الحكومة على رفضهما في كل مرة يتم التلويح بهما.

فهل تجرؤ الحكومة على أن تفتح الباب لهذين القانونين قبل أن يصبح في كل «سكة» و«عاير» في البلد ثري جديد لا نعرف كيف أو من أين أو لماذا حصل على ثروته.

العام الماضي فتحت ملفات ثراء مئات الأشخاص في الكويت ووضعت تحت مجهر التحقيق ولكن شيئا ما أو شخصا ما أو أمرا ما حال دون أن نعرف ما الذي حصل في التحقيق معهم وهو التحقيق الذي جاء في إطار تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال.

ومع هذا كله الجماعة يتأملون خيرا في أن خطة تنميتهم المليارية ستنجح وستعبر بنا إلى فضاءات القرن الحادي والعشرين، رغم أن أقصى ما ستفعله تلك الخطة هو أنها ستزيد من عدد «الأثرياء الجدد» من أصحاب الثروات غير المعروفة المصدر، وأعتقد أنه كلما ظهر «ثري جديد» واحد يظهر في مقابله 1000 فقير كويتي جديد.

يا سادة بلا شفافية ولا قانون من أين لك هذا أو قانون كشف الذمة المالية فلن تزيد طين بلدنا إلا بلة، ولن تصبح هذه الخطة التنموية المليارية سوى بوابة لتنامي عدد الأثرياء الجدد ولا عزاء للفقراء الذين سيزيدون ألف شخص مع كل ثري جديد تلقي به على أرضنا سماء خطتكم.