لجنة الميزانيات ناقشت ميزانية الموانئ الكويتية

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2010/2011 ومدى توافقها مع أهداف وبرامج وسياسات الخطة السنوية 2010/2011 .
وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن المؤسسة استعرضت ملامح الخطة السنوية 2010/2011 للمؤسسة وتبلغ جملة تكاليف المشاريع في الخطة السنوية والميزانية 153.4 مليون دينار منها 1.6 مليون دينار مشاريع مدرجة في الميزانية ، 151.7 مليون مشاريع تمويلها ذاتي من مؤسسة الموانئ ، لكن يلاحظ وجود اختلاف في عدد المشروعات حيث بلغت 9 مشروعات في الخطة السنوية ، مقابل 24 مشروعاً في ميزانية السنة 2010/2011 .
وطالب عبدالصمد تشكيل فريق عمل من مؤسسة الموانئ ووزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتوضيح أسباب هذه الاختلافات .
وطالب عبدالصمد المؤسسة بتقرير تفصيلي عن ما تم تحقيقه في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 لمؤسسة الموانئ من أهداف وبرامج وسياسات ومشروعات وردت في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر .
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة لاحظت أن المؤسسة أدرجت إيرادات المنطقة التجارية الحرة للسنة المالية 2010/2011 وللمرة الأولى وبمبلغ 1.2 مليون دينار ، في حين قدرت المؤسسة إيرادات المنطقة الحرة التجارية بمبلغ 6.4 مليون دينار وينقص 5.2 مليون دينار .
وأفادت المؤسة أن هذا التعاقد مع الهيئة العامة للصناعة ، والشركة الوطنية العقارية والتي تطالب بتنفيذ البند (11) من العقد والذي ينص على تأهيل المستودهات ومساحات التخزين في المنطقة الحرة وتقدر تكاليفها بمبلغ 6 مليون دينار ، ولذلك لم تحصيل مستحقات الدولة بسبب هذا البند في العقد .
وأكد عبدالصمد على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة ومعالجة هذه المشكلة بما لا يتعارض مع المعالجة المحاسبية السليمة .
ولفت عبدالصمد أن اللجنة لاحظت انخفاض تقديرا بعض أنواع الإيرادات للسنة 2010/2011 بالمقارنة بالسنة السابقة ومنها :
1 – رسوم البقاء في المراسي .
2 – رسوم الرسو والاقلاع .
3 – الإيرادات المتنوعة .
4 – إيرادات بيع حبات .
5 – إيرادات فوائد ودائع ثابتة لا هي مركزة في ميناء الدوحة فقط ، ويقترح أن توزع على الموانئ حسب مساهمتها في التشغيل ، او توضع في ديوان عام المؤسسة .
 
ويؤكد عبدالصمد على اهتمام المؤسسة بنشاط التدريب والبعثات حيث زادت اعتماداتها إلى 1.2 مليون دينار للسنة 2010/2011 مقابل 0.9 مليون دينار في ميزانية السنة السابقة .
 
ولاحظت اللجنة زيادة تقديرات بنود الباب الأول للمرتبات وأفادت المؤسسة أن ذلك راجع إلى زيادة حتمية للعلاوات الاجتماعية والترقيات وبناءاً على قرارات الخدمة المدنية في هذا الشأن .
 
وأشار عبدالصمد أن اللجنة توقفت كثيراً أمام موضوع معالجة المشروعات الرأسمالية بميزانية المؤسسة ، وضرورة إظهار الاستخدامات الرأسمالية للمؤسسة ومصادر تمويلها .
 
وبين عبدالصمد أن إجمالي ودائع المؤسسة تبلغ 202 مليون دينار منها 180 مليون دينار عبارة عن أرباح واجبة السداد للدولة والباقي 22 مليون دينار فقط لدى المؤسسة وهذا المبلغ لا يكفي لتمويل مشاريع المؤسسة للسنة 2010/2011.
 
ولقد تحفظ النائب أحد أعضاء اللجنة على مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2010/2011 لأن إدارة المؤسسة غير قادرة على إدارة هذا المرفق الهام لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وحسب ما يراه أيضاً للهدر في الأموال بدليل ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة والاعتداء على المال العام واقترح مناقشة الأمر لمعالجة هذه المشاكل مع الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء .