الزلزلة: 'المالية' بحثت إنشاء شركة 'للمصافي النفطية'

قال رئيس اللجنة المالية د . يوسف الزلزلة أن اللجنة بحثت اليوم إنشاء شركات مساهمة للمصافي النفطية ، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت على الصياغة النهائية للاقتراح بقانون بحيث تنشأ شركات مساهمة تختص بإنشاء وإدارة مصافي النفط تمتلك الحكومة 24 بالمائة منها و 26 بالمائة للشركات الكويتية أو الأجنبية و50 بالمائة للاكتتاب العام.

وأوضح الزلزلة أن الشركات الكويتية التي يحق لها المساهمة في شركات المصافي يجب أن تكون مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، لافتاً إلى أن الموافقة على هذا الاقتراح بقانون كانت بإجماع أعضاء اللجنة.

وأضاف الزلزلة أن اللجنة بحثت مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالتأمينات الاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بالعسكريين حيث تقدم نواب بمقترح بقانون يجعل تقدير المعاش التقاعدي نسبة للراتب النهائي للعسكري مشمولاً بجميع البدلات، مبيناً أن الحكومة اعترضت على هذا المبدأ لاسيما أنها بصدد تقديم قانون متكامل للتأمين التكميلي.

ولفت الزلزلة إلى أن قانون رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1500 دينار تم إرجاءه أيضاً بانتظار وصول قانون التأمين التكميلي، مؤكداً أن هذا القانون سيغني عن جميع المقترحات السابقة وسيرفع سقف رواتب بعض المتقاعدين إلى ما فوق الـ 1500 دينار كما أنه سيحقق العدالة لشموله جميع المتقاعدين .

وذكر الزلزلة أن اللجنة بحثت اقتراحاً بقانون بشان أن تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعطاء قرض بمبلغ 10.000 دينار بحيث يكون نصفه منحة والنصف الآخر قرضاً حسن ، مشيراً إلى أن الحكومة رفضت هذا المقترح لأن التأمينات ليست جهة اقراض كما أنه يخرج عن قانون التأمينات الاجتماعية.

وأعلن الزلزلة عن تأجيل بعض المقترحات النيابية المتعلقة بالقطاع النفطي إلى الاجتماع المقبل وذلك لاعتذار وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله عن حضور اجتماع اليوم وعدم ورود البيانات التي طلبتها اللجنة من الحكومة لحسم هذه المقترحات.