نقابة نفط الكويت: لجنة تحقيق برلمانية لتطبيق الكوادر

أعرب السيد / م. فيصل الكندري – أمين السر المساعد لنقابة العاملين في شركة نفط الكويت عن استكمال النقابة لمسيرة المطالبة بحقوق العاملين الجامعيين في شركة نفط الكويت من مهندسين ومحاسبين وقانونيين وأطباء وغيرهم من أصحاب الكوادر وذلك بالمطالبة بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27/2006 والذي يتلخص بشمول العاملين في المؤسسات الحكومية مثل (مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة) بجميع الكوادر والبدلات المرتبطة بنوع العمل أو  التخصص والمطبقة على العاملين في القطاع الحكومي.

وذكر الكندري أن نقابة العاملين في شركة نفط الكويت وبالتعاون مع نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية تعملان على قدم وساق من ما يزيد عن السنتين على اتخاذ جميع السبل القانونية لتطبيق هذا القرار على العاملين المستحقين في القطاع النفطي ، فقد تم تقديم العديد من المراسلات والمكاتبات مع قيادات القطاع النفطي فضلا عن العديد تقديم عدد من الأسئلة البرلمانية دون الوصول إلى حلا وسط مما دعاها إلى اللجوء للقضاء العادل في المحاكم الكويتية لإعادة حقوق العاملين في الشركة.

وقال الكندري انه بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للعديد من الكوادر (مثل كادر الأطباء وكادر المهندسين وغيرها) في الفترة الماضية كان لها السبب في فقدان التوازن بين القطاعات الحكومية والنفطية وحدوث هجرة للعمالة الكويتية إلى القطاع الحكومي ، كان للنقابة – وبالتعاون مع نقابة مؤسسة البترول الكويتية-  تحرك سريع في محاولة لإعادة الأمر إلى نصابها الصحيح وذلك بإقامة ندوة حضرها عدد من السادة أعضاء مجلس الأمة  تم من خلالها الخروج بتوصية تتضمن ' طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن حرمان العاملين الكويتيين في الهيئات والمؤسسات الحكومية من البدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصص' تبناها كلا من السادة النواب / صالح الملا و د. جمعان الحربش و د. يوسف الزلزلة و مبارك الخرينج وخالد الطاحوس فضلا عن دعم نواب آخرين كثر مثل د. رولا دشتي و د. حسن جوهر والعديد من الكتل في مجلس الأمة ، حيث ستقوم هذه اللجنة بالتحقيق مع العديد من المسئولين على مستوى وزراء عن سبب عدم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية (27/2006) من شان إقرار هذه اللجنة إجبار هذه الجهات الحكومية على تطبيق القرار المذكور وتوفير الوقت الطويل التي تستغرقه القضايا في المحاكم لإعادة الحق للعاملين في القطاع النفطي.

وأكد السيد/ فيصل الكندري عن قيام نقابة العاملين في شركة نفط الكويت ونقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وبالتعاون مع نقابة المهندسين الكويتية وعدد من الزملاء المتطوعين بجولات على أعضاء مجلس الأمة لكسب تأييدهم ودعهم لإقرار هذه اللجنة في جلسة مجلس الأمة القادمة في 8/6/2010 ، مؤكد على فتح باب التعاون مع جميع الجهات الراغبة في التنسيق مع النقابات النفطية لإقرار حقوق العاملين المستحقين في القطاع النفطي.

واختتم أمين السر المساعد لنقابة العاملين في شركة نفط الكويت تصريحه مطالبا معالي وزير النفط وقيادات القطاع النفطي بالنظر بعين العدالة وتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27/2006 وإعادة التوازن للقطاع النفطي نظرا لما يمتاز به العمل في القطاع النفطي من طبيعة عمل شاقة وانتظامية من شأن تطبيق هذا القرار أن يخلق بيئة عمل صحية منتجة بدلا من التسبب في هجرة للعمالة الكويتية إلى القطاعات الأخرى في الدولة.