كيف يسمح أن تحدث قضية سرقة أملاك للدولة ويتم تداولها بين وزيرين محترمين؟.. محمد الملا متسائلا

 
وزيران والخطيب     
Sunday, 23 May 2010 
محمد أحمد الملا

المصالح الخاصة لبعض التجار أقوى وأعظم من القانون نفسه فكيف? ?يسمح أن تحدث قضية سرقة أملاك للدولة ويتم تداولها بين وزيرين?   ?محترمين،? ?حيث ان الوزير الأول? ?يخاطب زميله بكتاب رسمي? ?مطالبا?  ?بأن? ?يطبق القانون على الشركة المتنفذة?  ?التي? ?سرقت أملاك الدولة بمساحات كبرى في? ?احدى المناطق الخدمية،? ?ومطالبا بألا? ?يجدد لها العقد?  ?لأن لجنة التحقيق في? ?البلدية أكدت وجود تلاعب للكبار مع شبكة تقودها وافدة عربية مشهورة بقبض العمولات لأنها على علاقة كبيرة بمسؤولين مرتشين ويعشقون اكل اللحوم البشرية وعن طريقهم تمرر المعاملات المسممة،? ?فلهذا تم تسهيل توقيع العقود بالظلام مقابل عمولة ضخمة من دون موافقات الجهات الحكومية،? ?ومنذ سنوات وديوان المحاسبة? ?يسجل تلك المخالفات مطالباً? ?بالتحقيق وسحب الأراضي?  ?وتحت الضغوط?  ?ومطارق الديوان شكلت?  ?لجاناً? ?وهمية من دون فائدة وبصمت من بعض ممثلي? ?الأمة?  ?نتيجة أن أحد النواب التجاريين الملتحين الإسلاميين?  ?له محبة لعائلته لدى الحكومة،? ?وهناك شراكة كبيرة لدى الشركة معهم?  ?وعندما وصل كتاب الوزير الذي? ?يريد تطبيق القانون إلى الوزير الآخر زميله صاحب القرار الأخير?  ?اشتغلت الواسطات والتهديدات بالمساءلة النيابية إن طبق القانون،?  ?وعلى?  ?الفور قام الوزير المرتعد بالاتصال بالمسؤولين مطالبا بتجديد العقود،? ?لكن ديوان المحاسبة كان لهم بالمرصاد ورفض التجديد مطالباً? ?بتطبيق القانون،? ?لكن من قبضوا وتلاعبوا بمقدرات الشعب بعيدون عن المحاسبة لأن القانون لا? ?يعرف إلا الضعفاء?.?
الغريب ان حكومتنا تمنينا بأن التنمية على الخط،? ?وسوف تتحول الكويت إلى دولة عصرية،? ?لكن الحقيقة أن الوضع سوف? ?يبقى على حالة مادام بعض المتجرة كلمتهم اكبر من القانون،? ?والفساد? ?يستشري? ?في? ?البلاد وخير دليل على ذلك?  ?تقارير ديوان المحاسبة التي? ?اصبحت سرية والله? ?يعين شبابنا وشاباتنا الذين? ?يجاهدون بكل قوة لرصد التجاوزات،? ?وقد أكد لي?  ?أحد?  ?موظفي? ?ديوان المحاسبة بأن الفساد لا تستطيع أن تحمله حاملة الطائرات إيزنهاور،?  ?والذي? ?يقهر أن الكل? ?يريد أن? ?يسرق من دون احترام لهذا البلد،? ?ويكفي? ?وجود النواب التجاريين الذين? ?يشرعون من اجل مصالحهم?  ?الخاصة،? ?وهذا الأمر ذكرني? ?برأي? ?الدكتور أحمد الخطيب عندما انتقد?  ?بأحد محاضر المجلس التأسيسي? ?لسنة? ?1962?  ?المادة? ?56? ?من الدستور حيث قال? »?أشعر من قراءة المواد هذه كلها أن هذا الحذر أدى إلى نتيجة معكوسة فقد أدى إلى جعل السلطة التشريعية سلطة صورية على الإطلاق وأول شيء عدد الوزراء الضخم في? ?المجلس وفتح باب مجال التعيين إلى ثلث عدد أعضاء المجلس وثاني? ?شيء التعقيدات في? ?محاسبة الوزراء وثالث شيء ربط إسقاط الحكومة في? ?إسقاط المجلس؟ وأنا شعوري? ?أن المجلس القادم إذا أقرت هذه النقاط كلها سوف تكون صورية والسلطة الفعلية الكاملة بيد الحكومة تعمل بالمجلس ما تشاء?« ?انتهى الإقتباس?.?
ما أود ان أؤكده أن ما? ?يجري? ?حالياً? ?من انتشار الفساد سببه أن الحرية? ?غير مكتملة بالدستور وفي? ?النهاية مادام عندنا وزراء لا? ?يطبقون القانون فلن? ?يكون هناك تنمية ولا بطيخ،? ?وسلامات على القانون?.?
والحافظ الله? ?ياكويت?.