الشيخ علي الجابر يؤيد ويدافع عن النيابة ويطالب باحترامها فيما اتخذته من إجراءات بحق الجاسم وإن لم يسمه

 احترام النيابة
 

لا يختلف المواطنون على فرض هيبة الدولة لأن وجودها هو حماية لنا جميعا، وعلينا احترام القانون الذي يكون تطبيقه جزءا لا يتجزأ من هيبتها، ولكن هناك من لا يريد ذلك وله حسبته الخاصة التي يريدها على مزاجه، فعندما يصرخ ويطالب وينادي باستعادة هيبة الدولة يريد تحجيمها عندما يصل القانون إليه او لأحد أقربائه ليتم الاعتراض عليه. وما شهدته الساحة أخيرا من اعتصام لجمعيات النفع العام وآخرين أمام قصر العدل وفيما يسمى بساحة الإرادة والمطالبة بضرورة الوقوف والاعتراض على قرار النيابة العامة حينما قامت في أداء عملها هو دليل على ما نقول. وسؤالنا هنا: هل المطلوب ان تتخلى الحكومة ممثلة بالنيابة العامة عن دورها وألا تحرك ساكنا تجاه أي شخص يتجاوز حدود الحريات ويتعدى سقف الديموقراطية المسموح به ليصل الى التطاول والمساس بمسند الإمارة التي كفل حمايتها الدستور وفقا لما نصت عليه المادة 54، ام المطلوب شل يد القانون وتعطيله وإحلال الفوضى بدلا عنه؟! لا يمكن القبول بمحو ما تبقى من هيبة الدولة متذرعين بالديموقراطية التي ـ أنتم النواب الذين أقسمتم على حماية الدستور ـ تقومون بالإساءة إليها ولمفهومها وابتعدتم عن معانيها السامية، وهل أصبح مفهوم الحرية التي كفلها الدستور ونظمها القانون ورعتها الأيدي الأمينة على هذا البلد ومصلحته عند البعض مرتعا للسب والقذف والتجريح؟ والسؤال الآخر لماذا الكيل بمكيالين.. تهبون للدفاع عن بعض الكتاب وتتخلون عن البعض الآخر، هل هي مجاملة أم نفاق، أم مجرد إثبات حضور بالمشاركة؟! وللعلم فإن اعتراضكم على قرار النائب العام هو بمثابة موافقة ضمنية على المساس بالرمز وهو ما يتعارض مع قسمكم.
وما اتخذته الدولة ممثلة بالنيابة العامة من المؤكد انه إجراء قانوني صحيح وبعيد عن التعسف والظلم لو صح الخبر بأن الشكوى هي من الديوان الأميري، فلا يمكن ان نطمئن لوجود النيابة في حالات ونلغيها عندما تقبض على أحد معارفنا بالحالات الأخرى.

فالقضاء والنيابة هما ملاذنا وعدالتنا بالأرض، فليس من المقبول التشكيك بإجراءات النيابة، لأنك في يوم من الأيام ستحتاجها عند ظلم الآخرين لك وستنصفك، لذا علينا ان نحترم ميزان عدالتنا الذي هو عنوان موقع المحامي محمد عبدالقادر الجاسم.

الكويت بلد يسوده القانون والكل فيه سواسية، وعلى الجميع قبل ان يطلق العنان للسانه ان يفهم حدوده المسموح له بها قانونا وألا يتجاوز تلك الحدود تحت مفهومه الخاطئ للحرية والنقد وما تعنيه هذه الكلمات، لأن يد العدالة ستطوله ويطبق عليه ما طبق على غيره ممن سبقوه بالتجاوزات ومن سيأتي بعده. اللهم اهد الجميع لما فيه الخير لهذا الوطن الغالي ومصلحته، فنحن نريد احترام القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير.

احترام القيادة

لا مبرر لما قام به مسؤولو نادي الكويت مهما قدموا من أعذار، بتخلفهم في السلام على سمو نائب الأمير هذا الرجل الذي تشرفوا بتسلم الكأس منه قبل أسبوعين وهو الممثل لسيدي صاحب السمو، هل من المنطق والمعقول ان يتخلف إداريو النادي عن السلام نتيجة خسارتهم، علما ان الفريق الثاني لا يمكن اعتباره من الخاسرين، وان خسر فخسارته بشرف وله أيضا جائزة بين عدد من النوادي الكويتية وعددها 14، أين هي الروح الرياضية والكياسة التي نتحدث عنها فقط دونما تطبيق عملي لها. فهل يستطيع إداريو النوادي الأخرى في الدول الخليجية او العربية التخلف عن السلام على رئيس دولة ونائبه؟! فكل مستحيل في باقي الدول متاح بالكويت فقط!

رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.