عمار تقى يتحدث عن خطورة وجود الشركات الأمنية الخاصة فى الكويت، مطالبا أعضاء مجلس الأمة بالانتباه إلى «خطورة» هذا الموضوع قبل فوات الأوان؟

شركات «المرتزقة» من العراق إلى الكويت!
«هل ستشهد المنطقة في ضوء الاستراتيجية الأميركية الجديدة، افتتاح فروع جديدة لمثل هذه الشركات الأمنية؟».
هذا السؤال كنت طرحته قبل نحو شهرين في مقال سابق في «الراي»، تناولت فيه موضوع الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق. لكنني حقيقة لم أكن أتوقع أن فروع تلك الشركات الأمنية ستصل إلى الكويت وبهذه السرعة!
فقد كشفت صحيفة «الراي» نقلاً عن محطة «سي إن إن» الأميركية، وللمرة الأولى، عن وجود شركات أمنية أميركية خاصة تعمل في الكويت بشكل سري، وأن أحد موظفي شركة «بلاك ووتر» (إحدى أشهر الشركات الأمنية العاملة في العراق) والذي طردته الشركة بعد تورطه في عملية قتل، عمل بعد ذلك في الكويت لمدة سبعة أشهر خلال العام الحالي في شركة أمنية أميركية خاصة تدعى «كومبات سابورت أسوسيتس»!
أما الأمر المذهل الآخر الذي كشفت عنه «الراي»، نقلاً عن مصادر عسكرية، هو وجود نحو ثلاثة مكاتب لشركات أمنية خاصة ذات صفة استشارية من مهامها تقديم الدعم اللوجستي للشركات الأمنية الموجودة في العراق!
لن أتحدث عن حقيقة «طبيعة» عمل هذه الشركات الأمنية في الكويت، ومنذ متى وهي تعمل على التراب الكويتي؟ وما هي القوانين والاتفاقيات التي عملت وتعمل بموجبها هذه الشركات؟ ولا عن طبيعة الاستشارات التي تقدمها للشركات العاملة في العراق؟ أو عن «طبيعة» الدعم اللوجستي الذي تقدمه؟ هذه الأسئلة وغيرها قد نعود للإجابة عنها مستقبلاً!
لكننا اليوم سنعيد تسليط الضوء باختصار على طبيعة عمل مثل هذه الشركات خصوصاً تلك العاملة في العراق، وذلك لتقريب الصورة للقارئ الكريم عن «الخطر الكبير» الذي تمثله هذه الشركات الخاصة التي تطلق على نفسها اسم «شركات أمنية» وتارة «شركات حماية أمنية» وتارة أخرى «شركات المتعاقدين الأمنيين»! إلا أنك ستكتشف في النهاية أن جميع هذه التسميات ليست سوى «غطاء» للاسم الحقيقي لشركات «المرتزقة»، التي يبدو أنها باتت تعمل أخيراً بين ظهرانينا!
الصحافي الفرنسي فرانسوا ميسان تحدث في كتابه «شبكة كارلايل» عن بعض أسماء الشركات الأمنية الخاصة في العراق، وأشار إلى أن عمل تلك الشركات ليس محصوراً فقط على الجانب العسكري، بل إن من مهامها أيضاً تقديم الاستشارات الأمنية والدعم اللوجستي! يقول ميسان: «لكل واحدة من هذه الشركات مجال تخصصها الحصري، فالبعض منها يوفر الحماية للديبلوماسيين، وأخرى متخصصة في حماية رجال الأعمال، والبعض الآخر في تامين عمال صيانة الطائرات والدبابات»! ويمضى ميسان بالقول: «وعلى سبيل المثال تتولى شركة فينيل ودينكورب، توفير التحاليل الاستراتيجية للعمليات العسكرية، وتحديد أماكن القتال. وغالباً ما تخفي تلك الشركات الأمنية الخاصة وغيرها، تحت الغطاء اللوجستي، أعني العمليات البشعة القذرة»! (صحيفة «الأخبار» اللبنانية)
جيرمي سكاهيل، الكاتب الأميركي البارز، والذي كان أول من أماط اللثام عن حقيقة أعمال هذه الشركات العاملة في العراق عندما نشر كتابه المثير للجدل عن شركة بلاك ووتر تحت عنوان «بلاك ووتر... جيش بوش الخفي»، تحدث عن حقيقة العاملين في تلك الشركات بالقول: «حاولت تلك الشركات أن تعمل في البداية تحت ستار من السرية، باعتبار موظفيها من المتعاقدين الأمنيين، لكن الحقيقة أثبتت أنهم ليسوا سوى مجموعة من المرتزقة المأجورين والمجرمين»!
أما «تقرير واشنطن» فقد تناول موضع العاملين في شركات المرتزقة أو ما تسمى بالشركات الأمنية الخاصة، إذ أشار في تقريره الصادر الأسبوع الحالي عن تنوع طبيعة عمل تلك الشركات، وأكد على أن شركات المرتزقة تقوم بالعديد من المهام التي منها تقديم الاستشارات الأمنية والدعم اللوجستي! فقد جاء في التقرير «أن العاملين المرتزقة في تلك الشركات يقومون بمهام الجيوش النظامية من قتال ومعارك مباشرة وجمع معلومات مخابراتية وتدريبات عسكرية وتوفير الأمن في مناطق الصراعات وتقديم الاستشارات ووضع الخطط العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي»!
ما نود أن نخلص إليه من خلال هذه اللمحة السريعة أن الشركات الأمنية الأميركية العاملة في العراق ليست سوى شركات خاصة تقوم على أساس توظيف مجموعة من المرتزقة للقيام بأعمال إجرامية وغير قانونية داخل الأراضي العراقية (راجع مقالنا السابق في «الراي» المرتزقة في العراق يعيثون فساداً) كما حصل أخيراً مع المجزرة التي أقدم عليها مجموعة من موظفي شركة «بلاك ووتر» في بغداد والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلاً وجريحاً (راجع مقالنا السابق في «الراي» بلاك ووتر من رجس واشنطن)! ولذلك فإن «فروع» تلك الشركات المنتشرة في الكويت، وعلى ما يبدو في بقية دول المنطقة، ليست سوى «غطاء» للشركات الأصلية الموجودة في العراق ما يعني أنها شريك أصيل في الأعمال الإجرامية التي تنفذها تلك الشركات الخاصة في العراق، والعاملون فيها ليسوا سوى مجموعة من المرتزقة المأجورين!
وعليه، مهما تغيرت أسماء تلك الشركات أو طبيعة عملها سواء من ناحية القيام بالأعمال العسكرية أو تقديم الاستشارات الأمنية أو تقديم الدعم اللوجستي، لكنها تبقى في النهاية مجرد شركات «مرتزقة»!
إن وجود مثل هذه الشركات الأمنية الخاصة على التراب الكويتي أمر يدعو إلى القلق والريبة عن طبيعة وحقيقة مهام وأعمال تلك الشركات، فهل ينتبه أعضاء مجلس الأمة الكرام إلى «خطورة» هذا الموضوع قبل فوات الأوان؟