الاستئناف تبرئ إيراني من خطف طالبة جامعية

أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي وأحمد باظة وأمانة سر محمد السبع حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافد إيراني من تهمة خطف طالبة جامعية كويتية بعد تهديدها بسكين وحملها على الانتقال من أمام الكلية التي تدرس فيها إلى مكان آخر وحجزها فيه دون رضاها بقصد مواقعتها.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع المتهم المحامي خالد عايد العنزي ل بأن هذا الحكم ليس بغريب على القضاء الكويتي العادل الذي يثبت دائماً أنه السد المنيع والحصن الحصين لهذا البلد. وأن حريات الأفراد وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور الكويتي لن يجرؤ كائناً من كان على انتهاكها أو المساس بها في ظل وجود محراب العدالة الكويتي.
كان المحامي العنزي خلال جلسة المرافعة قد دفع بالتراخي في الإبلاغ كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره من المتهم لضابط الواقعة. ودفع العنزي بانتفاء أركان جريمة الخطف بالإكراه المنسوبة للمتهم كما دفع بانتفاء أركان جريمة المواقعة وهتك العرض بالإكراه المنسوبة لموكله. وطالب ببراءة موكله من التهم المسندة إليه.
وتخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان المجني عليها أنه بتاريخ 23/9/2009 فوجئت بحضور المتهم الذي كانت قد تعرفت عليه عن طريق الإنترنت أمام الكلية التي تدرس بها فقام بتهديدها بسكين ونقلها بسيارته إلى شقة خلف مجمع النقرة بمنطقة حولي حيث احتجزها هناك وقام بالاعتداء عليها بالضرب إلى أن أغشي عليها، ثم قام بمواقعتها وهتك عرضها بالإكراه.
وبتاريخ 10/1/2010 قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام وبرفض الدعوى المدنية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المحكمة بعد أن اطلعت على أوراق الدعوى وثناياها ومحصتها كرة بعد كرة، فإنها لا تساير النيابة العامة فيما سطرته بحق المتهم وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: التراخي في الإبلاغ عن الواقعة حيث تبين أن الواقعة قد حصلت منذ عشرة أشهر سابقة على تاريخ البلاغ في 23/9/2009 ولم يبرر ذلك التراخي بما يقنع المحكمة.
ثانياً: عدم معقولية تصوير الواقعة في كيفية حدوثها وعن طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليها التي كان بإمكانها الاستغاثة أو الاستنجاد لما تعرضت له من خطف.
ثالثاً: ما ورد في التقرير الطبي الشرعي بأن المجني عليها فضت بكارتها منذ فترة زمنية طويلة يتعذر فنياً تحديدها وعدم وجود ثمة إصابات من قبل أو من دبر.
رابعاً اعتصام المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات حتى جلسات المحكمة.