قانون المعاكسات يشجع على الاستبداد برأى يعقوب الصانع..كيف؟!

 

 قانون المعاكسات يشجع على الاستبداد 

كتب يعقوب عبدالعزيز الصانع : 

 
قد يظن البعض ان للاستبداد حسنات مفقودة في الادارة الحرة، فيقولون مثلا: الاستبداد يلين الطباع ويلطفها، والحق ان ذلك يحصل فيه عن فقد الشهامة لا عن فقد الشراسة. ويقولون: الاستبداد يعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة والانقياد للكبير الخبير. والحق ان هذا فيه عن خوف وجبن لا عن اختيار واذعان. ويقولون هو يربي النفوس على الاعتدال والوقوف عند الحدود، والحق ان ليس هناك غير انكماش وتقهقر. ويقولون: الاستبداد يقلل الفسق والفجور والحق انه عن فقر وعجز لا عن عفة او دين. ويقولون هو يقلل التعديات والجرائم، والحق انه يمنع ظهورها ويخفيها فيقل تعديدها لا اعدادها (عبدالرحمن الكواكبي).
قبل ان نطرح وجهة النظر في القصور التشريعي لآخر صيحة في تفسير مفهوم «التحرش الجنسي» وهو تعبير لفظي عن اي قول او فعل يؤدي الى نتيجة اجرامية بين ذكر او انثى في نطاق «العلائق الجنسية»، بدءا من المعاكسات وانتهاء الى عمليات الجنس والبغاء المحرم خارج اطاره الشرعي، ويعتبر في ديننا الاسلامي الزنى او الجماع المحرم، وقبل فرز الآراء والاحكام بقصد اثارة هذه العنصرية والتمييز بين عقاب الذكر دون الانثى، اسجل اعتراضي على كل تصرف سفيه من الشباب والرجال «المحصنين والمراهقين» بان ظاهرة التجول واللهفة وراء «الاناث» باتت في حكم «مرض الهوس» بجسد الانثى مهما كبر سنها او زادت مفاتنها للعائن، وان التصرفات والمظاهر في الشارع العام او المولات او حتى في اروقة الوزارات والهيئات وفي كل بقعة من ارض الله، هناك ذكر يسعى ليتحرش بانثى فيستحق على قول «الظواهر السلبية» الزجر والردع والقمع، حلو خوش احكام تطلق لتعالج ظاهرة فتنتج جرائم عرضية لم تنته (منذ الخليقة). ان القصور في هذا التشريع عزز من القصور التشريعي في جرائم الزنى وتنازل الشريك وهتك العرض والفاصل المطاطي بين الفعل الفاضح العلني ومدى ارتقاء هذا السلوك ما بين الجنحة او الجناية، وفوق هذا كله مدى توافر القصد الجنائي لدى «المتحرش جنسيا»، وهل التحريض السلبي من قبل الانثى او المرأة في تعرية جسدها لدرجة من الجسامة ام المنقبة ذات العباءة المخصرة والحجاب «الكشف» إما من الامام او من خلف «الرأس»، ام المتحررة ذهنيا بتنورتها القصيرة ذات الماكياج «اللايت» ايهما هو اقرب للحكم القطعي في «شرعية اللبس» المحتشم. كل ما سبق وما دونه وما تركناه لخيالك ايها القارئ «التحرش الجنسي» احد انواع الجرائم ويحتاج لتوافر عنصر «عدم الرضا» من المجني عليها، وان كان المجني عليه رجلا فماذا يفعل عندما تتصل احداهن عشوائيا على متزوج وتهدم بيته، ماذا سنفعل امام حالات بدأت بالتحرش وانتهت في الشقق الحمراء التي يملكها البعض من رجال الشرطة وحراس الفضيلة، ماذا نقول لمن تتعمد الشكوى لمجرد الانتقام من هذا العاشق ليس لسكوته ورضاه عن جرمه، ولكن اختلافا على حساب «ليلة الخميس» مع الاسف، ما فائدة قانون يريد ان يحد من مشكلة ويتناسى «اداة الجريمة» والنار والوقود الاساس لارتكابها؟.. وشكرا.

يعقوب عبدالعزيز الصانع