إسقاط عضوية النواب الذين يبرئون إيران ويمتدحونها وينتقدون الكويت هو ما يطالب به أستاذ القانون الدكتور محمد المقاطع الذي ينتقد مناقشة الخصخصة خارج البرلمان

هناك من يدعو إلى إلغاء مجلس الأمة سواء كان ذلك بالحل أو بالانقلافوضى الديموقراطية... وملابس عسكرية 

كتب محمد عبدالمحسن المقاطع : 

ب على الدستور ومحوه من الوجود السياسي والدستوري، وهذه آراء شاذة ومتطرفة يجب التصدي لها وبيان هزالة حجج أصحابها ومروجيها ممن لا يفرحون ولا يسعدون بوجود ديموقراطية حقيقية وبحق الشعب في مراقبة الحكومة وإسهام الناس بإدارة شؤونهم عن طريق المجلس المنتخب، فهؤلاء اناس لا نلتقي معهم في الرأي وفي الطرح وفي الموقف.
وهناك في مجلس الأمة من يحب أن يداعب مشاعر الناس ويتلاعب بها من خلال ما أطلق عليه «فوضى الديموقراطية»، فهو يعتقد بأن انتخابه الديموقراطي قد وضعه في مكان يعلو على الدستور وبكل أسف، فهو يستخدم الحصانة البرلمانية بالتعدي على الناس أو بتحقيق مصالحه الخاصة «أو للكشخة الاجتماعية»، ولذلك تراه يتجاوز كل الحدود.
ويحاول هذا البعض أن يستخدم عضويته في مجلس الأمة لتمرير المعاملات والمصالح غير القانونية لناخبيه أو لشلته أو أقاربه، «وإذا صكوا الباب بوجهه» لجأ للتهديد والوعيد، وهدّد بالاستجواب بصورة مفاجئة ومن دون مقدمات، والحقيقة أنه يهدف إلى الانتقام الشخصي «ويقول للوزير راح أورّيك»، فمثل هؤلاء الأعضاء ينتهكون الدستور ويخالفون كل المبادئ ويجوز في حقهم إسقاط عضويتهم «بس المجلس يجامل أعضاءه بكل أسف».
وتزايدت لدينا في الفترة الأخيرة نماذج «فوضى الديموقراطية» التي يمارسها البعض «والدستور والديموقراطية بريئان منهم»، ومن ذلك عدم القبول برأي الأغلبية الذي تم تحت قبة البرلمان في التصويت على القوانين أو القرارات التي تُتخذ في المجلس، فمن فوضى الديموقراطية أن يتم اتخاذ موقف مضاد لمثل هذا التصويت وأن يُلبس المسؤولية عنه للحكومة أو أحد الوزراء من دون إثبات مسؤولية سياسية محددة لهم عن ذلك، والأدهى أن يتفاقم الأمر إلى محاولة مساءلة المجلس بأغلبيته من خلال تهديد البعض بلجوئه إلى الشارع والتظاهرات والاعتصامات إذا مررت الأغلبية قانوناً معيناً كما هو الحال بقانون الخصخصة، (رغم تحفظنا على بعض مواده). فالمكان الطبيعي ديموقراطيا هو تحت قبة البرلمان وبالإجراءات الدستورية والقانونية المتاحة مثل الطعن بعدم دستورية القانون إذا كان مخالفا للدستور.
****
• أمن الوطن فوق الجميع
الخبر الذي تمت إذاعته عن القبض على امرأة تحاول عبور الحدود ولديها بدلات وملابس عسكرية بعد حادثة شبكة التجسس، تتطلب حزما في التعامل مع هذا الملف وكذلك مع تمادي بعض النواب الذين يبرئون إيران ويمتدحونها وينتقدون الكويت، وهذا كاف لإسقاط عضويتهم.
اللهم إني بلغت.