19 أستاذا قانون جامعي تجاهل مجلس الأمةرأيهم بعدم دستورية قانون الخصخصة؟ يكتب متعجبا أحمد الديين

حق الاعتراض... حق ديمقراطي! 

(للمزيد: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=52029&cid=52
 
كتب احمد الديين

لا يجوز اختزال الديمقراطية في حدود الصلاحيات الدستورية المقررة لمجلس الأمة تشريعا ورقابة، مثلما أنّ الديمقراطية ليست مجرد آلية تنظم للتمثيل النيابي للأمة فحسب، وإنما الديمقراطية بالأساس هي مبادئ الحرية والمساواة، التي تتضمن من بين ما تتضمنه حرية الرأي؛ وحرية التعبير عنه، وحرية الاجتماع، وحرية التظاهر، وحرية الإضراب والاعتصام والاعتراض والاحتجاج، بما في ذلك حرية أفراد الأمة في ممارسة حقهم المشروع في الاعتراض والاحتجاج على الحكومة أو مجلس الأمة، والاعتراض على التشريعات، التي يقرّها نوابهم المنتخبون، والاحتجاج على اتجاهات هؤلاء النواب للتصويت عليها، ومحاولة التأثير عليهم لحثهم على تغييرها...وبالتالي فإنّه لا يمكن أن يُقال عن دولة ما أنّ نظامها ديمقراطي مالم يكفل هذا النظام أولا وقبل كل شيء لأفراد الأمة حقوقهم المشروعة وحرياتهم الديمقراطية من دون وصاية؛ أو انتقاص؛ أو مصادرة؛ أو محاولة فرض قيود عليها تكبّلها وتحول دون قدرة أفراد الأمة على ممارستها.
ولعلّه لم يسبق في تاريخ الكويت أن جوبه مشروع قانون معروض على مجلس الأمة بمعارضة شعبية متنامية ومتسعة، مثلما واجهه ويواجهه مشروع قانون الخصخصة، الذي وافقت عليه الحكومة والغالبية النيابية في مجلس الأمة من حيث المبدأ وبالمداولة الأولى على الرغم من كل ما اعتورت هذا المشروع بقانون من عيوب فاضحة، حاول بعض النواب تداركها في تعديلاتهم المقترحة عليه لتجميل هذا المشروع، حيث أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جزءاً محدودا من هذه التعديلات، ولكنها سارعت على نحو مريب إلى إنجاز تقريرها عن تلك التعديلات، على أمل أن ينجز مجلس الأمة في جلسته يوم غد المداولة الثانية على مشروع هذا القانون المثير للجدل والخلاف والاعتراض، ليتم فرضه كأمر واقع قبل أن تتسع الاعتراضات والاحتجاجات عليه!
والمؤسف أنّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، التي تضم لفيفا من أشد النواب المتحمسين للخصخصة تعمّدت عن قصد تجاهل واحد من أهم الاعتراضات الجديّة والخطيرة على مشروع قانونها المعيب، وتحديدا اعتراض 19 من أساتذة ودكاترة القانون الكويتيين من مختلف فروع القانون والاختصاصات، وهم: الدكتور إبراهيم الحمود، والدكتور أحمد الرشيدي، والدكتور أحمد السماك، والدكتور بدر بجاد المطيري، والدكتور بدر ماجد الفغم، والدكتور تركي سطام، والدكتور ثقل العجمي، والدكتور سامي الدريعي، والدكتورة عصمت الخياط، والدكتور عبيد الوسمي، والدكتور فيصل الفهد، والدكتورة فاطمة دشتي، والدكتور مرضي عبيد العياش، والدكتور محمد حسين الفيلي، والدكتور محمد الهطلاني، والدكتور منصور عبدالمحسن العتيبي، والدكتور مساعد العنزي، والدكتور مشاري العيفان، والدكتور يوسف المطوطح... الذين لم يجدوا مَنْ يسمع اعتراضاتهم الدستورية وملاحظاتهم القانونية على مشروع القانون فاضطروا قبل يومين إلى إصدار بيان صحافي مقتضب أعلنوا فيه بوضوح أنّ هناك «شبهات لمخالفات دستورية في هذا القانون، وتعارض مع مواد الدستور 20، 21، 50، 152، 153، كما أنّ إقرار القانون تم بالمخالفة لمقتضيات تطبيق القانون 47 لسنة 2006 «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، لذا نرى إعادة بحث القانون في جميع جوانبه القانونية ومدى انسجامه مع أحكام الدستور، ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية المرتبطة بمفهوم الخصخصة، وذلك للخلل الواضح في هذا المفهوم الذي جاء به القانون عند تحديده لمعنى التخصيص والمشروع العام، وكذلك للقصور الواضح في التعرض للمتطلبات الأولية لبنى التخصيص القانونية كنظم الضريبة، ونظم حماية المستهلك، ونظم الشفافية والتنافسية، ونظم جودة الخدمات، ونظم مراقبة تقديمها، والنظم الجزائية المرتبطة بكل ما  سبق وهو ما لم يتعرض له القانون بشكله الحالي. لهذه الأسباب نرى إعادة النظر به كليا».
هذا ما أعلنه 19 من أساتذة ودكاترة القانون الكويتيين في بيانهم، ومع ذلك لم يعرهم النواب المتحمسون بشدة للخصخصة أدنى اهتمام... ولنا بعد ذلك أن نتصوّر كيف ينظر أمثال هؤلاء النواب باستعلاء واستخفاف إلى الاعتراضات الشعبية، التي لم تجد سبيلا متاحا أمامها للتعبير عن نفسها سوى الشارع فلجأت إليه لعلّ هناك مَنْ يسمع صوتها!